جلسة إستماع لوزير التكوين و التعليم المهنين بلجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني
2022-11-07
عقدت لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطنى، مساء اليوم الإثنين 07 نوفمبر 2022، جلسة عمل، برئاسة السيد لخضر سالمي، رئيس اللجنة، بحضور السيد ياسين ميرابي وزير التكوين و التعليم المهنيين، و حضور السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت للاستماع الى السيد وزير التكوين و التعليم المهنيين، في اطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2023. في البداية ذكر السيد الوزير بان المشروع التمهيدي لميزانية قطاع التكوين والتعليم المهنيين يندرج في سياق الفلسفة الجديدة والنمط الجديد في تسيير وعصرنة الميزانية العامة للدولة ، طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 ، المعدل والمتمم ، يتعلق بقوانين المالية. والذي يهدف أساسا إلى وضع إطار تسيير مالية الدولة يرتكز على مبدأ التسيير المتحور حول النتائج ، انطلاقا من أهداف واضحة ومحددة ، وفقا لغايات المصلحة العامة ، والتي تكون موضوع تقييم. و قال انه تم إعداد مشروع الميزانية على أساس ميزانية برنامج، تضم كل من ميزانية التسيير وميزانية التجهيز كأول تجربة سيتم اعتمادها خلال هذه السنة المالية، أي تم التحول من مبدأ ازدواجية الموازنة إلى مبدأ أحادية الموازنة. للإشارة يبلغ العدد الإجمالي للمؤسسات التكوينية1.009 مؤسسة وتوزع على النحو التالي: - 163 معهد وطني متخصص في التكوين المهني ؛ - 829 مركز تكوين مهني وتمهين ؛ - 17 معهد للتعليم المهني ؛ بالإضافة إلى معهد وطني للتكوين والتعليم المهنيين يُعنى بالهندسة البيداغوجية ؛ - 06 معاهد جهوية للتكوين والتعليم المهنيين متخصصة في الهندسة البيداغوجية حسب الشعب المهنية ؛ - 03 ثلاثة مؤسسات للدعم، تُعنى كل واحدة منها بمجالات التكوين المتواصل وترقيته والتكوين عن بعد ومؤسسة مكلفة باقتناء التجهيزات التقنية والبيداغوجية ؛ إلى جانب الهياكل السالفة الذكر، 58مديرية ولائية للتكوين والتعليم المهنيين كهياكل غير ممركزة. وفي هذا الإطار، تم اقتراح مشروع ميزانية القطاع بعنوان السنة المالية 2023 على النحو التالي: - بالنسبة لرخص الالتزام تقدر بمبلغ إجمالي:ستة وثمانون مليار وتسعة مئة وواحد وثلاثون مليون وستمئة وسبعة وتسعون ألف دينار جزائري(86.931.697.000 دج) تضم كل من ميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع، بالنسبة لميزانية التسيير تقدر مجموع الاعتمادات بــــــ ستة وسبعون مليار و أربع مئة وواحد وثلاثون مليون و ست مئة وسبعة وتسعون الف دج (76.431.697.000) دج تغطي مجمل النفقات لسنة مالية كاملة،تخص كل من أجور المستخدمين وتسيير المصالح. أما بالنسبة لميزانية التجهيز فتقدر عشرة ملايير و خمس مئة مليون دج بــــــ(ـ10.500.000.000) دج، يتعلق الأمر بالمشاريع الجديدة وعمليات إعادة تقييم لبعض المشاريع الجارية. بالنسبة لاعتمادات الدفع تقدر بــــــــــواحد وتسعون مليار وسبعمئة و إحدى عشر مليون وستمئة وسبعة وتسعون ألف دينار جزائري (91.711.697.000 دج)، موزعة بين ميزانية تسيير بإعتماد : ستة وسبعون مليار و أربع مئة وواحد وثلاثون مليون و ست مئة وسبعة وتسعون الف دج (76.431.697.00) دج وميزانية التجهيز بإعتماد : خمسة عشر مليار و مائتين و ثمانون مليون دج (15.280.000.000) دج. كما سلف ذكره، فقد تم إعداد مشروع ميزانية القطاع بعنوان سنة 2023 وفق ثلاث برامج أساسية، وتتمثل فيما يلي : أولاً : برنامج القطاع - البرنامج الأول : بعنوان التكوين المهني : تبلغ الاعتمادات المٌسّجلة بعنوان هذا البرنامج من حيث رخص الإلتزام بـــــــــ سبعة عشر مليار وأربعة مئة وتسعة وسبعون مليون وثلاثمئة وخمسة وثمانون ألف دينار جزائري (17.479.385.000 دج). أما من حيث إعتمادات الدفع فتٌقدر بــ عشرون مليار وثلاثمئة وخمسة عشر مليون وثمانمئة وخمسة وثمانون ألف دينار جزائري (20.315.885.000دج). يضم هذا البرنامج، كل نفقات التحويلات وتخص التحويلات لفائدة الأشخاص (المنح وشبه الرواتب)، إلى جانب نفقات تسيير المصالح، والخاصة بكل مراكز التكوين المهني والتمهين والمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني بالإضافة إلى 60 % من نفقات معاهد التكوين والتعليم المهنيين و40 %المٌتبّقية مٌسّجلة على مستوى البرنامج الثاني ، الذي سنتطرق إليه لاحقا، إلى جانب المؤسستين العموميتين ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعين للقطاع أي (الديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته(ONDEFOC)والمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعدCNFEPD)). - البرنامج الثاني :بعنوان التعليم المهني : يضم هذا البرنامج، كل من نفقات التحويلات لفائدة الأشخاص (منح تلاميذ التعليم المهني، إلى جانب نفقات تسيير المصالح وكذا 40 % المتبقية من نفقات تسيير معاهد التكوين والتعليم المهنيين. وتقدر الاعتمادات المقترحة لهذا البرنامج كالتالي : بعنوان رخص الالتزام بـــــ مئة وسبعة وسبعون مليون وثلاثمئة وخمسة وثمانون ألف دينار جزائري (177.385.000 دج). وبعنوان إعتمادات الدفع بـــــــــ أربعة مئة وثلاثة ملايين وثلاثمئة وخمسة وثمانون ألف دينار جزائري (403.385.000 دج). - البرنامج الثالث : بعنوان الإدارة العامة : يضم هذا البرنامج كل من نفقات : - أجور ورواتب المستخدمين لكل من الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة أي المديريات الولائية للتكوين والتعليم المهنيين وكذا المؤسسات التكوينية بمختلف أصنافها (المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية، معاهد التكوين والتعليم الستة (6) ، المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ومراكز التكوين المهني والتمهين). إلى جانب نفقات تسيير المصالح لكل من الإدارة المركزية والمديريات الولائية للتكوين والتعليم المهنيين الثمانية والخمسون (58). وتٌقدر الاعتماداتالمقترحة لهذا البرنامج كما يأتي : - بعنوان رخص الالتزام بـــ تسعة وستون مليار ومائتين وأربعة وسبعون مليون وتسعمئة وسبعة وعشرون ألف دينار جزائري (69.274.927.000 دج). بعنوان إعتمادات الدفع بـــــ سبعون ملياروتسعمئة واثني وتسعون مليون وأربعمئة وسبعة وعشرون ألف دينار جزائري (70.992.427.000 دج). ثانيــــــاً : بعض المؤشرات الخاصة بميزانيتي التسيير و التجهيز لقطاع التكوين والتعليم المهنيين بعنوان سنة 2023 : - بعنوان ميزانية التسيير : إن الاعتمادات المٌقترحة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2023 قدرت بــــــــــــــــــــــ 76.431.697.000 دج، أي بزيادة قدرها 3.173.037.000 دج(20.82%) مقارنة بالاعتمادات المخصصة لميزانية سنة 2022 أي (الميزانية الأولية والتكميلية). هذه الزيادة المُعتبرة خُصّصت أساسا،للتكفل بنفقات المستخدمين ، بحوالي 97% من الإعتمادات المالية، تتمثل فيما يلي : *الترقية في الدرجات الخاصة بالمستخدمين في حالة الخدمة وكذا التوظيف المُبرمّج في المناصب الشاغرة في حدود (1/5)؛ * التكفل بالمستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني (DAIS) والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات (DAIP)؛ * الأثر المالي الناجم عن تعديل الشبكة الاستدلالية في مرتبات الموظفين ؛ * الأثر المالي الناجم عن إنشاء 21 مؤسسة تكوينية سنة 2022 ؛ * تحويل942 من المستفيدين من عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي. أما بالنسبة للمناصب المالية فقد خُصّص للقطاع 76.098منصب مالي أي بزيادة قدرها 2.182 منصب مالي إضافي مقارنة بالمناصب المفتوحة لسنة 2022، موزعة كما يلي : 150 منصب مالي لصالح 10 مديريات جديدة للتكوين والتعليم المهنيين في ولايات الجنوب، 1.090 منصب مالي لتأطير 25 مؤسسة تكوينية مُقترحة للإنشاء في سنة 2023، 942 من المستفيدين من عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي. إن التحليل، حسب المصالح وحسب طبيعة النفقات المُقترحة لسنة 2023 مقارنة بــ الميزانية الأولية والتكميلية لسنة 2022، يقدم كما يلي: نفقات المستخدمين: يضم هذا البند النفقات التالية: (الأجور والرواتب والتعويضات والمنح العائلية والضمان الاجتماعي والتقاعد والريوع). قُدرت الاعتمادات المالية المُبرمجة لسنة 2023 في هذا البند من النفقات بــ 62.797.625.000 دج أي بنسبة 82.16% من إجمالي الاعتماداتالمقدرة بــ 76.431.697.000 دج. هذا المبلغ يٌغطي جميع إحتياجات القطاع، من حيث الرواتب ومخلفاتها لسنة مالية كاملة. - التحويلات: يضم هذا البند النفقات التالية: (التحويلات لفائدة الأشخاص والتحويلات لفائدة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري). قُدرت الاعتمادات المالية المُبّرمجة لسنة 2023 في هذا البند من النفقات بـــ 8.937.217.000 دج أي بنسبة 11.69% من إجمالي الاعتمادات، هذا المبلغ مُوجّه أساساـللتكفل بالنفقات الإجبارية والمتمثلة في المنح وشبه الرواتب المُقّدمة للمتربصين والمتمهنين وتلاميذ التعليم المهني. أما بالنسبة للتحويلات لفائدة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، فقد استفادت في إطار مهام تبعات الخدمة العمومية بمبلغ 9.883.000 دج. تجدر الإشارة إلى أن هذه المساهمات المُقدمة لفائدة كل من المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد (CNFEPD) والديوان الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته (ONDEFOC) غير كافية مقارنة بالمهام الموكلة لهما، ممّا يُؤثر سلبا على التوازنات والحسابات المالية لهاتين المؤسستين واللتان تعانيان عجزا حادا من حيث مواصلةنشاطتهما في أحسن الظروف، ممّا يتطلب دراسة إمكانية إعادة النظر في التحويلات المخصصة لهاتين المؤسستين ، نظير تبعات الخدمة العمومية الموكلة لهما. - تسيير المصالح: يضم هذا البند أبواب النفقات التالية: (تسديد النفقات والأدوات والأثاث ومواد ولوازم والتكاليف الملحقة، والألبسة، وحظيرة السيارات، وصيانة المباني، والنفقات المختلفة الخاصة بالقطاع، ونفقات التكوين، بالإضافة إلى مواد التدريب وصيانة التجهيزات التقنية والبيداغوجية والوجبات المقدمة للمتربصين بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أي(المؤسسات التكوينية تحت الوصاية).قُدرت الاعتمادات المالية المُبرمّجة لسنة 2023 من حيث طبيعة النفقات بـ 4.696.855.000 دج أي بنسبة 6.69% من إجمالي - الاعتمادات. هذه الاعتمادات المُوجّهة للتسيير العادي للمصالح المركزية والمصالح غير الممركزة التابعة للدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أي (المؤسسات التكوينية) لا تمثل الاحتياجات الحقيقية للقطاع، وهي غير كافية لتغطية سنة كاملة من النشاط، حيث أن نسبتها مقارنة بإجمالي الاعتمادات لا يتجاوز 7% مقارنة بالمعايير الأساسية المعمول بها أي(80% نفقات المستخدمين و20% نفقات التسيير).مما يستدعي دراسة إمكانية تدعيم الإعتمادات المُوجهة لتسيير المصالح. هذا العجز، يُبــرر من جهة، بتدابير ترشيد النفقات العمومية والتحكم فيها، ومن جهة أخرى بالقيود المتخذة في استعمال الأرصدة المتبقية والإيرادات الناتجة عن نشاط المؤسسات، مما أثر سلبا على السير العادي للمصالح. - بعنوان ميزانية التجهيـز : كما ذكر سالفا خصص لقطاع التكوين و التعليم المهنيين مبلغ إجمالي يقدر بــ عشرة ملايير و خمسة مئة مليون ( 10.500.000.000 )دج ،بالنسبة لرخص الإلتزام. أما إعتمادات الدفع ،فتقدر بـ خمسة عشرة مليار و مئتان و ثمانون مليون دينار جزائري (15.280.000.000)دج. هذه الإعتمادات موزعة حسب نمط التسيير التالي: البرنامج القطاعي الممركز : - ما يتعلق برخص الإلتزام: خصص للتكفل بالنفقات المتعلقة بالتجهيزات العمومية الممركزة في إطار المشاريع الجديدة بمبلغ إجمالي يقدر بــ 237 مليون دينار جزائري و 3 ملايين في إطار عمليات إعادة تقييم. - ما تعلق بإعتمادات الدفع : خصص 167 مليون (دج) بالنسبة للمشاريع الجديدة و 2 مليار و 585 مليون (دج) بالنسبة للعمليات الجارية . - البرامج القطاعية الغير ممركزة : بالنسبة لرخص الإلتزام لنفقات التجهيز الغير ممركزة ، خصص مبلغ يقدر بــ 8 ملايير و 783 مليون (دج) للمشاريع الجديدة و مليار و 477 مليون دينار جزائري لعمليات إعادة التقييم. أما بالنسبة لاعتمادات الدفع، فقد تم اقتراح مبلغ يقدر بــ 5 ملايير و 53 مليون (دج) بعنوان المشاريع الجديدة و 7 ملايير و 475 مليون دينار جزائري بالنسبة للمشاريع قيد الإنجاز. - ثالثاً :أهم مطالب القطاع لمراجعة الاعتماداتالمقترحة في ميزانيتي التسيير و التجهيز من أجل التكفل الأحسن بالاحتياجات الحقيقية لسنة 2023 : يمكن حصر هذه المطالب فيما يلي: - المواد الأولية ومواد التدريب: دراسة إمكانية إعادة النظر في التقييم الحالي في اقتناء مواد التدريب الموجهة للورشات،والمقدرة حاليا بـ 20.000 دج بالنسبة للفروع الخفيفة و40.000 دجبالنسبة للفروع الثقيلة لسنة كاملة وذلك بالنظر إلى إرتفاع أسعار هذه المواد في السوق ولتحسين جودة التكوين. ومن أجل مراجعة الإعتمادات المخصصة لهذه النفقات، نقترح زيادة على النحو المالي : 50.000 دج بالنسبة للفروع الخفيفة، 80.000 دج بالنسبة للفروع الثقيلة. - الوجبات المُقدمة للمتربصين : دراسة إعادة النظر في المعدل اليومي للوجبة والمقدرة حاليا بــــ 100 دج للداخليين و50دج لنصف الداخليين،المحددة بموجب تعليمة السيد الوزير الأول رقم 541 المؤرخة في 12/06/2013، وذلك من أجل تحسين ظروف الحياة والدراسة للمتربصين. للعلم أن هذا المعدل اليومي لا يكفي لتغطية سنة كاملة، بسبب إرتفاع نسبة التضخم على السلع والبضائع. حظيرة السيارات: إن الإعتمادات المخصصة لحظيرة سيارات القطاع ، سواء تعلق الأمر بمصالح الإدارة المركزية أو المصالح غير الممركزة أو المؤسسات التكوينية ، لا تسمح بتغطية مختلف النفقات المرتبطة بها. ويرجع ذلك في الأساس ، إلى إرتفاع تكلفة الصيانة وقطع الغيار وكذا قدم هذه الحضائر. كما نسجل أن بعض المؤسسات التكوينية لم تتمكن من تجديد حظائرها من السيارات المهتلكة ، نظرا لإيقاف عملية التجديد منذ سنة 2015. أما بالنسبة لباقي النفقات المرتبطة بتسيير المصالح ، سيما تلك المرتبطة بمهام وتنقلات المفتشين ، يستدعي الأمر مراجعتها بالزيادة ، وذلك لإرتباطها الوثيق بمتابعة سير المؤسسات التكوينية، ونفس الأمر ينطبق على النفقات المتعلقة بأشغال الصيانة . - فيما يخص ميزانية التجهيز يقترح القطاع دراسة إمكانية رفع التجميد على بعض العمليات الإستثمارية ،سيما عمليات إعادة التأهيل و التهئية و الترميمات خاصة المؤسسات التكوينية القديمة كأولوية. وبعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات والسادة اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير
2024-07-11 إقرأ المزيد ...