جلسة إستماع لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بلجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني
2022-11-07
عقدت لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطنى، مساء اليوم الإثنين 07 نوفمبر 2022، جلسة عمل، برئاسة السيد لخضر سالمي، رئيس اللجنة، بحضور السيد كريم بيبي تريكي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، و حضور السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت للاستماع الى السيد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، في اطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2023. في البداية اكد السيد الوزير ان قطاع البريد والاتصالات الالكترونية يعتبر أحد الفاعلين الأساسيين المساهمين في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق الثروة بفضل المنشآت القاعدية الهامة التي يتم إنجازها على كامل التراب الوطني والخدمات الأساسية التي يقدمها للجميع وفي كل مكان فضلا عن الجهود المتعلقة بإنشاء وتعزيز مجتمع المعلومات، وهو ما ترجم من خلال مخطط عمل قطاعي طموح، منبثق من مخطط عمل الحكومة. وفي هذا السياق، نقدم لكم في هذه المداخلة العناصر الأساسية المتعلقة بالميزانية المخصصة لقطاعنا الوزاري حسب ما جاء في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2023 ، وذلك من خلال التطرق إلى المحاور التالية: 1. عرض سياسة القطاع 2. كيفيات تمويل المشاريع القطاعية 3. عرض ميزانية القطاع 1- عرض سياسة القطاع ترتكز سياسة القطاع على ثلاثة (3) محاور أساسية: أ) توحيد جهود جميع الجهات و الفاعلين حول خارطة طريق تهدف إلى : - تطوير بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قادرة على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا، - تنفيذ المبادرات الوطنية التي تهدف الى تعزيز مجتمع المعلومات. ب) ضمان خدمة عمومية مدمجة، عالية الجودة ، تقدم من خلال قنوات متنوعة ونماذج مبتكرة تجمع بين الحداثة والفعالية لا سيما في شق الخدمات البريدية. ج) تأطير و تنظيم نشاطات القطاع من أجل : - تدعيم الديناميكية في مختلف قطاعات سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجعل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أحد عوامل النمو الرئيسية لاقتصادنا، - حماية حقوق المواطنين وإرساء أخلاقيات استخدام التكنولوجيات الحديثة وفقًا لقيم مجتمعنا. 2- كيفيات تمويل المشاريع القطاعية: تتنوع مصادر تمويل المشاريع المسجلة في مخطط عمل القطاع حسب طبيعة ومضمون المشاريع المبرمجة وكذا المؤسسة أو الهيئة التي تتكفل بتنفيذها، حيث نميز بين ثلاثة أنماط من التمويل: أ) تمويل عن طريق الأموال الخاصة بالمؤسسات والهيئات تحت الوصاية والإشراف: وتخص المشاريع الممولة بواسطة الأموال الخاصة بالمؤسسات والهيئات تحت وصاية أو إشراف دائرتنا الوزارية. ب) تمويل عن طريق صندوق الخدمة الشاملة: تم إنشاء صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد ّوالاتصالات الالكترونية بموجب القانون رقم 18-04 المؤرخ في 10 ماي 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات الإلكترونية، حيث يسير من طرف لجنة متعددة القطاعات يرأسها الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية أو ممثله. يتم تمويل هذا الصندوق عن طريق: - مساهمات متعاملي البريد واﻻتصاﻻت اﻹلكترونية المحددة في التنظيم الساري العمل به. - التمويل المحتمل من الدولة المحددة مبالغه ﰲ قانون المالية. ج) تمويل عن طريق ميزانية الدولة : وتخص المشاريع المسجلة على عاتق ميزانية الوزارة أو تلك الممولة بمساهمات مؤقتة أو نهائية من طرف الدولة والمنجزة من طرف المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع التجاري على غرار مؤسسة بريد الجزائر. 3- عرض ميزانية القطاع أ) لمحة عن القطاع يتكون قطاعنا الوزاري من الإدارات والمؤسسات والهيئات التالية: - الوزارة (إدارة مركزية + 58 مديرية ولائية) - مؤسسات عمومية اقتصادية - مؤسسات عمومية ذات طابع تجاري وصناعي - مدارستان عليتان - سلطة حكومية أما من ناحية المواد البشرية، فتحصي دائرتنا الوزارية 2411 منصبا ماليا موزعا كما يلي: - الإدارة المركزية: 568 منصبا ماليا. - المديريات الولائية: 1843 منصبا ماليا. ب) ميزانية التسيير تقدر ميزانية التسيير لسنة 2023 بـ: 3,179,217,000 دج موزعة كما يلي: الإدارة المركزية: 529,746,000 دج ------------ 16,66 % المصالح اللامركزية: 1,884,471,000 دج -------- 59,27 % المؤسسات تحت الوصاية: 765,000,000 دج ------- 24,06 % وقد شهدت ميزانية التسيير لهذه السنة: الإبقاء على نفس الاعتمادات بالنسبة لأغلب أبواب الإدارة المركزية مع تسجيل زيادة مخصصة في غالبيتها للرواتب على مستوى المصالح اللامركزية (الولايات العشر (10) الجديدة) إعانة لفائدة السلطة الحكومية للتصديق الالكتروني بقيمة 280.000.000,00 دج زيادة بقيمة 46 مليون دينار بالنسبة للمدرسة العليا بوهران و 34 مليون دينار بالنسبة للمدرسة العليا بالجزائر. ج) ميزانية التجهيز: وافقت مصالح وزارة المالية بعنوان قانون المالية لسنة 2023 على البرامج الجديدة التالية: إعانة لفائدة السلطة الحكومية للتصديق الالكتروني من أجل إنجاز موقع طوارئ بمبلغ 1,7 مليار دج، دراسة ومتابعة إنجاز مقرات المديريات الولائية مع سكنات وظيفية وتجهيزها على مستوى الولايات العشر الجديدة في الجنوب: إن قزام، إن صالح، تيميمون، برج باجي مختار، بني عباس، أولاد جلال، تقرت، المغير، جانت والمنيعة بمبلغ 150 مليون دج، إنجاز قاعدة البيانات الحكومية بمبلغ 1,7 مليار دج. وبعد ذلك فتح المجال الى السيدات و السادة اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم .
2024-07-11 إقرأ المزيد ...