جلسة إستماع لوزير الفلاحة و التنمية الريفية بلجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني
2022-11-08
عقدت لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطنى، صباح اليوم الثلاثاء 08 نوفمبر 2022، جلسة عمل، برئاسة السيد لخضر سالمي، رئيس اللجنة، بحضور السيد عبد الحفيظ هني وزير الفلاحة و التنمية الريفية، و حضور السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت للاستماع الى السيد وزير الفلاحة، في اطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2023. في بداية عرضه اكد السيد الوزير ان برنامج عمل قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، يهدف إلى ترقية فلاحة عصرية، تنافسية وذات نجاعة، كفيلة بالمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز أسس الأمن الغذائي المستدام. وفي إطار الرؤيا الجديدة للنهوض بالانتاج الفلاحي في مختلف فروعه وخاصة الشعب الاستراتيجية، قامت الوزارة باتخاذ سلسلة من الإجراءات والتي من شأنها أن تسمح لبلادنا بتغطية حاجياتها الوطنية على المدى المتوسط، مع إمكانية التصدير والتحضير لولوج الأسواق الخارجية. وفي هذا الصدد تم إعداد المخطط الجديد للتنمية الفلاحية وذلك بعد تحليل دقيق للوضع والقدرات وتجنيد الوسائل الضرورية للفترة التي تمتد الى آفاق 2025/2030 /2035 والذي من شأنه إحداث قفزة حقيقية في مجال الفلاحة من خلال دمج المعرفة، والتقنيات والذكاء العملياتي. السيدات والسادة ، وقال ان قطاع الفلاحة، يعدّ قطاعا إقتصاديا وإجتماعيا بامتياز، حيث أصبح يساهم اليوم، بأكثر من 14،4 % في الناتج الداخلي الوطني الخام(PIB)، ويمثل أكثر من ربع اليد العاملة الناشطة بما يعادل2،7 مليون عامل. كما بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي لسنة 2022 (مؤقت) 4.500 مليار دج مقابل 3.500 مليار دج في عام 2021 أي بزيادة قدرها 31%؛ ولقد بلغت نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية (المتوفر) من الإنتاج الوطني: 75%عامة. كما تم تسجيل وفرة كبيرة في المنتجات الأساسية على مستوى الأسواق الوطنية، وللاستدلال على ذلك، أعرض عليكم الانجازات المحققة والمؤكدة ميدانيا في سنة 2022 في حيث سجلت معظم الشعب الفلاحية نسبة زيادة في الانتاج لسنة 2022، كما يلي: - سجل إنتاج الحبوب: 41 مليون قنطار بنسبة زيادة قدرها 48 % مقارنة بسنة 2021؛ - إنتاج البقول الجافة: 1،2 مليون قنطار بنسبة زيادة قدرها 20 % مقارنة بسنة 2021؛ - البطاطا بإنتاج أزيد من 44،2 مليون قنطار في سنة 2022 أي بزيادة قدرها 30% مقارنة بسنة 2021؛ - الطماطم الصناعية بإنتاج مستقر بأزيد من 23 مليون قنطار. - الزيتون (زيتون المائدة وزيتون الموجه لإنتاج الزيوت) بإنتاج أزيد من 9،5 مليون قنطار في سنة 2022 أي بزيادة قدرها 34% مقارنة بسنة 2021 - اللحوم الحمراء بإنتاج 5،7 مليون قنطار في سنة 2022 بزيادة قدرها 6%. - اللحوم البيضاء بإنتاج 4،8 مليون قنطار في سنة 2022 بزيادة قدرها 11%. - الحليب الطازج بإنتاج 3,4 مليار لتر في سنة 2022 بزيادة قدرها 2 %. إن النتائج المكتسبة، تحققت بفضل البرامج والمشاريع التي أقرتها الدولة، عبر أطر التحفيزات والتسهيلات والتي تهدف بالدرجة الاولى الى توسيع القاعدة الإنتاجية، زيادة العرض للمنتجات الفلاحية الاستراتيجية وتحسين آليات الضبط. وفي هذا الاطار، و من أجل ضمان التزويد المنتظم للسوق خلال فترات الربط تم إعادة النظر في نظام ضبط سوق للمواد الواسعة الاستهلاك ،حيث تم العمل بالنظام الجديد في سنة 2022، بعد انقطاع دام 7 سنوات. حيث تم إسناد العملية الى مؤسسات ومجمعات عمومية تحت الوصاية، وهذا للتأكد من حجم الكميات المخزنة عبر الوزن الحقيقي والمراقبة التقنية للتخزين و كذلك ضبط المعلومات بدقة عبر عقود التامين- Assurance CNMA، وقبل انطلاق مرحلة البيع يتم التنظيم باشراك مصالح وزارة التجارة والسلطات المحلية. فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج المتضمن توسيع الأراضي المسقية: • إن مجموع الأراضي المسقية المسجلة إلى غاية نهاية سنة 2021، بلغ 1،47مليون هكتار، مقابل 1،4 مليون هكتار سنة 2020. أي بزيادة قدرها 5%. • بلغ مجموع المساحات المسقية بأنظمة السقي المقتصدة للمياه إلى نهاية سنة2021 :940.000 هكتار و تمثل 64% من المساحة الاجمالية، • خلال الموسم الفلاحي 2022-2021 تم توسيع المساحة المسقية الخاصة بالحبوب بزيادة قدرها 41.000 هكتار إضافية. أما بالنسبة للعقار الفلاحي وبرنامج الاستصلاح عن طريق الامتيازODAS في هذا الصدد و في إطار رقمنة القطاع ولإضفاء شفافية تامة بالنسبة للاجراءات الادارية الخاصة بمعالجة ملفات طلب الاستثمار ،تم وضع وتفعيل منصة رقمية على مستوى ديوان تنمية الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية والتي مكنت من تبسيط وتسهيل الاجراءات والتي سمحت بـ : تم في شهر مارس 2021 منح أول محفظة عقارية لديوان تنمية الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية، المقدرة بمساحة 136.000 هكتار، لفائدة 140 مستثمر، والتي تم مرافقتهم من قبل الديوان من خلال الشباك الموحد، لتسهيل إجراءات الحصول على رخص حفر الآبار؛ كما تم في شهر أكتوبر 2022 الانطلاق في إستغلال المحفظة العقارية الجديدة المقدرة مساحتها بـ 97.000 هكتار، والموجهة خاصة لتطوير الحبوب ،وسيتم منح المساحات لفائدة المستثمرين بداية من شهر ديسمبر 2022 طبقا للنصوص القانونية. في إطار عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز ( القانون رقم 10-03)، تم إعداد 186.214 عقد من أصل 190.014 ملف مطابق، أي ما يعادل نسبة 98% من الأهداف المسطرة، والتي شملت مساحة مقدرة بـ 2.139.358 هكتار؛ وفيما يخص برنامج استصلاح الأراضي الفلاحية بجميع آلياته، فإن عملية متابعة تنفيذ البرامج الولائية مستمرة، لهدف استصلاح مساحة إجمالية مقدرة بـ 610.000 هكتار، منها مساحة 400.000 هكتار مخصصة لـ 680 مستثمر (مشاريع مهيكلة لأكثر من 100 هكتار)، ومساحة 210.000 هكتار مخصصة لـ 16.000 مستفيد (شباب)؛ تم الشروع في عملية الاستصلاح في إطار الامتياز بالنسبة لـ 4.100 مستثمرة المتربعة على مساحة مقدرة بـ 150.000 هكتار، أي ما يعادل 25 % من الأهداف المحددة إلى سنة 2025. في إطار تطبيق المنشور الوزاري المشترك رقم 750 فيما يخص مستغلي الأراضي الفلاحية بدون سندات، تم إحصاء 13.229 حالة بعد معاينة ميدانية، بمساحة مقدرة بـ 151.526 هكتار موزعة على مستوى 21 ولاية. وهذا بقرار تاريخي بأمر من طرف السيد رئيس الجمهورية, يجدر الذكر الى أن هؤلاء الفلاحين وعائلتهم يشغلون هذه المستثمرات بدون سندات منذ عقود من الزمن (عدة أجيال). ولغرض حمايتهم من خلال تسوية وضعيتهم بتمكينهم من الحصول على عقود الامتياز وليس عقود ملكية، تم الشروع بإعداد نص تنظيمي (وزارة الفلاحة، وزارة المالية وزارة الداخلية) وذلك بهدف إدماجهم في برامج تطوير المنتجات الفلاحية وبالخصوص الاستراتيجية (التحصل على البذور والاسمدة ...) (في طور الامضاء) رابعا . بالنسبة لحصيلة ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء لسنة 2022: الاعمال الجارية للربط بالكهرباء : تخص 9.424 مستثمرة بطول قدره 6.073 كم وبتقدير مالي قدره 17 مليار دج. تم ربط 6.434 مستثمرة فلاحية بطول قدره 3417 كم وتقدير مالي قدره 10،6 مليار دج في سنة 2022. فيما يخص الحصيلة الاجمالية لربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء منذ انطلاق العملية، فقد بلغت 28.000 مستثمرة موزعة على كافة التراب الوطني. تم تجسيد البرنامج بمساهة وزارة الطاقة والمناجم وهم مشكورين على ذلك. فيما يخص مجال الغابات وإعادة تأهيل السد الأخضر : في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لإعادة التشجير، التي تهدف إلى غرس 43 مليون شجيرة تحت عنوان" شجرة لكل مواطن "، تم غرس منذ بداية الحملة في سنة 2020، حوالي 27،34 مليون شجيرة. و من أجل التكفّل بالخسائر الناجمة عن حرائق الغابات لسنة 2021 ، والتي نتج عنها خسائر بشرية ومادية بالإضافة الى الاصابات بالحروق البليغة، كما أدت أيضا إلى إتلاف ما يزيد عن 100 ألف هكتار، على مستوى 21 ولاية، تسببت في فقدان بعض الموارد الفلاحية من أشجار مثمرة وجملة من الثروات الحيوانية.حيث وفّر القطاع غلافا ماليا قدره 4،5 مليار دج ( الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية) لتعويض جميع الفلاحين والمربين. حيث تم تعويض كل مربي الماشية بــما يزيد عن 6 ألاف رأس من الماشية وتعويض كل مربي الدواجن بالمدخلات البيولوجية ومعدات التربية وكذا مربي النحل بأكثر من 69.000 خلية نحل وكذا كافة الفلاحين أصحاب الاشجار المثمرة بأكثر من مليون شجرة. أما بالنسبة للحرائق التي تم تسجيلها في هذه السنة (2022) ، والتي أدت الى اتلاف 28.000 هكتار من الغطاء الغابي والاشجار المثمرة وخسائر في الثروة الحيوانية، خصصت وزرارة الفلاحة غلاف مالي قدره 1،5 مليار دينار لتعويض جميع المتضررين على 33 ولاية. حيث تم الاسراع بالتكفل بتعويض جميع مربي الماشية بأكثر من 1300 رأس و كذا الفلاحين اصحاب الاشجار مثمرة بحوالي400.000 شجرة مثمرة. وتعويض كل مربي الدواجن بالمدخلات البيولوجية ( 21000 وحدة) وكذا مربي النحل بأكثر من 15.000 خلية نحل. والعملية مزالت متواصلة. إن نظام الوقاية ومكافحة حرائق الغابات بالنسبة لموسم 2022 ،أثبت نجاعته من خلال تقليص كبير لحجم الخسائر وكذا نوعية التدخلات الاولية. فيما يخص إعادة تأهيل السد الاخضر و الذي نهدف من خلاله الى تهيئة و تعزيز ما تم انجازه و توسيع مساحة السد الاخضر من 3,7 الى 4,7 مليون هكتار في آفاق 2030. حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 11،72 مليار دينار جزائري للبرنامج قيد التنفيذ لفترة 2020-2023، ، والذي بلغت نسبة الإنجاز في تنفيذه 56% موزعة كالتالي : الاعمال الهيكلية :10،083 مليار دينار جزائري،بنسبة انجاز 63 %؛ عمليات الغرس:7،785 مليون دينار جزائري، بنسبة انجاز 57 %؛ عمليات الحماية:744،882 مليون دينار جزائري، بنسبة انجاز 48 %؛ فيما يخص التشريعات والقوانين التنظيمية، أشار إلى التقدّم الكبير في تحسين الإطار التشريعي من خلال صدور ترسانة من النصوص التنظيمية بغرض تسهيل مسارات التنمية الفلاحية والريفة التي تشكل قواعد تشجيع الاستثمار، وتعمل على رفع العراقيل الادارية لاسيما منها المراسيم التنفيذية المتعلقة بـ: - كيفيات استصلاح الأراضي الفلاحية، - تحسين قواعد سير التعاونيات الفلاحية كرافد للتطور الفلاحي ودفع إنشاءها، - إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية وكذا نصوصه التطبيقية، - إنشاء هيئة وطنية للتنسيق من أجل السد الأخضر ومكافحة التصحر، - إنشاء الغرف الفلاحية في الولايات العشر المستحدثة، - تنظيم مهنة مكاتب الدراسات في المجال الفلاحي والغابي، - إنشاء وحدات بحث جديدة بالمعاهد العلمية والتقنية التابعة للقطاع، - تحديد مهام وتشكيلة العمادة الوطنية للبيطريين، - رفع الأسعار عند الإنتاج بالنسبة لمحاصيل الحبوب، - تسهيل عمليات استيراد المكننة الفلاحية المجددة، - مراجعة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وتعكف الوزارة حاليا على اتمام مشاريع النصوص المتعلقة ب: قانون أملاك الغابات ؛ النصوص التطبيفية المتعلقة بتنظيم مهنة المهندسين الفلاحيين ؛ ومراجعة الهيكل التنظيمي الخاص بمديريات المصالح الفلاحية. من أجل توجه اقتصادي طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية وقال ان مشروع قانون المالية 2023، يأتي في وضع استثنائي متسم بتوترات اقتصادية ومالية دولية هامة، و رغم هذا واصلت الدولة عملية إنعاش الاقتصاد بهدف تعزيز النمو، عن طريق رفع التحديات للتحقيق اقتصاد متنوع مستدام خلاق للثروة ومناصب الشغل.كما نتطلع من خلال مشروع قانون المالية إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار خاصة في المناطق الجنوبية، من خلال بعث الاستثمار وخلق الثروات، لاسيما لصالح فئات الشباب من أجل بناء سياسة فلاحية وريفية مهيكِلة ومندمجة، يراد منها التقليص المحسوس لفاتورة الاستيراد وبعث آليات الاستثمار المهيكل، وتنمية الشعب الاستراتيجية وتثمينها من خلال توفير الأطر التحفيزية الملائمة التي تمكن كافة المعنيين بالتنمية الفلاحية، من التعبير عن إمكانياتهم الاستثمارية. وأضاف ان مشروع قانون المالية هذا، يندرج في اطار وضع حيز التنفيذ للنمط الجديد للحوكمة، و فقا لأحكام القانون العضوي 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المعدل و المتمم، المتعلق بقوانين المالية. إن هذا المشروع يتضمن تدابير تتعلق بالميزانية المخصصة لقطاع الفلاحة، والتي قدر غلافها المالي بـ 617،992 مليار د.ج، موزعة على النحو التالي: - برنامج الفلاحة والتنمية الريفية: 567،68 مليار دج؛ - برنامج الغابات: 30،67 مليار دج؛ - الادارة العامة: 19،64 مليار دج؛ كما تجدر الإشارة إلى أنه عقب قرار إغلاق الصناديق الخاصة CAS للقطاع في 31-12-2022 ، تم برمجة مختلف العمليات في ميزانية التجهيز والتسيير بمبلغ 66 مليار دج موزعة على النحو التالي: - دعم تنمية الاستثمار الفلاحي، وتعزيز حماية الصحة الحيوانية والصحة النباتية، ودعم تنظيم الإنتاج الفلاحي، ودعم المربين وصغار المزارعين، و التكفل بأعباء فوائد مختلف القروض ( الرفيق والتحدي) ، بمبلغ 47،5 مليار دينار جزائري ; - مشاريع الكهرباء الفلاحية والتنمية الريفية، وتنمية الأراضي من خلال الامتياز ومكافحة التصحر وتنمية الرعي والسهوب، بمبلغ 18،5مليار دينار جزائري. -تجدر الاشارة الى أن مساهمة الدولة في الديوانين المهنيين المشتركين للحليب والحبوب والتي تهدف الى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تخصيص مبلغ 507,522 مليار دج أي ما يعادل 86%من ميزانية تسيير قطاع الفلاحة . و بعد ذلك فتح المجال الى السيدات و السادة اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير
2024-07-11 إقرأ المزيد ...