جلسة إستماع لوزير الصناعة بلجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني

جلسة إستماع لوزير الصناعة بلجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني

---

2022-11-08

---

---

عقدت لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطنى، مساء اليوم الثلاثاء 08 نوفمبر 2022، جلسة عمل، برئاسة السيد ‏لخضر سالمي، رئيس اللجنة، بحضور السيد أحمد زغدار وزير الصناعة، و حضور السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات ‏مع البرلمان، خصصت للاستماع الى السيد وزير الصناعة، في اطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2023.‏ في البداية قدم السيد الوزير مشروع ميزانية دائرته الوزارية، بعنوان سنة 2023، وهي الميزانية المرتكزة على الانتقال إلى ‏نمط جديد من الحَوكَمةٌ المالية وفقا لنص القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية. ‏ كما ينبغي التأكيد بأن المشروع الذي هو قيد الدراسة، على مستوى لجنتكم الموقّرة، يتمحّور حول 04 عناصر أساسيّة وهي:‏ ‏1/ برنامج عمل قطاع الصّناعة المنصوص عليه في مخطط عمل الحكومة؛ ‏2/ حصيلة سنة 2021، وكذلك الحصيلة المؤقّتة للسنة الجارية 2022؛ ‏3/ الاحتياجات الجديدة المعبّر عنها والمرتبطة بالقوانين المعتمدة مؤخرا كقانون ترقية الإستثمار الصادر في منتصف سنة ‏‏2022؛ ‏4/ المذكرة التوجيهية المتعلقة بتحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2023.‏ تحدد هذه العناصر، بمضمونها العام الذي يخص القطاع، الأنشطة الأساسية والمبرمجة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ‏التّالية:‏ ‏ الهدف الأول: توطيد وتقوية القاعدة الصناعية الوطنية عن طريق:‏ ‏• ترقية المنتوج الوطني و حمايته من الاستيراد العشوائي و السوق الموازية عن طريق تحسين تنافسية المؤسّسات و ‏نوعية المنتجات؛ ‏• إنعاش و دعم مسار الشراكة عمومي- خاص / وطني - أجنبي، كإجراء لتنويع القاعدة الصناعية الجزائرية ؛ ‏• ترقية المشاريع الصناعية المهيكلة بإعطاء الأولوية للإدماج، المناولة وصعود الشُعب (‏remontée des filières‏) ذات ‏الأولوية؛ ‏• تطبيق ومواصلة مخططات التنمية وتطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية وتوفير شروط نجاحها. ‏ الهدف 2 : تشجيع و إعطاء نفس جديد للاستثمار و تحسين مناخ الأعمال عن طريق رفع العراقيل التي تُعيق مسار إنشاء ‏المؤسّسات ، وتتعلق بالخصوص في تعقيدات الإجراءات الإدارية و ثقلها و تكلفتها.‏ وأسلط الضوء ، هنا ، على الإجراءات العديدة المتّخذة من طرف الحكومة من أجل تبسيط الإجراءات وتقليص الآجال ‏والتكاليف المرتبطة بإنجاز الاستثمار، حيث أن هذه الإجراءات سيتم تدعيمها بتدابير أخرى من شأنها الاستجابة لانشغالات ‏المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين من خلال نظرة شاملة وملائمة، مثلما تم اعتماده في مخطط عمل الحكومة.‏ مثلما يجب التأكيد على الإجراءات المتّخذة منذ إصدار قانون ترقية الإستثمار في جويلية 2022 وإصدار ثمانية (08) ‏نصوص تطبيقية لهذا القانون ، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوّة ، وتتلّخص فيما يلي: ‏ ‏• إعطاء دفع قوي للأنشطة الوطنية في مجال إنتاج السلع والخدمات من خلال تسهيل وتشجيع الاستثمار؛ ‏ ‏• تكييف مزايا الاستثمار وفقا للسياسة الاقتصادية المعتمدة؛ ‏ ‏• تحسين مناخ الأعمال لوضع بيئة ملائمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الحاملة للتكنولوجيا والخبرة، والمثمّنة للقدرات ‏الوطنية والخالقة لمناصب العمل. ‏ إن كلّ هذه الإجراءات التي تخصّ التخفيف ، التبسيط ،إعادة تنظيم جهاز ترقية و تحفيز الاستثمار، سوف تؤثر إيجابيا على ‏الهيكل المؤسساتي الذي تم وضعه. ‏ الهدف 3: تعزيز وتطوير النسيج الوطني من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تعزيز وتحديث آليات دعمها. ‏ في هذا الإطار، باشر قطاعنا سلسلة من الأنشطة، وكذا إعادة تفعيل وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية ‏الابتكار(‏ADPMEPI‏) وفروعها، من أجل فعالية أكبر في مجال دعم وتشجيع المؤسسات الخالقة للثروة والمنتجة لها، والتي ‏يجب أن تحسّن تنافسيتها بالإعتماد على نظام إنتاجي عصري حامل للإبتكار، يمكّنها من الإندماج في مسار تطوّر متين ‏ودائم سواء على مستوى السوق المحلي أو السوق الدولي. ‏ الهدف 4: عصرنة وإعادة تنظيم الهياكل والهيئات التابعة للقطاع لتكييفها بغية التمكّن من تحقيق مستويات عليا من الفعّالية في ‏مجال الخدمة المقدمّة للمؤسسات العمومية أو الخاصة. ‏ في هذا السياق، يعمل قطاع الصناعة على تحديث وتعزيز الهيئات المكلّفة بإعداد مواصفات الإنتاج، الجودة، الاعتماد، الملكية ‏الصناعية والقياسة.‏ وقال السيد الوزير ان إعداد قانون المالية لسنة 2023 يمثّل من هذا المنطلق أحد أهّم العناصر التي من شأنها أن تمكّننا من ‏تجسيد الأهداف المسطّرة. ‏ لهذا الغرض، فإن المشروع المقترح يتكفّل بتمويل العمليات المسجّلة سواء في إطار ميزانية التسيير أو التجهيز.‏ في هذا الشأن وكما أكّدت عليه سالفا، فإننا اقترحنا إدراج تدابير جديدة من شأنها تحسين ورفع إيرادات الميزانية العامة ‏للدولة.‏ فيما يخص مشروع الميزانية، فإنّه يشمل ما يلي: ‏ ‎1‎‏- ميزانية التسيير: بقيمة إجمالية تقدّر ب 4,240 مليار دينار جزائري ، بانخفاض قيمته 651,49 مليون دينار جزائري ‏أي بنسبة %13 مقارنة بالإعتمادات المخصّصة في سنة 2022.‏ هذه الميزانية موزّعة كما يلي:‏ أ- الإدارة المركزية:‏ الرواتب: 22% من الميزانية الإجمالية.‏ مصاريف التسيير: 2 %من الميزانية الإجمالية. ‏ إعانات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري:13% من الميزانية الإجمالية. ‏ المساهمات للمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي: 10 % من الميزانية الإجمالية.‏ ب- المصالح اللامركزية:‏ ‏- الرواتب: 51% من الميزانية الإجمالية ‏- نفقات التسيير: 2% من الميزانية الإجمالية ‎2‎‏- ميزانية التجهيز: ‏ ميزانية التجهيز لوزارة الصناعة المعتمدة من قبل وزارة المالية لسنة 2023 موزعة كالآتي: ‏ ‏- البرامج الممركزة: ‏ ‏* العملية المقترحة (المعدات التقنية والمعايرة) لفائدة الديوان الوطني للقياسة القانونية، بمبلغ قدره 10 ملايين دينار ممنوحة ‏كرخصة برنامج واعتمادات الدفع.‏ ‏* مبلغ 395,25 مليون دينار ممنوحة اعتمادات الدفع لبرنامج قيد التنفيذ (الهياكل الاساسية الادارية).‏ ‏- البرامج غير الممركزة:‏ ‏* مبلغ قدره 3,15 مليار دينار ممنوح كاعتمادات الدفع للبرامج قيد التنفيذ (المناطق الصناعية ومناطق النشاط).‏ ‏ السيد رئيس اللجنة، السيدات السادة، وفيما يخص التدابير ذات الطابع الجبائي والتّشريعي المقترحة من طرف القطاع، فهي تندرج في إطار سياسة الحكومة التي ‏تصبو إلى تحسين ورفع إيرادات الميزانية العامة للدولة مع التّأكيد على تنفيذ سياسة القطاع لاسيما في مجال مساعدة ‏المتعاملين الاقتصاديين على تحقيق المشاريع الاستثمارية وتنويع الأنشطة الصناعية مما يسمح بتحريك عجلة التنمية ‏الاقتصادية، ويتعلّق الأمر بما يلي: ‏ تعديل أحكام المادة 57 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020 المتضمّنة السماح باستيراد خطوط ومعدات الإنتاج والتي ‏تنص: ‏ ‏‘'باستثناء وسائل نقل الأشخاص والبضائع، يرخص بالجمركة قصد الوضع للاستهلاك، خطوط ومعدات الإنتاج التي تم ‏تجديدها، وكذا البضائع وعناصر المعدات الجديدة'‘.‏ إن تعديل هذا النظام يدخل في إطار تبسيط شروط وإجراءات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج، إذ يتعلق الأمر ‏بخطوط الإنتاج والمعدات المستعملة وليس بخطوط الإنتاج والمعدات المجددة (مستعملة الأقل من 5 سنوات)، بما أن الحد ‏الأقصى لعمر هذه المعدات سيتم إعادة النظر فيه بتخفيضه إلى 5 سنوات، وهذا تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ‏وتعليمة السيد الوزير الأول رقم 3434 و.أ / م د المؤرخة في 25 أوت 2022.‏ تعتبر هذه المعدات نوعا ما جديدة وهي لا تتطلب عمليات تجديد قد تنجرعنها نفقات إضافية يتحملها المشتري، وعليه يقتصر ‏الأمر فقط على التبرير بإجراء خبرة للتأكد من صلاحية حالتها الوظيفية .‏ كما أن التعديل يخصّ استبدال كلمة '' التي تم تجديدها'' بكلمة '' مستعملة''.‏ وبعد ذلك فتح المجال الى تدخل السيدات و السادة اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير.‏