جلسة إستماع لوزير السكن والعمران والمدينة بلجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني

جلسة إستماع لوزير السكن والعمران والمدينة بلجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني

---

2022-11-10

---

---

عقدت لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطنى، مساء اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022، جلسة عمل، برئاسة السيد لخضر ‏سالمي، رئيس اللجنة، بحضور السيد محمد طارق بلعرببي وزير السكن و العمران و المدينة، و حضور السيدة بسمة عزوار وزيرة ‏العلاقات مع البرلمان، خصصت للاستماع الى السيد وزير السكن، في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2023.‏ بعد ان استعرض السيد الوزير أهم انجازات القطاع لسنة 2022، وقبل التطرق الى عرض قانون المالية لسنة 2023، اعلم ‏أعضاء اللجنة بالخبر المتمثل في الترخيص بتأسيس بنك السكن تحت مسمى ‏national housing bank، وهذا بعد انعقاد ‏الجمعية العامة ومجلس الادارة اللذان حضرا لتأسيس هذا البنك بعد صدور المرسوم التنفيذي 22-357 المؤرخ في 2022/10/20، ‏والمتضمن تحويل الصندوق الوطني للسكن من مؤسسة عموية ذات طابع تجاري وصناعي الى مؤسسة عمومية ذات طابع ‏اقتصادي، حيث تم تحديد الطبيعة القانونية للصندوق الوطني للسكن على شكل شركة ذات أسهم ‏SPA، على أن يتم احالة كل ‏الملف للاعتماد على مستوى البنك المركزي.‏ أما بالنسبة لقانون المالية برسم سنة 2023 ؛ لقد تم افتتاح السنة الجارية ببرنامج سكني قوامه ‏ ‏812.594 وحدة سكنية، بكل الصيغ في طور الانجاز (‏PEC‏)، بالاضافة الى تسجيل برنامج 225.000 وحدة سكنية بجميع الصيغ ‏في اطار مشوع قانون المالية لسنة 2023، موزع على النحو التالي:‏ ‏• 000 20 وحدة سكنية عموم ايجاري )‏PL‏)، ‏ ‏• 100000 إعانة مالية السكن الريفي(الشطرالاول ). ‏ ‏60000 إعانة مالية لبناء حصص إجتماعية بالهضاب العليا و الجنوب ‏ ‏(الشطرالاول) ‏ ‏• 000 30 سكن ترقوي مدعم)‏LPA‏) الشطر الاول ‏ ‏15000وحدة سكني بصيغة البيع بالايجار (الشطرالاول)‏ واستعرض بعد ذلك مشروع قانون المالية لسنة 2023، بصيغة ميزانية البرامج طبقا للقانون18-15 المتضمن القانون العضوي ‏المؤرخ في 02 سبتمبر سنة 2018، المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم حيث أنه، ووفقا لميزانية البرامج فإن المحفظة ‏المخصصة لقطاع السكن بلغت:‏ ‏524.062 مليار دج كرخص التزام و482.485 مليار دج، كاعتمادات دفع. تتوزع اعتمادات المحفظة المقترحة حسب الطبيعة ‏الاقتصادية كما يلي:‏ ‏1- نفقات المستخدمي: 21.150 مليار دج ‏ ‏2- نفقات تسيير المصالح: 0.674 مليار دج ‏ 3- نفقات الاستثمار: 280.634 مليار دج كرخص التزام و239.056 مليار دج كاعتمادات دفع. ‏ ‏4-نفقات التحويل (الصندوق الوطني للسكن، الجامع الكبير والمساهمات..........الخ): 221.603 مليار دج وبعد ذلك فتح المجال الى السيدات و السادة اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم.‏