جلسة إستماع لوزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي بلجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني
2022-11-12
عقدت لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطنى، صباح اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، جلسة عمل، برئاسة السيد لخضر سالمي، رئيس اللجنة، بحضور السيد يوسف شرفة وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي، و حضور السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت للاستماع الى السيد وزير العمل ، في اطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2023. خلال تقديمه لتقرير حول التوقعات الميزانياتية لقطاع العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي بعنوان سنة 2023، أوضح السيد الوزير ان مشروع قانون المالية لسنة 2023، يتميز بالإقلاع الاقتصادي بعد رسم الحكومة للمعالم الكبرى و المرتكزات الضرورية لذلك بدءً بتحديث أليات و أجهزة دعم الاستثمار و وضع نصوص قانونية جديدة و على رأسها قانون الاستثمار و نصوصه التنظيمية و هو ما من شانه تحسين مناخ الأعمال و جعل سنة 2023 ، سنةً للاستثمار و ترقية الشغل. و أشار ان مشروع الميزانية لسنة 2023، يأتي تطبيقا لأحكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية الذي يكرس جملة الإصلاحات الميزانياتية و المحاسبية التي تبنتها السلطات العمومية و سيتمحور حول الأهداف التي سطرتها الحكومة لسنة 2023-2024-2025. ✅ و في هذا الصدد تتكون محفظة القطاع من البرامج التالية: ♦️البرنامج الاول: المفتشية العامة للعمل ♦️البرنامج الثاني: دعم و ترقية التشغيل ♦️البرنامج الثالث: نظام الضمان الاجتماعي ♦️البرنامج الرابع: الإدارة العامة وحددت ميزانية القطاع لسنة 2023 ب 1.021 مليار دج منها 99,6 %مخصصة لترقية التشغيل و نفقات التضامن الوطني في مجال الضمان الاجتماعي. و تتوزع الميزانية المقترحة للقطاع كمايلي: 1016,54 مليار دج تخصص أساسا لتغطية نفقات: - منحة البطالة - جهاز المساعدة على الادماج المهني - التضامن الوطني لحساب الدولة عبر صناديق الضمان الاجتماعي - مستحقات الضمان الاجتماعي 4,627 مليار دج موجهة لنفقات المستخدمين و تسيير المصالح 212,91 مليون دج مخصصة للتجهيز و هي موجهة أساسا لدراسة و متابعة إنجاز المقرات الجديدة لفائدة مديريات التشغيل و مفتشيات العمل المتواجدة في الولايات الجنوبية الجديدة. وبعد تطرقه بالتفصيل للمحاور الأربعة للبرنامج المسطر الذي خصصت له الميزانية، فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير .
2024-07-11 إقرأ المزيد ...