جلسة إستماع لوزير الصناعة الصيدلانية بلجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني

جلسة إستماع لوزير الصناعة الصيدلانية بلجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني

---

2022-11-12

---

---

عقدت لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطنى، مساء اليوم السبت 12 نوفمبر 2022، جلسة عمل، برئاسة السيد لخضر ‏سالمي، رئيس اللجنة، بحضور السيد علي عون وزير الصناعة الصيدلانية، و حضور السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع ‏البرلمان، خصصت للاستماع الى السيد وزير الصناعة الصيدلانية، في اطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2023.‏ خلال عرضه لمشروع الميزانية المخصصة لوزارة الصناعة الصيدلانية، أكد السيد الوزير الى استحداث القطاع الوزاري ، ما ‏هو الا تعبير واضح عن الإرادة السياسية في اعلى مستوى في الدولة، لترقية قطاع الصناعة الصيدلانية و النهوض به لا سيما ‏بالنظر إلى الدور الحيوي و المحوري الذي يلعبه هذا القطاع في اطار خطة الإنعاش الاقتصادي التي يتمحور حولها مخطط عمل ‏الحكومة.‏ وأضاف انه في ذات السياق و تطبيقًا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية فان وزارة الصناعة الصيدلانية قامت باعداد مخطط عمل ‏لإرساء سياسة صيدلانية و صناعة متوازنة و ملمة بالجانب التنظيمي و الاقتصادي ، وهذا بغية تحقيق الهدف المسطر في ‏البرنامج الرئاسي و المتمثل في تغطية 70% من الاحتياجات الوطنية.‏ وبعد ان تطرق الى تنظيم الإدارة المركزية، قدم السيد الوزير ميزانية القطاع ، و التي أشار الى انها تخص فقط ميزانية التسيير ، ‏دون تسجيل عمليات على مستوى التجهيز بعنوان سنة 2023.‏ ‏- ميزانية التسيير: تقدر ب 453.594.000 دج منها:‏ ‏253.594.000 دج مخصصة لتسيير مصالح الإدارة المركزية و 200.000.000 دج كمساهمة للوكالة الوطنية للمواد ‏الصيدلانية.‏ و بعدها تطرق السيد الوزير بالتفصيل لتوزيع الاعتمادات، المخصصة للقطاع و التي عرفت انخفاضا ب 14% مقارنةً بالسنة ‏الحالية 2022.‏ أما فيما يخص التدابير التشريعية فقد تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023 ، تدبير واحد يخص القطاع، وهو اقتراح مشروع ‏مادة، لتحديد الالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسات الصيدلانية في مجال ارسال المعلومات للوزارة المكلفة بالصناعة ‏الصيدلانية من خلال المنصة الرقمية الموضوعة لهذا الغرض ، لاسيما وضعيات المخزونات و كذا الالتزام بضمان وفرة المواد ‏الصيدلانية و المستلزمات الطبية وفقا للبرامج التقديرية للإنتاج و الاستيراد المصادق عليها من طرف الوزارة.‏ وينص مشروع المادة على تاسيس عقوبة ضد المؤسسات الصيدلانية على كل اخلال بالالتزامات السالفة الذكر، وفي ختام عرضه نوه السيد الوزير الى انه تمت اعادة صياغة استراتيجية جديدة للقطاع، و التي تندرج ضمن تعليمات السيد ‏رئيس الجمهورية، تهدف الى إنعاش نشاط الصناعة الصيدلانية، لضمان نوعية و وفرة المواد الصيدلانية و ذلك برفع جميع ‏العراقيل التي من شأنها كبح الاستثمار في المجال الصيدلاني و كسر الاحتكار و التنويع في مصادر التموين.‏ كما تهدف هذه الرؤية الى بعث نفس جديد للمجمع العمومي صيدال، لاسترجاع مكانته السابقة كرائد في السوق الصيدلانية ‏الوطنية، لما تتوفر عليه من امكانيات بشرية و مادية معتبرة.‏ وبعدها فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة النواب اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم و انشغالاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير.‏