دراسة نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 22-01 الذي يتضمن قانون المالية التكميلي بلجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بمجلس الأمة
2022-11-14
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بمجلس الأمة، مساء اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، جلسة عمل، برئاسة السيد نور الدين تاج ، رئيس اللجنة، بحضور السيد إبراهيم جمال كسالي وزير المالية، و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لتقديم و دراسة نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 22-01 الذي يتضمن قانون المالية التكميلي. خلال تقديمه لمشروع القانون،أكّد السيد وزير المالية، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 يهدف إلى إدراج إجراءات وتدابير تسهيلية لقانون المالية الأولى لسنة 2022 توجّه لتغطية النفقات الجارية المرتبطة ببعض التدابير المتخذة بعد إيداع قانون المالية لسنة 2022، على غرار تحسين الأجور وصرف منحة البطالة وتعزيز برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات وإنجاز المنشآت الصحية، كما أنه يرتكز على تنفيذ إجراءات عاجلة للاستجابة لتحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي لإنعاش النمو وتقليل الاعتماد على مداخيل المحروقات، والحفاظ على دعم الدولة للفئات المحتاجة. كما تطرق بعد ذلك إلى بعض التغييرات الرئيسية التي طرأت على مشروع هذا القانون مقارنة بقانون المالية الأولي والمتعلقة لاسيما بعناصر التأطير كسعر مرجعي يقدر بـــ 60 دولار أمريكي للبرميل بدلا عن 45 دولار في قانون المالية لسنة 2022، وسعر الصرف المقدر بــــــــ 70 دولار أمريكي للبرميل بدلا عن 50 دولار في قانون المالية لسنة 2022، علاوة على التكفل بالأثر المالي للنفقات الإضافية لنفقات التسيير والتي بلغت 1385مليار دج، وكذا تغطية الاحتياجات الإضافية المسجلة في ميزانية التجهيز بمبلغ إجمالي لاعتمادات الدفع البالغة 366 مليار دج. وعلى ضوء هذه التغييرات، استعرض السيد الوزير المؤشرات الرئيسية لتأطير الاقتصاد الكلي والمالي، مفيدا بأنه من المتوقع أن تصل صادرات المحروقات إلى 39 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 2022 أي بنسبة 4 ,40 %، فيما ستبلغ واردات السلع 5,38 مليار دولار أي بزيادة 15 %، فيما سيصل ميزان المدفوعات إلى 983 مليون دولار، وبتحسن احتياطي الصرف الذي سيرتفع إلى 46،28 مليار دولار وكذا النمو الاقتصادي الذي سيصل إلى 3,44 % في حين سيسجل نمو إجمالي للناتج المحلي خارج قطاع المحروقات 3,4%.. ففيما يخص نفقات الميزانية، أوضح أنها ستبلغ 1610مليار دينار ، أي بارتفاع قدره 1752 مليار دج مقارنة بقانون المالية 2022 تتوزع بين 7697 مليار دج لنفقات التسيير مقابل 6811 مليار دج متوقعة في قانون المالية الأولي، أما بالنسبة لميزانية التجهيز فإنها تقدر بـــ3913 مليار دج مقابل 3546 مليار دج متوقعة لسنة 2022، مضيفا بأن اعتمادات الدفع خصّصت لبعض المشاريع التنموية في الولايات وقطاع الصحة. وفي الأخير، فصّل في التدابير التشريعية المدرجة ضمن هذا النص، والتي تهدف اساسا إلى دعم القطاع الفلاحي وترقية الاستثمار، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، وإضفاء التجانس على الإجراءات وتبسيطها، مؤكدا على أن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 لا يتضمن أي أعباء ضريبية إضافية. وبعد ذلك فتح المجال الى السادة اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم و انشغالاتهم.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...