دراسة نص القانون المعدل و المتمم للأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بمجلس ‏الأمة.‏

دراسة نص القانون المعدل و المتمم للأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بمجلس ‏الأمة.‏

---

2022-11-21

---

---

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم ‏الإقليمي، بمجلس الأمة، صباح اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، جلسة عمل برئاسة السيد عبد القادر ‏سهلي، رئيس اللجنة، خصّصت للاستماع إلى السيد يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان ‏الاجتماعي، وبحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وبحضور السيد بوشمال ‏بلقاسم المدير العام للوظيفة العمومية، وذلك في إطار دراسة نص قانـــــــون يتمـــــــم الأمـــــــر رقـــم ‏‏06-03 المـــــــــؤرخ فــي 15 جويلية سنة 2006، والمتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية. ‏ في بداية عرضه أفاد السيد الوزير أن نص القانون يندرج في إطار التكيّف مع المستجدات التي طرأت ‏على المنظومة التشريعية التي تحكم علاقات العمل، فتبعا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية خلال ‏مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 أفريل 2022، الرامية إلى تطوير روح المبادرة وخلق الثروة ‏ومناصب العمل، تم تكريس لفائدة العمال حق الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة، ‏وقد تم تجسيد هذا المسعى في القطاع الاقتصادي بموجب القانون 22/16 المؤرخ في 20 جويلية ‏‏2022 المتمم للقانون رقم 90-91 المتعلق بعلاقات العمل.‏ كما أفاد السيد الوزير أن نص القانون يهدف إلى إطار تكريس الحق في هذه العطلة، لفائدة الموظفين ‏العاملين في الهيئات والإدارات العمومية، مع إمكانية استفادة الأعوان المتعاقدين من هذا الحق، مشيرا أنه واعتبارا لخصوصية المهام المنوطة بالموظفين، التي تندرج في إطار ضمان ديمومة ‏المرافق العمومية وسيرها المنتظم والحسن، وخدمة للصالح العام وللموظفين، فقد نصت المادة 206 ‏مكرر7 من مشروع هذا القانون، على أن شروط وكيفيات تطبيق أحكامه سيتم تحديدها عن طريق ‏التنظيم.‏ مذكرا أنه ضمانا للانسجام في هذا المجال، فقد تضمن مشروع هذا النص نفس الاحكام التي كرسها ‏القانون 22/16 المؤرخ في 20 جويلية 2022 المتمم للقانون رقم 90-91 المتعلق بعلاقات العمل، ‏سواء فيما يتعلق بمدة العطلة الممنوحة لإنشاء مؤسسة، أو فيما يخص شروط وكيفيات الاستفادة من ‏هذه العطلة، وكذا الضمانات المترتبة عن هذه الاستفادة ، لاسيما فيما يتعلق بالحق في التغطية في مجال ‏الضمان الاجتماعي ، وفي الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع ‏النشاطات، أو فيما يخص إعادة الادماج في المنصب الأصلي، والاحتفاظ بالحقوق المكتسبة عند تاريخ ‏الإجالة علة العطلة.‏ وبعد ذلك فتح المجال الى السيدات و السادة أعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد ‏الوزير