وزير العدل حافظ الأختام يقدم عرضين حول رقمنة قطاع العدالة، و السياسة الجزائية لمكافحة حوادث المرور ، أمام أعضاء لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني
2022-11-21
عقدت لجنة النقل و المواصلات و الإتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، مساء اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، جلسة عمل، برئاسة السيد علي مونسي، رئيس اللجنة، وبحضور السيد عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام، و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت للاستماع للسيد وزير العدل حول رقمنة قطاع العدالة، و السياسة الجزائية لمكافحة حوادث المرور. 1- رقمنة قطاع العدالة: في هذاالجانب اكد السيد الوزير ان العدالة من القطاعات السباقة في مجال العصرنة، من خلال إدماج تكنولوجيات الاعلام و الاتصال في مرفق القضاء، قصد مسايرة متطلبات التحول نحو الإدارة الإلكترونية. و كان لتطوير و ترقية أساليب التسيير القضائي و الاداري أثرًا ملموسًا على سير الجهات القضائية و المصالح المركزية لوزارة العدل والمؤسسات تحت الوصاية، من خلال إسهامه المباشر في تحسين بنية العمل و أداء الخدمة العمومية و إضفاء الشفافية على التسيير و المساعدة على اتخاذ القرار و رسم السياسة المستقبلية و المساهمة في ترشيد النفقات. و أضاف انه في هذا السياق اعطيت الأولوية للمشاريع الموجهة اساسا لخدمة المواطن من خلال اتاحة عدة خدمات قضائية عن بعد له، كما تم العمل على تعزيز التعاون القطاعي المشترك ، من خلال تجسيد عدة مشاريع في هذا الإطار. وبعد ذلك تطرق السيد الوزير بالتفصيل الى محورين في هذا الجانب: المحور الاول: إستخدام التكنولوجيات الحديثة في التسيير القضائي و الإداري المحور الثاني: تحسين الخدمة العمومية و تقريب العدالة من المواطن - السياسة الجزائية لمكافحة حوادث المرور : في هذا الجانب أشار السيد الوزير في البداية ان ملف الأمن في الطرق يحضى بعناية خاصة من قبل السلطات العليا للدولة، و على رأسها السيد رئيس الجمهورية ، الذي اكد في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 11 سبتمبر 2022، ان حوادث المرور تتطلب حلًا ردعيًا نظرًا لاستفحالها ، و هذا من خلال تسليط اقصى العقوبات في حالة ثبوت عدم احترام قانون المرور. كما شدد السيد الرئيس على ضرورة المراقبة التقنية لمركبات النقل و تشديد الرقابة على شركات النقل بالحافلات ، من خلال تناوب السائقين على محاور المسافات الطويلة و سحب السجل التجاري لكل الشركات المخالفة،و كذا تشديد العقوبات ضد المتورطين في تسليم رخص السياقة لغير المؤهلين. و قال انه تمت دراسة هذا الموضوع في إجتماعات وزارية مشتركة، خلصت الى ضرورة وضع معاينة ميدانية لهذه الظاهرة و الابعاد الخطيرة التي وصلت إليها و إلى تحديد عوامل الاخطار قصد تسهيل التصدي لها، و توجت بعدة بعدة مخرجات تعمل الحكومة على تجسيدها و اهمها اعداد مشروع قانون مرور جديد، يحل محل القانون الحالي، و الذي تم الانتهاء من اعداد مشروعه. وبعد ذلك استعرض السيد الوزير أهم الإصلاحات التي جاء بها مشروع القانون، و اعطى مضامين الاحكام الجزائية السارية المفعول. وبعد ذلك فتح المجال الى تدخل السيدات و السادة اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...