المصادقة على نص قانون يتضمن الموافقة على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 بمجلس الأمة
2022-11-28
عقد مجلس الأمة، صباح اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022، جلسة عامة برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، وبحضور السيد إبراهيم جمال كسالي، وزير المالية، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصّصت للمصادقة دون مناقشة على نص قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 3 أوت سنة 2022، المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
أكّد السيد الوزير، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 يهدف إلى إدراج إجراءات وتدابير تسهيلية لقانون المالية الأولى لسنة 2022 توجّه لتغطية النفقات الجارية المرتبطة ببعض التدابير المتخذة بعد إيداع قانون المالية لسنة 2022، على غرار تحسين الأجور وصرف منحة البطالة وتعزيز برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات وإنجاز المنشآت الصحية، كما أنه يرتكز على تنفيذ إجراءات عاجلة للاستجابة لتحفيز وتنويع النشاط الاقتصادي لإنعاش النمو بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على مداخيل المحروقات، والحفاظ على دعم الدولة للفئات المحتاجة.
كما تطرق بعد ذلك إلى بعض التغييرات الرئيسية التي طرأت على المالية التكميلي لسنة 2022 مقارنة بقانون المالية الأولي والمتعلقة لاسيما بعناصر التأطير كسعر مرجعي يقدر بـــ 60 دولار أمريكي للبرميل بدلا عن 45 دولار في قانون المالية لسنة 2022، وسعر الصرف المقدر بــ 70 دولار أمريكي للبرميل بدلا عن 50 دولار في قانون المالية لسنة 2022، علاوة على التكفل بالأثر المالي للنفقات الإضافية لنفقات التسيير والتي بلغت 1385مليار دج، وكذا تغطية الاحتياجات الإضافية المسجلة في ميزانية التجهيز بمبلغ إجمالي لاعتمادات الدفع البالغة 366 مليار دج.
وعلى ضوء هذه التغييرات، استعرض السيد الوزير المؤشرات الرئيسية لتأطير الاقتصاد الكلي والمالي، مفيدا بأنه من المتوقع أن تصل صادرات المحروقات إلى 39 مليار دولار أمريكي في نهاية سنة 2022 أي بنسبة 4 ,40 %، فيما ستبلغ واردات السلع 5,38 مليار دولار أي بزيادة 15 %، فيما سيصل ميزان المدفوعات إلى 983 مليون دولار، وبتحسن احتياطي الصرف الذي سيرتفع إلى 46،28 مليار دولار وكذا النمو الاقتصادي الذي سيصل إلى 3,44 % في حين سيسجل نمو إجمالي للناتج المحلي خارج قطاع المحروقات 3,4%.
ففيما يخص نفقات الميزانية، أوضح أنها ستبلغ 1610مليار دينار، أي بارتفاع قدره 1752 مليار دج مقارنة بقانون المالية 2022 تتوزع بين 7697 مليار دج لنفقات التسيير مقابل 6811 مليار دج متوقعة في قانون المالية الأولي، أما بالنسبة لميزانية التجهيز أفاد أنها تقدر بـــ3913 مليار دج مقابل 3546 مليار دج متوقعة لسنة 2022، مضيفا بأن اعتمادات الدفع خصّصت لتغطية البرنامج التكميلي لبعض المشاريع التنموية في الولايات ورفع التجميد على بعض المشاريع.
وفي الأخير، فصّل في التدابير التشريعية المدرجة ضمن هذا النص، والتي تهدف أساسًا إلى دعم القطاع الفلاحي وترقية الاستثمار، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، وإضفاء التجانس على الإجراءات وتبسيطها، مؤكدا على أن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 لا يتضمن أي ضرائب جديدة أو أعباء ضريبية إضافية.
بعد التأكد من توفر النصاب القانوني، و تلاوة التقرير من طرف مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية المتعلق بمشروع القانون، عرض السيد رئيس المجلس النص بكامله للمصادقة، حيث حظي بالأغلبية المطلقة.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...