مناقشة نص القانون المعدل و المتمم للأمر المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية بمجلس الأمة
2022-11-29
عقد مجلس الأمة، صباح اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، جلسة عامة، برئاسة السيد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، وبحضور السيد يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، والسيد بوشمال بلقاسم المدير العام للوظيفة العمومية خُصّصت لتقديم ومناقشة نص القانون المتمم للأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا لرد السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على تدخلات السيدات والسادة الأعضاء.
في مستهل عرضه، أفاد السيد الوزير أن نص القانون يهدف إلى تكريس حق استفادة الموظفين العاملين في الهيئات والإدارات العمومية من عطلة لإنشاء مؤسسة، مع إمكانية استفادة الأعوان المتعاقدين من هذا الحق، مؤكدا أنه يندرج في إطار التكيف مع المستجدات التي طرأت على المنظومة التشريعية التي تحكم علاقات العمل، وتجسيدا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 أفريل 2022، الرامية إلى تطوير روح المبادرة وخلق الثروة ومناصب العمل، حيث تم تكريس لفائدة العمال حق الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة، وقد تم تجسيد هذا المسعى في القطاع الاقتصادي بموجب القانون رقم 22-16 المؤرخ في 20 جويلية 2022 المتمم للقانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل.
كما أشار إلى أنه واعتبارا لخصوصية المهام المنوطة بالموظفين، التي تندرج في إطار ضمان ديمومة المرافق العمومية وسيرها المنتظم والحسن، وخدمة للصالح العام وللموظفين، سيتم تحديد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا النص عن طريق التنظيم، مضيفا أنه ومن أجل ضمان الانسجام في هذا المجال، تضمن مشروع هذا القانون نفس الأحكام التي كرسها القانون رقم 22-16 المتمم للقانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، سواء فيما يتعلق بمدة العطلة الممنوحة لإنشاء مؤسسة، أو من حيث شروط وكيفيات الاستفادة منها، وكذا الضمانات المترتبة عنها، لاسيما فيما يتعلق بالحق في التغطية في مجال الضمان الاجتماعي، وفي الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاطات، وكذا فيما يخص إعادة الإدماج في المنصب الأصلي، والاحتفاظ بالحقوق المكتسبة عند تاريخ الإحالة على العطلة
وبعد قراءة التقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية، فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة أعضاء المجلس، لمناقشة النص و تقديم تساؤلاتهم التى رد عليها السيد الوزير
2024-07-11 إقرأ المزيد ...