عرض ومناقشة نص قانون المالية لسنة 2023 بمجلس الأمة.
2022-12-05
عقد مجلس الأمة، صباح اليوم الاثنين 05 ديسمبر 2022، جلسة عامة، برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، وبحضور السيد إبراهيم جمال كسالي، وزير المالية، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصّصت لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2023.
وقد حضر في الفترة الصباحية كل من السادة الوزراء، العيد ربيقة، وزير المجاهدين وذوي الحقوق، بلعريبي طارق، وزير السكن والعمران، كمال رزيق وزير التجارة و ترقية الصادرات، علي عون وزير الصناعة الصيدلانية.
في البداية تطرق السيّد الوزير إلى الأحكام الواردة في نص قانون المالية لسنة 2023، حيث ذكّر في البداية بأن توقعات الاقتصاد الكلي والميزانياتي لنص هذا القانون والتقديرات لسنتي 2024-2025، أعدّت في سياق دولي وإقليمي، يتسم بالشكوك المرتبطة بتطور النزاع الأوكراني الروسي، والضغوط التضخمية الملحوظة في معظم اقتصاديات دول العالم، فضلا عن الاضطرابات في سلاسل التموين العالمية.
وأضاف أنه ولمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن هذه الأحداث، شرعت الدولة في تنفيذ إجراءات عاجلة في عام 2022، للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتحسينها من خلال المراجعة التصاعدية للأجور، واستحداث منحة البطالة، من جهة، وتعزيز برنامج الاستثمار العمومي وتشجيع الاستثمار الخاص وتعزيزه لضمان النمو الشامل والمستدام من جهة أخرى.
ففيما يخص ميزانية الدولة لسنة 2023، أوضح أن إيرادات الميزانية ستصل في سنة 2023 إلى 7901,9 مليار دج بزيادة قدرها 5,1 % مقارنة بالإيرادات المتوقعة في قانون المالية التكميلي لعام 2022، في حين ستصل النفقات إلى 13786,8 مليار دج موزعة إلى 9767,6مليار دج كنفقات التسيير و4019,3 مليار دج كنفقات التجهيز.
وفي الختام، عرض التدابير التشريعية المتعلقة لاسيما بتشجيع ودعم الاستثمار، وموائمة وتبسيط الإجراءات الجبائية، وتعبئة الموارد إلى جانب تشجيع النشاطات التضامنية والشمول المالي والجبائي، ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين، علاوة على تدابير مختلفة.
وبعد قراءة التقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية، فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة أعضاء المجلس لمناقشة نص القانون.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...