الإستماع لوزير إقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة بلجنة الشؤون الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني
2022-12-12
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التجارة و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، مساء اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022، جلسة عمل، برئاسة السيد كمال بلخضر، رئيس اللجنة، بحضور السيد ياسين المهدي وليد، وزير إقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة، و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لتقديم استراتيجية القطاع،
في بداية عرضه اشار السيد الوزير إلى ترقية قطاعه إلى وزارة، منذ 03 أشهر ، منذ التغيير الوزاري الأخير، حيث ألحقت به قطاع الشركات المصغرة، و كذا الوصاية على أجهزة الدعم، و تطرق بالتفصيل للقطاعات الثلاث المشكلة للوزارة، و المتمثلة في المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة، و اقتصاد المعرفة.
الشركات الناشئة:
أكد السيد الوزير أن الشركات الناشئة هو موضوع الساعة في الاقتصاد العالمي و هذا لقدرتها على النمو السريع و كذا قدرتها على الإبتكار، و أشار أن كل أليات الدولة لتشجيع المقاولتية سابقا لم ترتكز على المؤسسات المبتكرة، و إنشاء الوزارة تمثل إرادة للمرور من سياسة دعم النشاطات الى منطق إقتصادي، و أن الهدف ليس الكم، و الهدف هو حث أكبر عدد من المواهب لإنشاء الشركات و الثروة.
و تطرق في هذا الإطار الى ثلاث محاور:
- تمويل الشركات
- و ضع إطار قانوني و تنظيمي للشركات
- وضع أليات للمرافقة
تمويل الشركات:
اكد السيد الوزير انه تم اطلاق صندوق تمويل الشركات الناشئة ، و الذي يختلف تماما عن الصناديق السابقة، حيث ان هذا الصندوق لا يقدم قروض و إنما يستثمر في الشركات و لديه معايير إقتصادية بحتة، و يدخل في رأس المال و تسيير الشركات، و يسيير الصندوق إطارات شابة و ذوي كفاءات.
و ضمن نفس السياق اكد السيد الوزير ان الشركات الناشئة لايتم تمويلها من طرف الحكومة في العالم، و قال ان أكبر تحدي هو توجيه رؤوس الاموال للإبتكار.
و لهذا تم إنشاء عدد من الأليات في قوانين المالية.
- قانون المالية 2021: تمت فيه المصادقة على مادة للتمويل التشاركي.
- قانون المالية 2022: تم فيه ادراج سندات التوظيف الخاصة بهدف تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في الصناديق الاستثمارية.
تم ادراج هذا النمط سنة 2022 لتمكين الخواص من إنشاء صناديق خاصة.
- قانون المالية 2023: تم فيه ادراج تحفيزات ضريبية حيث يخصم كل استثمار في الشركات الناشئة من الضرائب
إنشاء فرع للشركات الناشئة عل مستوى البورصة.
الإطار القانوني و التنظيمين القانوني:
اشار السيد الوزير الى انه في السابق لا يوجد شيئ يتحدث عن الشركات الناشئة و هناك تأخر في هذا المجال، و تم تدارك الأمر، و أضاف ان الشركات يمكن لها ان تحصل على علامة، و حاليًا 1000 شركة متحصلة على علامة مشروع مبتكر او مؤسسة ناشئة.
كما اكد ان عدد الحاضنات تضاعف من 10 سنة 2020 الى 60 حاضنة في 2022.
و هناك العديد من المشاريع لإنشاء الحاضنات.
تعديل القانون التجاري يخص ادراج شركات المساهمة البسيطة.
تثمين المساهمة الفكرية
مؤخرا تم المصادقة على قانون المقاول الذاتي الذي سيكون له دورًا كبيرا في تسهيل الاطار القانوني للشركات الناشئة
هناك قوانين اخرى تخص القطاع قيد الدراسة :
- قانون النقد و القرض (الدفع الإلكتروني)
- قانون الصفقات العمومية بتسهيل و تحفيز الشركات
مرافقة اصحاب الشركات الناشئة:
أشار السيد الوزير الى انشاء الحاضنات بالجامعات على المستوى الوطني ، و اكد ان مسرع الشركات الناشئة يقوم بالترويج لثقافة المقاولاتية، و تم تكوين 100 ألف طالب على مستوى جامعات الوطن ،
و قال نقص حلقة المرافقة في الماضي هي احد اسباب فشل الشركات.
- المؤسسات المصغرة:
آكد السيد الوزير ان إلحاق القطاع تم في سبتمبر الماضي (التعديل الوزاري الاخير)، و كذا تم إسناد الوصاية على جهازي الدعم Anad ، و Angem
وتم استحداثهما للتقليل من نسبة البطالة و تم انشائهما برؤية إجتماعية و ليس إقتصادية،
و بعد التطرق بالتفصيل للجهازين قدم السيد الوزير لمحة عن صندوق ضمان القروض و اشار انه يعاني عجز كبير رغم تدخلات الدولة لدعمه مما يتطلب ايجاد حلول في المستقبل.
اقتصاد المعرفة:
في هذا المجال اكد السيد الوزير انه تم تنظيم جلسات وطنية شارك فيها 400 خبير ، خرجت بخريطة طريق نسعى لتجسيدها في الميدان، و هذا من خلال الزيادة في نفقات التطوير و البحث في الشركات، و كذا بتعزيز العلاقة بين الجامعة و الاقتصاد التي يجب ان تكون وطيدة.
و بعد التطرق بالتفصيل لعدة جوانب تهم القطاع فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...