دراسة مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي بالمجلس الشعبي الوطني
2023-01-09
عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين 09 جانفي 2023، جلسة عمل برئاسة السيد خلاف رياض، رئيس اللجنة، خصّصت للاستماع إلى السيد يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وبحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار تقديم ودراسة مشروع قانون يتعلق بالحق النقابي.
ذكر السيد الوزير، في بداية عرضه، على أن السيد رئيس الجمهورية حدد مقومات المرحلة الجديدة التي يجب أن تنخرط فيها بلادنا، الأمر الذي يتطلب المساهمة الفعالة في بلورة نموذج تنموي يعكس الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي واحترام الحريات والحقوق الأساسية في العمل.
وأضاف أن مشروع هذا القانون يهدف أساسا إلى تجسيد مقتضيات دستور 2020 المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية للعامل، كما يرمي إلى تجاوز أوجه القصور في التشريع الحالي المنظم لممارسة الحق النقابي وضبطه وتنظيمه حتى لا يكون مطلقا وعاما، علاوة على تكييف أحكامه مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وكذا اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجزائر لاسيما الاتفاقيتين رقم 87 و 98 المتعلقتين بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي وحق التنظيم والمفاوضات الجماعية.
كما فصّل بعد ذلك في الأحكام التي جاء بها مشروع هذا القانون، والمتضمنة 8 أبواب و17 فصلا و194 مادة، والمتعلقة بالجوانب الآتية:
1- الفصل بين العمل النقابي والعمل السياسي،
2- عدم الجمع بين ممارسة عهدة نقابية بصفة مسؤول نقابي وممارسة مسؤولية قانونية أساسية أو تأطير أو وظيفة سلطوية لدى الهيئة المستخدمة،
3- تعزيز مختلف الجوانب المرتبطة بالحرية والحق النقابيين وسير المنظمات النقابية،
4- تأطير أسباب تعليق وحل المنظمات النقابية لاسيما في حالة انتهاكها للأحكام القانونية السارية المفعول أو تلك المنصوص عليها في قوانينها الأساسية،
5- الاعتماد على معايير جديدة لتمثيلية المنظمات النقابية،
6- منح إمكانية للمنظمات النقابية التمثيلية إنشاء هياكل نقابية ومجالس نقابية على مستوى المؤسسات وأماكن العمل المتميزة حسب عدد الأعضاء،
7- التنصيص على التسهيلات الممنوحة للمندوبين النقابيين على مستوى الهيئة المستخدمة في إطار ممارسة عهدتهم،
8- التشديد على العقوبات على المخالفين في حالة عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي أو التعدي على المندوبيين النقابيين.
وفي الختام، أشار إلى المسائل التي يحيلها مشروع هذا القانون على التنظيم، والتي هي بصدد الإعداد على مستوى مصالح الوزارة، مؤكدا على أن مشروع هذا القانون يجسد الحرص على تكريس الحريات النقابية ويعزز تنظيم دور المنظمات النقابية.
وبعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير
2024-07-11 إقرأ المزيد ...