دراسة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام بالمجلس الشعبي الوطني
2023-01-10
عقدت لجنة الثقافة و الإتصال و السياحة بمجلس الشعبي الوطني، مساء اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2023، جلسة عمل، برئاسة السيد مواز أحمد رئيس اللجنة، حضرها السيد محمد بوسليماني وزير الإتصال، و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لتقديم و دراسة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
خلال عرضه لمشروع القانون اكد السيد الوزير انه لاشك ان حرية الصحافة هي من بين اهم الحقوق الأساسية التي تقوم عليها الدولة الديموقراطية الحديثة و هي جزء من الحريات العامة التي يكفلها الدستور الجزائري لاسيما في أحكام المادتين 54 و 55 و المواثيق و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
من هذا المنطلق وباعتبار ان القانون العضوي المتعلق بالإعلام يعد ترجمة لأحكام الدستور لا سيما تلك الذي تصنف الإعلام ضمن المجالات التي يتعين تنظيمها بموجب قانون عضوي باعتباره الإطار المرجعي لتكريس حق المواطن في اعلام صادق وموضوعي وموثوق ولضبط ممارسة النشاط الإعلامي. لأجل هذا، تبادر وزارة الاتصال اليوم بمراجعة القانون العضوي رقم 12-05 المتعلق بالإعلام وتقترح استبداله بمشروع جديد يرقى لتطلعات المواطن وللمقاييس الدولية ويستجيب لمقتضيات الأمن القانوني.
واوضح ان الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بالإعلام ترتكز على المحاور التالية:
في مجال الصحافة المكتوبة والالكترونية:
. إرساء النظام التصريحي فيما يخص الصحافة المكتوبة والإلكترونية:
يستند النظام التصريحي إلى المبدأ المكرس في المادة 54 من دستور 2020، والذي يقضي بالتطبيق المبسط في مجال إنشاء الصحف والمجلات وهو النظام التصريحي بدل الاعتماد المعمول به حاليا.
• الإبقاء على سلطة ضبط الصحافة المكتوبة:
تم النص على انشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية وهي هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي مع احالة تشكيلتها ومهامها سيرها للقانون الخاص بالصحافة المكتوبة والالكترونية.
حيث تضطلع هذه السلطة لاسيما بمهام ضبط نشاط الصحافة المكتوبة و/ أو الإلكترونية
في مجال السمعي البصري:
تم النص على تعديل القانون الأساسي لسلطة ضبط السمعي البصري بمنحها الطابع الخاص مع تكليفها إضافة للمهام المنوطة بها ، بمهمة ضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الأنترنت إلى جانب خدمات الاتصال السمعي البصري التقليدية.
في مجال الحرية و المسؤولية:
رعي هذا المشروع أهمية وضع أسس لضمان ممارسة إعلامية محترفة توازن بين الحرية الصحفية و المسؤولية المهنية. و ذلك من خلال:
-وضع ضمانات للصحفي تكرس حقه في حرية التعبير من خلال منحه حق البحث عن المعلومة،
- منح الصحفي الحماية القانونية لأعماله مع حفظ حقه في رفض نشر أو بث أي خبر أو مقال أو عمل قد أدخلت عليه تغييرات جوهرية دون موافقته مع التأكيد أيضا على حقه في الملكية الأدبية والفنية.
- تمكينه من ممارسة نشاطه بعيدا عن الضغوطات والأخطار التي قد يتعرض لها، حيث حظي بحماية القانون من خلال تجريم كل شكل من أشكال العنف أو الإهانة أثناء و/ أو بمناسبة أداء مهامه، إضافة إلى إلزام الهيئة المستخدمة باكتتاب تامين خاص على كل صحفي يرسل إلى المناطق التي قد تعرض حياته للخطر ومنحه الحق في رفض العمل في غياب ذلك دون أن يشكل هذا الرفض إخلال بواجباته المهنية.
نظرا لما للمعلومة من تأثير على الرأي العام و على المجتمع وقصد العمل على بناء خطاب صحفي مسؤول ووضع حد لرواج المعلومات الزائفة و المغرضة و المضللة عبر مختلف وسائل الإعلام، يقر هذا المشروع إلزامية تدقيق الصحفي في المعلومة و التحقق من صحتها و مصدرها و مصداقياتها قبل نشرها أو بثها عبر وسائل الإعلام.
ونظرا لارتباط حرية التعبير ارتباط وثيقا بحق الوصول إلى المعلومة فقد تم تعزيزه بمنح الصحفي حق الولوج إلى المعلومة وحماية مصادره من خلال إقرار حقه في السر المهني وإلزام الهيئات والإدارات والمؤسسات العمومية بتسهيل ولوجه للمعلومة ، مما يضمن حق المواطن في الإعلام.
ترقية جودة الخدمة الإعلامية:
حرص هذا المشروع على ترقية جودة الخدمة الإعلامية من خلال ضبط المفاهيم الخاصة بالصحفي والنشاط الصحفي وصفة الصحفي المحترف، حيث تكفل بتعريف كل من الصحفي والصحفي المحترف بإخضاع اكتساب صفة الصحفي المحترف لجملة من الشروط اهمها خبرة مهنية تتراوح ما بين 3 سنوات الى 5 سنوات والمستوى العلمي واتخاذ مهنة الصحافة كمصدر رئيسي لدخله.
وسيعنى بشكل أوفر بتحديد مختلف اصناف الصحفيين ومعاوني الصحافة ومختلف المهن المرتبطة بالنشاط الصحافي في القانون الأساسي الخاص بالصحفي الذي سيحدد طريق التنظيم.
كما تولي أحكام هذا القانون العناية بالاحترافية في الممارسات الإعلامية، من خلال إلزام وسائل الإعلام بكل أصنافها، بتوظيف صحفيين محترفين ضمن طاقم التحرير وإرغامها على تحسين مستوى الصحفي ومهني الصحافة وتكوينهم المتواصل مما سيساهم حتما في تعزيز صحافة متميزة ومهنية واحترافية.
تشجيع الضبط الذاتي:
وقصد التصدي للممارسات الإعلامية غير المسؤولة تم النص على استحداث مجلس اعلى لآداب واخلاقيات المهنة يتشكل من 12 عضوا نصفهم معين من قبل رئيس الجمهورية من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية في المجال الصحفي والنصف الاخر ينتخبون من بين الصحفيين والناشرين المنخرطين في المنظمات المهنية الوطنية المعتمدة.
تؤول إلى هذا المجلس مسؤولية الضبط والتدخل في مجال آداب و أخلاقيات المهنة و إعداد ميثاقها الذي يقتدى به للارتقاء إلى ممارسة إعلامية مسؤولة، و سيساهم هذا المجلس في ترقية الضبط الذاتي للمنظومة الصحافية، مما يجنبها عناء المتابعة القضائية.
شفافية تمويل وسائل الإعلام:
أدى فتح مجال الإعلام إلى تهافت الدخلاء و أصحاب المال الفاسد و أتباع التمويل الخارجي إلى بسط هيمنة بعض منهم على قطاع الإعلام، خاصة في ميدان السمعي البصري، مما يستوجب - قصد حماية المهنة و مصداقيتها- وضع قواعد و ضوابط تلزم وسائل الإعلام بالتصريح بمصدر الأموال المستثمرة و تلك الضرورية لتسييرها ، وإثبات حيازة رأس مال وطني خالص.
في الختام اكد السيد الوزير ان مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام يترجم الرغبة في إضفاء طابع مبتكر يتطابق مع الدستور ويواكب التغيرات الناجمة عن التطور التكنولوجي ويستجيب لمقاييس الممارسة الإعلامية الدولية.
كما سيعزز هذا المشروع، من خلال أحكامه الجديدة، حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية و يساهم في بروز صحافة متجذرة في الواقع الوطني واعية بالرهانات وملتزمة بآداب وأخلاقيات، المهنة.
وبعد ذلك فتح المجال الى تدخل السيدات و السادة اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها
2024-07-11 إقرأ المزيد ...