المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون الاستثمار بالمجلس الشعبي الوطنى
2022-06-27
عقد المجلس الشعبي الوطني صباح اليوم الإثنين 27 جوان جلسة عامة، برئاسة السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس، و بحضور السيد أحمد زغدار وزير الصناعة، و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لتقديم مشروع قانون الاستثمار، و التصويت عليه بعد المناقشة المحدودة. في البداية قدم السيد الوزير مشروع القانون، و اكد أن العرض يتضمن المحاور الكبرى للمشروع المتعلق بقانون الاستثمار المصادق عليه خلال اجتماع خاص لمجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 19 ماي 2022، تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية. للإشارة و تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال مجلسي الوزراء المنعقدين على التوالي بتاريخ 13 مارس 2022 المتعلقة بإثراء النقاش، بشكل كاف، لأجل إصدار قانون جديد للاستثمار و بتاريخ 08 ماي 2022 المتعلقة بمواصلة إثراء المشروع نظرا إلى أهميته وحرصا على ديمومته، يرتكز على: - تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة؛ - استقرار الإطار التشريعي للاستثمار لمدة لا تقل عن عشر سنوات؛ - تبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، ولاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي؛ - تعزيز صلاحيات الشبّاك الوحيد في معالجة ملفات الاستثمار ضمن آجال محددة؛ - اقتصار الامتيازات والحوافز الضريبية على توجيه ودعم الاستثمار في بعض القطاعات أو المناطق التي تحظى باهتمام خاص من الدولة دون غيرها؛ - اعتماد مقاربة براغماتية في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراعي استقطاب الاستثمارات التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل. من جهة أخرى تم الأخذ بعين الإعتبار في اعداد مشروع هذا القانون كل من: - مقترحات ممثلي منظمات أرباب العمل المنبثقة عن المشاورات التي باشرها السيد الوزير الاول؛ - اقتراحات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المرسلة الى السيد الوزير الأول؛ - نتائج فوج العمل المنصب على مستوى مصالح السيد الوزير الاول والمكون من ممثل مصالح الامانة العامة للحكومة و من إطارات سامية في الدوائر الوزارية (المالية-العدالة و الصناعة)؛ مخرجات الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي. وقال أن مشروع هذا القانون يهدف إلى : - ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة؛ - تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية؛ - تثمين الموارد الطبيعية والموارد الاولية المحلية؛ - إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة؛ - تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة؛ - تفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات الموارد البشرية؛ - تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير. كما أكد السيد الوزير أنه تم بناء مشروع القانون حول ثلاثة ركائز أساسية: - أحكام لصالح المستثمر: تهدف لتعزيز الثقة في المنظومة القانونية للاستثمار واستقرارها - أحكام لصالح الإطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار :تكييف الأجهزة المكلفة بتنفيذ السياسة الوطنية للاستثمار حتى تتماشى مع الاهداف المسطرة في هذا القانون - أحكام لصالح الدولة : توجيه الحوافز و المزايا من خلال هيكلة جديدة للأنظمة التحفيزية للاستثمار وبعد ان تطرق بالتفصيل لمحتوى مشروع القانون الجديد للإستثما قدم أهم مستجدات القانون الجديد للإستثمار 1. مراجعة دور المجلس الوطني للاستثمار، من خلال حصر مهامه وصلاحياته في تلك المنصوص عليها عند إنشائه، وذلك في الجوانب المتعلقة باقتراح الاستراتيجيات في مجال الاستثمار. 2. إعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مع منحها دور المروج الحقيقي والمدعم للمستثمرين. 3. إنشاء منصة إلكترونية على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من أجل تسهيل عملية الاستثمار. 4. إنشاء شباك وحيد على مستوى الوكالة خاص بالمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، مما يتيح التكفل الأفضل من أجل تكريس إنجاز المشاريع الاستثمارية. 5. تعزيز صلاحيات الشبابيك الوحيدة بتأهيل ممثلي الهيئات والإدارات لدى هذه الشبابيك بإصدار القرارات ومنح الوثائق التي تسمح بتجسيد المشروع الاستثماري. 6. إعادة تنظيم المراكز المنشأة لدى الوكالة والتي تضم مجمل المصالح المؤهلة لتقديم الخدمات الضرورية لإنشاء المؤسسات، لدعمها، لتنميتها وإنجاز المشاريع، مع تكييفها مع وضعية كل ولاية. 7. توجيه المزايا والتحفيزات للاستثمار الحصري في القطاعات ذات الأولوية، لاسيما المشاريع الاستثمارية المهيكلة، وتلك المنجزة في المناطق التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة 8. استحداث شبكة تقييم للمزايا التي تمنح للمشاريع الاستثمارية المسجلة وفقا لمعايير مرتبطة، من جهة بأهمية وأولوية المشاريع، ومن جهة أخرى، بمكان تموقعها 9. تحديد آجال إنجاز المشاريع الاستثمارية، لتشجيع المستثمرين للتعجيل بتجسيد مشاريعهم الاستثمارية 10. إدراج حكم يتعلق بالمعلومات المتعلقة بعرض العقار من حيث منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتوفرها والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية 11. الإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية والتوطين البنكي على التجهيزات الجديدة التي تمثل حصصا عينية خارجية 12. ضمان التحويل للمستثمر غير المقيم للمبالغ المستثمرة في الأخير، نوه إلى وضع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد المتعلق بالاستثمار في الجزائر يهدف: - إلى تسهيل آلية الاستثمار، - تحسين مناخ الاستثمار للمستثمرين الوطنيين - تعزيز تنافسية و جاذبية الجزائر كوجهة استثمارية هامة لرؤوس الاموال الأجنبية, واكد أن هذا القانون قائم على ثلاثة ركائز يجب ضمان التوازن بينها وهي: ما يرغب فيه المستثمر. ما تحتاجه الهيئات والمصالح الإدارية المكلفة بالاستثمار. ما تصبو إليه الدولة من أهداف اقتصادية. و بعد قراءة تقرير اللجنة الإقتصادية للمجلس، فتح المجال لتدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية للمجلس، لمناقشة مشروع القانون، وفي الأخير عرض السيد رئيس المجلس مشروع القانون للتصويت، حيث تمت المصادقة عليه من طرف أغلبية السيدات و السادة النواب
2024-07-11 إقرأ المزيد ...