وزير العدل يعرض مشروع قانون يتعلق بالوقاية من الإتجار بالبشر بلجنة الشؤون القانونية والإداريةوالحريات، للمجلس الشعبي الوطني.
2023-01-31
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء 31 جانفي 2023، جلسة عمل برئاسة السيد خلادي زهير، رئيس اللجنة، خصّصت للاستماع إلى السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، وبحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار تقديم دراستها لمشـــــــروع قانـــــــون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر.
في مستهل عرضه أفاد السيد الوزير إنّ مشروع هذا القانون يهدف إلى التصدي لهذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعنا ، بوصفها من أخطر الجرائم التي عرفتها الإنسانية، بالنظر إلى آثارها السلبية على المجتمع وعلى حياة الأشخاص وحريتهم وأمنهم، لاسيما النساء والأطفال ومن هم في حالة استضعاف، مؤكدا أن دستور 2020 أولاها عناية خاصة، حيث نص على معاقبتها في المادة 39 منه، مضيفا أن قانون العقوبات الجزائري يعاقب على هذه الجريمة، غير أن خطورة الظاهرة وتحولها إلى جريمة عابرة للحدود جعل المجتمع الدولي يطالب بسن تشريع خاص بها، وعليه، جاء هذا المشروع الذي يندرج في إطار تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية وتجميع كل أشكال هذا الإجرام في نص واحد، مع تعزيز آليات حماية ومساعدة الضحايا.
وفي الختام، تطرق السيد الوزير إلى أحكام مشروع القانون حيث ينقسم مضمونه إلى خمسة محاور رئيسية:
- المحور الأول: يتعلق ببعض الأحكام العامة وبالتدابير الوقائية،
- المحور الثاني: يتعلق بالمساعدة وحماية الضحايا،
- المحور الثالث: يتعلق بالقواعد الإجرائية،
- المحور الرابع: يتعلق بالأحكام الجزائية،
- المحور الخامس: ويتعلق بالتعاون الدولي.
وبعد تطرق بالتفصيل الى مضمون المحاور الخمسة، فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي أجاب عليها السيد الوزير
2024-07-11 إقرأ المزيد ...