وزير المالية يعرض مشروع القانون النقدي و المصرفي أمام أعضاء لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني
2023-02-02
عقدت صباح اليوم الخميس 02 فيفري 2023، لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني، جلسة عمل برئاسة السيد لخضر سالمي رئيس اللجنة، بحضور السيد إبراهيم جمال كسالي وزير المالية، و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لتقديم و دراسة مشروع القانون النقدي و المصرفي.
أكّد السيد الوزير أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار عملية الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي و المالي في الجزائر بما يتماشى والمنظومة الاقتصادية العالمية لمواكبة المستجدات والاستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود الذي يعزز أداء المؤسسات الاقتصادية ويشجع الاستثمار الأجنبي، الذي يتطلب تسهيلات في حركة تحويل رؤوس الأموال، كما تهدف هذه المراجعة إلى تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر، وتحسين شفافيته، مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلين، والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلا عن تعزيز دور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف وباعتبارها هيئة قضائية إدارية.
وأضاف السيد الوزير أن وضع إطار قانوني جديد يحكم النشاط النقدي و المصرفي يندرج أيضا ضمن الالتزامات الأربعة والخمسين (54) للسيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى للحوكمة المالية في الجزائر، كما ستسمح الأحكام الجديدة من التماشي مع ممارسات البنوك المركزية والمؤسسات الرقابية على المستوى الدولي، وترسيخ عملية الانتعاش الاقتصادي من خلال تعزيز الشمول المالي وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد و تنمية السوق المالية.
ثم عرض بعد ذلك المحاور التي تضمنها مشروع هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:
• تعزيز حوكمة وصلاحيات كل من بنك الجزائر، ومجلس النقد و القرض، واللجنة المصرفية، و البنوك و المؤسسات المالية،
• إعادة اعتماد نظام العهدة (أربع سنوات) لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر ونواب المحافظ، قابلة للتجديد مرة واحدة،
• إدخال آليات جديدة للسياسة النقدية مع إمكانية تكييفها مع خصوصيات العمليات البنكية لا سيما الصيرفة الإسلامية و التمويل الأخضر،
• إعادة تنظيم تركيبة كلّ من مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض، من خلال توسيع تركيبته صلاحيات مجلس النقد والقرض مما يمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية،
• إنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بالصيرفة الإسلامية والذي يكرس على وجه الخصوص إمكانية اعتماد بنوك و مؤسسات مالية تمارس عمليات متعلقة بالصيرفة الإسلامية،
• تقوية آليات المتابعة والمراقبة،
• إرساء و تأطير الطابع اللامادي في التبادلات مع البنوك و المؤسسات المالية و مقدمي خدمات الدفع،
• توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن و مراقبة أنظمة الدفع لتشمل نظم المقاصة و التسوية وتسليم الأدوات المالية،
• إنشاء بنوك رقمية و هيئات تدعى "مقدمي خدمات الدفع- Psp"، و التي يمكن تأسيسها على شكل شركة أسهم أو شركة أسهم مبسطة أو شركة ذات المسؤولية المحدودة،
• توسيع إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقرض من خلال انخراط هيئات القروض الأخرى، غير الخاضعة لإشراف بنك الجزائر، في مركزية المخاطر.
وفي الأخير، أشار السيد الوزير أن مشروع هذا القانون سيسمح بملائمة بعض الأحكام مع تلك المنصوص عليها في قوانين المالية المتعلقة بالقطاع المصرفي، وهي : إلغاء القاعدة 51/49 والسهم النوعي (حق تمثيل الدولة في الهيئات الاجتماعية للبنوك ذات رأس المال الخاص)، و كذلك حق الشفعة.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...