جلسة إستماع لوزير الداخلية بلجنة السكن للمجلس الشعبي الوطني

جلسة إستماع لوزير الداخلية بلجنة السكن للمجلس الشعبي الوطني

---

2023-02-02

---

---

عقدت مساء اليوم الخميس 02 فيفري 2023، لجنة السكن و التجهيز والري و التهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة ‏السيد عمار عولمي رئيس اللجنة جلسة عمل، خصصت للاستماع الى السيد إبراهيم مراد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة ‏العمرانية، بحضور السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان.‏‎
‎ اشار السيد الوزير ان عرضه يتعلق عن حصيلة القطاع الوزاري في مجال تهيئة الاقليم الذي يلخص مجهودات القطاع لسنة ‏‏2022 و السنوات القادمة، تماشيا مع الالتزامات الـمكرسة في برنامج السيد رئيس الجمهورية الذي ترجمه مخطط عمل الحكومة ‏في سياق شرعت فيه بلادنا في اصلاحات مهيكلة عميقة من خلال الدستور الجديد الذي يضمن بموجب أحكامه الحق في السكن ‏وكذا القضاء على الفوارق الجهوية فيما يخص التنمية ويشجع على بناء اقتصاد متنوع‎
‎ وفي هذا الصدد تطرق الى محورين أساسيين و هما حصيلة القطاع في مجال التنظيم الإقليمي للبلاد، و حصيلة القطاع في مجال ‏تهيئة الإقليم ‏‎
‎ ‎1‎‏- في مجال التنظيم الإقليمي للبلاد: ‏‎
‎ اكد ان السلطات العمومية و على رأسها رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا بليغا بالجماعات المحلية و كل ما يتعلق بتنظيمها و ‏تنميتها و التكفل بالانشغلات المتعلقة بها.‏‎
‎ و قد التزم رئيس الجمهورية بمباشرة اصلاح شامل للتنظيم الإقليمي و لتسيير الادارة المحلية من خلال الاصلاحات التي من شأنها ‏ان تحدد بشكلٍ دقيق اختصاصات كل من الدولة و الجماعات المحلية في اطار نهج تكاملي مع تعزيز الدور الاقتصادي للجماعات ‏المحلية في تطوير و تنويع الاقتصاد الوطني.‏‎
‎ و لعلى من اهم المكتسبات التي طبعت السنة الاخيرة التنصيب الفعلي للولايات الجنوبية المستحدثة التي تندرج ضمن الأهداف ‏السامية لبرنامج رئيس الجمهورية لنقل كل الصلاحيات لها، بما يمكنها اليوم من القيام بدورها التنموي على اكمل وجه و تثمين ‏مقوماتها و تقريب الادارة من مواطنيها باختزال المسافات و تقليص الفوارق التنموية.‏‎
‎ و تطرق بعدها الى جهود الدولة و الإجراءات المتخذة لاستكمال عملية نقل الصلاحيات الكاملة الى هذه الولايات‎
‎ ‎2‎‏- أما بخصوص حصيلة قطاعنا الوزاري في مجال تهيئة الاقليم.‏‎
‎ فإن جهود وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في شطرها المتعلق بتهيئة الاقليم، فقد كرست لتعزيز الإجراءات ‏المتخذة في هذا المجال لتجسيد التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي ترتكز عليها السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم من خلال الانتهاء ‏من تحيين الـمخطط الوطني لتهيئة الاقليم الذي يكتسي أهمية خاصة من حيث التخطيط الاستراتيجي وفق التوجهات الاقتصادية ‏الجديدة للبلاد.‏‎
‎ في هذا الشأن، يجدر الذكر أن عملية التحيين إرتكزت على 03 مهام أساسية وهي:‏‎
‎ ‏- الإشكاليات الجديدة و رهانات و تحديات الإقليم؛‎
‎ ‏- توجيهات و سيناريو التهيئة؛‎
‎ ‏- مشروع التهيئة و التنمية المعاد توجيهها و وسائل تنفيذها.‏‎
‎ ان دراسة التحيين من خلال مهمتها الأولى (01) و بعد تشاور واسع مع كل لجان المتابعة و المصادقة على أدوات تهيئة الإقليم ‏الممثلة في القطاعات والمنتخبين والمؤسسات و الهيئات الوطنية والجماعات المحلية والمجتمع المدني والخبراء الوطنيين، ‏سمحت بوضع تشخيص اقليمي‎ ‎وتحديد رهانات جديدة إقليمية التي تفرض نفسها بقوة على الساحة الوطنية والدولية والمتمثلة في ‏‏:‏ ‏- الانتقال الديمغرافي و الاسلوب الجديد لاستغلال الاقليم؛‎
‎ ‏- استدامة الموارد و مقاومة الأقاليم للمخاطر الكبرى و اثار الاحتباس الحراري؛‎
‎ ‏- التنوع الاقتصادي؛‎
‎ ‏- الانتقال الطاقوي ورقمنة الإقليم؛‎
‎ ‏- الامن الغذائي و الصحي؛‎
‎ ‏- واخيرا الحوكمة الإقليمية (‏la Gouvernance Territoriale‏). ‏‎
‎‏ ‏ وفي اطار المهمة الثانية و الثالثة تم تحديد التوجيهات وسيناريو التهيئة وكذا مشروع التهيئة والتنمية المعاد توجيهها ووسائل ‏تنفيذها من الضروري التوضيح ان هذا التقرير حافظ على نفس هيكل المخطط الوطني لتهيئة الاقليم المصادق عليه بموجب القانون رقم ‏‏10-02 المؤرخ في 29 جوان 2010 مع إدماج خط توجيهي جديد موجه للحوكمة الاقليمية، وعليه يرتكز المخطط الوطني المحيَن ‏على خمسة (05) خطوط توجيهية وعلى أربعة وعشرون (24) مخطط عمل اقليمي.‏‎
‎‏ ‏ أولا: فيما يخص الخط التوجيهي الاول المتعلق بالاستدامة عالج الاشكاليات المرتبطة بشكل اساسي باستدامة المورد المائي و ‏المحافظة على التربة و محاربة التصحر و المحافظة على التراث الطبيعي و الثقافي وكذا المخاطر الكبرى و التغيرات المناخية و ‏الانتقال الطاقوي.‏‎
‎ ثانيا: فيما يخص اعادة توازن الاقليم، ينفذ هذا الخط التوجيهي خاصة، عن طريق كبح التسحل (‏freinage de la ‎littoralisation‏) و خيار الهضاب العليا (‏Option Hauts-Plateaux‏) و تنمية الجنوب وايضا تغيير موقع النشاطات و ‏اللامركزية الادارية.‏‎
‎ ثالثا: فيما يخص انشاء شروط الجاذبية و تنافسية الاقاليم، يستند هذا الخط التوجيهي على:‏‎
‎ ‏- عصرنة و ربط البنى التحتية للنقل، الامداد، تكنولوجيا الاعلام و الاتصال؛‎
‎ ‏- تحديث و عصرنة المدن الكبرى؛‎
‎ ‏- انشاء اقطاب الجاذبية والمناطق المدمجة للتطور الصناعي(‏Zones Intégrées de Développement Industriel ZIDI‏)؛‎ ‎‎
‎ ‏- التهيئة الرقمية للاقاليم.‏‎
‎ رابعا: فيما يخص الخط التوجيهي المتعلق بالعدالة الاقليمية، تجدر الاشارة الى ان رهان المخطط الوطني لتهيئة الاقليم المحين لا ‏يقتصر فقط على مرافقة الأقاليم الأكثر ديناميكية، بهيكلة ديناميكيتها، بل يسهر كذلك على ادماج الفضاءات التي تعرف تأخرا في ‏مجال التنمية، و هذا لتحقيق الانصاف الإقليمي باستدراك نقائص التنمية ورفع مستوى معيشة سكان المناطق المعزولة ‏وخصوصا مناطق الظل، وفق ما دعا اليه السيد رئيس الجمهورية.‏‎
‎ خامسا: فيما يخص الخط التوجيهي المتعلق بالحوكمة الإقليمية ، تستند هذه الاخيرة على :‏‎
‎ ‏- تعزيز اللامركزية / اللاتمركز،‎
‎ ‏- تشجيع و مرافقة الفاعلين المحليين واقامة هيئات مؤسساتية مكلفة بتجسيد سياسة تهيئة الاقليم على المستوى المحلي.‏‎
‎ قرارات السلطات المحلية بحيث يــــقــــوم عـــلـى تـــقــــديـــر مؤهلات وعوائق إقليم كل ولاية من أجل توجيه التنمية ‏الاجتماعية والاقتصادية لاستهداف بـرامج عـمل وفق نظرة استشرافية عـلـى المدَيَينِ المـتـوسط والـبـعـيـد.‏‎
‎ أحيطكم علما بأنه تم اعداد 45 مخـطط تـهـيـئـة إقـلـيم الـولايـة و تمت المصادقة عليها بقرارات وزارية.‏‎
‎ بالنسبة للولايات العشر الجديدة، سيتم تزويدها بالمخططات الخاصة بها خلال سنة 2023.‏‎
‎ و لاستكمال تطبيق هذه السياسة على المستوى المحلي القاعدي الأقرب من المواطن، سنشرع في استحداث أداة تخطيط لتهيئة ‏وتنمية إقليم البلدية (‏PADC‏) الذي يسمح بتقديم رؤية استشرافية وإعداد برامج تنمية في إطار مقاربة تشاركية.‏‎
‎ ان من أهداف الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الاقليم، السهر على عدم تهميش المناطق الحساسة المتمثلة في الساحل و المناطق ‏الجبلية والمناطق الحدودية و الواحات وكذا المناطق الواجب ترقيتها بوضع برامج تنموية تهدف الى تثبيت الساكنة وبعث عجلة ‏التنمية.‏‎
‎ و من هذا المنطلق، بادرت دائرتنا الوزارية بـإعداد الدراسات المتعلقة بتهيئة و تنمية المناطق الحدودية التسع (09)، التي حددها ‏المخطط الوطني لتهيئة الاقليم و التي تخص 16 ولاية تضم 57 بلدية حدودية، المتمثلة في ثلاثة مناطق في الشمال و منطقتين ‏في الهضاب العليا و أربعة مناطق في الجنوب.‏‎
‎ ويجدر التذكير بأن الدراسات المتعلقة بالمناطق الحدودية الجنوبية الأربعة (04) قد استكملت سنة 2021، أما التي تتعلق بالمناطق ‏الحدودية الخمس (05) المتبقية فهي في طور الانجاز.‏‎
‎ كما بادرنا بإعداد دراسات تخص عشرون (20) سلسلة جبلية، التي تسمح بتحديد‎ ‎وترتيب المناطق الجبلية، بهدف حمايتها و ‏تأهيلها و تهيئتها و تنميتها المستدامة، حيث تم استكمال عشرة (10) منها تضم 637 بلدية مصنفة جبلية، أما العشرة (10) المتبقية ‏فهي في طور الإعداد.‏‎
‎ و لكبح التسحل (‏freinage de la littoralisation‏) و تطبيق خيار الهضاب العليا يتم إعداد دراسة "المخطط التوجيهي لتهيئة ‏الساحل (‏SDAL‏)" كأداة تقنية ومؤسساتية وقانونية من شأنها تسهيل التحكيم بين السياسات القطاعية وتعزيز التنسيق بين ‏الإجراءات الإقليمية.‏‎
‎ ستضمن هذه الأداة إدارة أفضل لهذا الفضاء الهش الذي يضم 64 % من مجمل الساكنة الوطنية. ‏‎
‎‏ ‏ كما تولي دائرتنا الوزارية أهمية خاصة للأنظمة البيئية للواحات حيث تم إدراج دراسة تتعلق بتهيئة وتثمين هذا الفضاء الذي ‏يشمل ما يقارب 700 واحة عبر 150 بلدية و 24 ولاية، المهددة اليوم بالزوال جراء عوامل طبيعية و بشرية. ‏‎
‎‏ ‏ تهدف هذه الدراسة الى تعزيز التنمية المستدامة المرتكزة على الزراعة والحرف والسياحة والطاقات المتجددة، بغرض تثبيت ‏الساكنة من خلال تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية.‏‎
‎ و من أجل تحديد و تصنيف المناطق الواجب ترقيتها (‏zones à promouvoir‏)، سيتم إعداد دراسة تهدف إلى تعيين هذه ‏المناطق التي تعاني من التأخر في التنمية بغية اتخاذ تدابير خاصة لكل منطقة لاستدراك نقائصها.‏‎
‎ تعتمد هذه الدراسة على وضع معايير موضوعية للتمييز بين البلديات ترتكز على مقاييس ديمغرافية واجتماعية و اقتصادية و ‏مالية و ستحدد هذه البلديات بمرسوم تنفيذي.‏‎
‎ أحيطكم علما، أنه قصد تثمين المنشأة القاعدية المتمثلة في الطريق السيار شرق ـ غرب و مرافقة التنمية الاجتماعية ‏والاقتصادية المترتبة على مروره عبر 18 ولاية و المساهمة في خلق شروط جاذبية وتنافسية الأقاليم، تم اعداد مخطط توجيهي ‏لتهيئة رواق هذا الطريق السيار لإنشاء مقاطعات اقتصادية و سكنية (‏District Economique et Résidentiel‏).‏‎
‎ يتم تحديد تموقع هذه المقاطعات وفق جملة من المعايير اهمها القرب من محولات الطريق السيار و شبكات الطاقة و المياه و ‏تواجد مراكز جامعية و معاهد التكوين المهني.‏‎
‎ وقصد احتواء النزوح نحو المدن الكبرى، أشرفت دائرتنا الوزارية بمعية مجموعة عمل قطاعية في التفكير لإنشاء مدن ‏ضواحي (‏villes périphériques‏) لاحتواء النزوح نحو المدن الكبرى، حيث توصلت هاته المجموعة الى وضع منهجية ‏تتلاءم مع الأهداف المرجوة تم تطبيقها كمرحلة أولى على 12 ولاية نموذجية تضم417 بلدية، مما سمح بتحديد البلديات القادرة ‏على القيام بهذا الدور.‏‎
‎ خلصت أشغال هاته المجموعة الى اعداد تقرير مفصل تضم الاستنتاجات التي توصلت اليها مجموعة التفكير.‏‎
‎‏ ‏ فيما يخص التنمية المحلية، قد تم إعداد دراسة لإنجاز "مشروع الجاذبية الاقتصادية والتنافسية بإقليم ولاية مستغانم" بالتشاور مع ‏المنتخبين المحليين والفاعلين الاقتصاديين والباحثين الجامعيين وكذا المجتمع المدني.‏‎
‎ يخص هذا المشروع ثلاث (03) بلديات ، و هي خضرة و أولاد بوغالم و سيدي لخضر ، قصد تطوير الصيد البحري والسياحة ‏والزراعة ، مما يتيح توفير ما يقارب 1800 منصب عمل مباشر وغير مباشر.‏‎
‎ كما تم إنهاء الدراسة النموذجية المتعلقة بتحديد الإمكانات الاقتصادية لتوجيه الاستثمار في ولاية سعيدة، التي سمحت، بعد تقييم ‏إقليمي لإمكاناتها الاقتصادية و مواردها الطبيعية و البشرية، بتحديد أنشطة و مجالات استثمار واعدة تتلاءم مع خصوصيات ‏إقليم الولاية.‏‎
‎ هذه الدراسة تعتبر ورقة طريق لوالي الولاية لغرض جذب وتوجيه المستثمرين و إعطاء دفع للتنمية وخلق الثروة و مناصب ‏الشغل.‏ علاوة على كل هذه الدراسات، و تبعا لتحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم، تقوم دائرتنا الوزارية بمرافقة القطاعات المعنية في ‏تحيين المخططات التوجيهية القطاعية(‏Schémas Directeurs Sectoriels‏) ، التي تعتبر أدوات تخطيط تؤكد الخيارات ‏الاستراتيجية للدولة و تحدد الأولويات الوطنية الكبرى للتنمية.‏‎
‎ و في الختام اود ان أقول أن هناك عدة تحديات و رهانات وطنية و دولية تنتظر بلادنا، قابلتها عدة قرارات و إجراءات تمس كل ‏القطاعات والأقاليم اتخذت من طرف السيد رئيس الجمهورية، منها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2030 المحين و كذا جميع ‏الأدوات و الدراسات المتعلقة بتهيئة الإقليم و تنميته، والتي ستتكفل حتما بكل هذه التحديات و الرهانات و الاجراءات من أجل ‏بناء مشروع إقليمي متناسق في إطار تشاوري، يشمل التوازن الإقليمي و الفعالية الاقتصادية و العدالة الاجتماعية ‏ واستدامة الموارد.‏‎
‎ وبعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير.‏