وزير المالية يعرض مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي بلجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني
2023-02-09
عقدت لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس 09 فيفري 2023، جلسة عمل برئاسة السيد لخضر سالمي، رئيس اللجنة، حضرها السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس، و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصّصت للاستماع إلى السيد إبراهيم جمال كسالي وزير المالية، وذلك في إطار تقديم ودراسة مشروع قانون يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
أكّد السيد الوزير أن مشروع هذا القانون جاء تطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون العضوي رقم 18 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018, المتعلق بقوانين المالية, كما يندرج في إطار إصلاح دائرة الإنفاق العمومي على أساس منطق قائم على النتائج والأداء، مضيفا بأن هذا النص يهدف إلى التحول التدريجي من محاسبة الإيرادات والنفقات إلى محاسبة تتعلق بالممتلكات، مما يشكل انتقالا نحو منطق التسيير المبني على الأهداف، والقائم على النجاعة، مذكّرا بالمقاربة الميزانياتية الجديدة التي أقرّها القانون رقم 18-15 من خلال إدراج مفاهيم جديدة تتمحور حول ميزانية متعددة السنوات، مقسمة إلى برامج وأنشطة موجهة نحو النتائج، وانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج.
ففيما يخص المحاسبة، أوضح أنه سيتم وضع حيز التنفيذ تدريجيا إصلاحات تتمثل في الانتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبة الحقوق المثبتة، مشيرا إلى أن عصرنة المحاسبة العمومية يندرج ضمن خطة عمل وزارة المالية.
كما فصّل بعد ذلك في الهيكل المحاسبي الجديد الذي ينقسم إلى ثلاثة أجزاء تتمثل في:
• محاسبة عامة: تسمح بالتكفل بجميع العمليات التي يقوم بها الآمرون بالصرف أثناء تنفيذ الميزانية الممنوحة،
• محاسبة ميزانياتية المسماة "محاسبة الصندوق"، تسمح بمتابعة عمليات تحصيل الإيرادات ودفع النفقات للسنة المالية المعنية.
• محاسبة تحليل التكاليف: ستسمح بقياس تكاليف الخدمات المسجلة في إطار البرنامج والتي تشكل مرجع لاتخاذ القرار، مضيفا بأن التطبيق الفعلي لهذه الأصناف من المحاسبة، يتطلب اعتماد مرجع محاسبي مستوحى من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العمومي وملائم للسياق الجزائري، كما سيسمح باعتماد هذه المعايير المحاسبية الدولية بتحسين الحوكمة الجيدة.
وفي ذات السياق، أكّد على أن النظام المحاسبي الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ بطريقة تدريجية، سيشكل مصدر معلومات للمسيرين وأداة للمساعدة في إعداد التقديرات وتقييم السياسات العامة، كما أنه سيوفر قراءة واضحة لحسابات الدولة، مما يسمح بتحسين الرقابة على تسيير المالية العامة، لاسيما استخدام مؤشرات و معايير النجاعة.
فبالنسبة للرقابة القبلية للنفقات، أوضح أن هذا النص قدّم الكثير من التوضيحات تكيفا مع منهجية "ميزانية البرنامج"، أما بخصوص الرقابة البعدية، فقد أدخل مبدأ المصادقة على حسابات الدولة من طرف مجلس المحاسبة، وتحديد المسؤوليات كل متدخل في مسار الإيرادات والنفقات، من الحدث المنشئ إلى التنفيذ، علاوة على إضفاء المزيد من الشفافية عن طريق تقفي الأثر في تعبئة واستخدام الأموال العمومية، مضيفا بأن هذا النص جاء لتصحيح المسؤولية المالية للمحاسب العمومي، التي ستقتصر على العجز المالي للصندوق.
وفي الختام، صرّح بأن جميع الإجراءات المتخذة في إطار عصرنة وتوحيد عمليات تسيير المالية العمومية ستسمح، على المدى المتوسط ، بإنشاء نظام معلومات مدمج.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...