جلسة إستماع لوزير الإحصائيات والرقمنة بلجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة
2023-02-13
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية، بمجلس الأمة، صباح اليوم الإثنين 13 فيفري 2023، جلسة عمل، برئاسة السيد نور الدين تاج، رئيس اللجنة، و حضور السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، و السيد عبد الناصر حمود نائب رئيس مجلس الأمة، خصصت للاستماع إلى السيد حسين شرحبيل، وزير الرقمنة و الإحصائيات، حول التحول الرقمي في الجزائر و دوره ومساهمته في الإنعاش الاقتصادي.
خلال عرضه أشار السيد الوزير في البداية إلى التحولات التي طرأت في العالم في عدة مجالات، في العالم بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصة، وقال أن بلادنا بادرت الى القيام بالعديد من الاصلاحات الملموسة في مجال رقمنة المرافق العمومية و الذي يعتبر عاملا اساسيا لتحقيق التنمية المستدامة. و ذلك من خلال تبني عدة مشاريع هامة من شأنها عصرنة الإدارة و تحسين الخدمات العمومية و تقريب الإدارة من المواطن، و التي يولي لها السيد رئيس الجمهورية أولوية استراتيجية لتجسيد معالم الحوكمة الإلكترونية في اطار مقاربة وطنية شاملة مدمجة الرقمنة و العصرنة، تستجيب لمتطلبات الفعالية و تطلعات المجتمع الحديثة.
و اكد السيد الوزير انه وفقًا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية و مخطط عمل الحكومة، سطرت وزارة الرقمنة و الإحصائيات خارطة طريق ترمي في أهدافها الأساسية لإنجاح عملية التحول الرقمي في الجزائر.
وقال أنّ الخطوات المنتهجة من طرف وزارة الرقمنة و الإحصائية في الشق المتعلق بالرقمنة تتماشى بثبات مع الالتزام رقم 25 للسيد رئيس الجمهورية، و المتعلق بتحقيق تحول رقمي لتحسين الإتصال و تعميم استخدام تكنولوجيات الاعلام و الاتصال خاصة في ادارة المرفق العمومي و تحسين حوكمة القطاع الاقتصادي.
وأضاف ان القراءة المتأنية لهذا الالتزام تظهر بأنه يخص بالإضافة الى وزارة الرقمنة و الإحصائيات وزارات اخرى ولاسيما وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية بالنسبة لتطوير البنية التحتية الرقمية و وزارة اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة فيما يخص دور المؤسسات الناشطة في هذا المجال ، و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي فيما يتعلق بالبحث و الابتكار.
وأكد السيد الوزير ان نجاح هذا المسار يستلزم التنسيق مع باقي القطاعات الوزارية المدعوة للعمل سويًا لانجاح التحول الرقمي في الجزائر و الذي وضعه السيد رئيس الجمهورية ضمن المجالات الحيوية ذات الأولوية على غرار الأمن الغذائي و الأمن الطاقوي.
و أضاف أن الآمر يتعلق اساسا بتحسين الحوكمة العمومية من خلال رقمنة المرفق العمومي و تعزيز النظام البيئي بما يسمح بتشجيع النمو الاقتصادي و تنمية المواطنة الرقمية في اطار مراقبة شمولية و مشتركة كفيلة بتحقيق الانتقال من نموذج اقتصادي كلاسيكي الى نموذج إقتصادي عصري يعتمد على الابتكار و التكنولوجيا الحديثة،
و تمحورت المداخلة التي قدمها السيد الوزير حول النقاط التالية:
نشأة و تطور الرقمنة:
حيث تطرق الى وضعية الرقمنة قبل و بعد سنة 2020.
عناصر الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي الناجح :
و تنال في هذا المجال
- وضع بيئة ملائمة للتحول الرقمي
- تطوير الحوكمة الإلكترونية و تسريع رقمنة الادارة
- إنشاء نظام بيئى يلائم تطور الآقتصاد الرقمي
- تعزيز المواطنة الرقمية
و بعد ان تطرق السيد الوزير بالتفصيل الى النقاط المذكورة اعلاه أكد في الختام ان عملية التحول الرقمي جارية بوتيرة معتبرة و ان الدولة الجزائرية بمؤسساتها و شعبها باتت مستعدة لاستقبال هذا التحول بكل ما يحمله من تغيرات على النمطين الاداري و المعيشي، بحيث يمكن الاستدلال بعدد مشتركي الانترنت الذي يفوق 48 مليون مشترك.و كذا العديد الهائل من المنصات و الخدمات المرقمنة الذي أصبح في تزايد مستمر.
وفتح المجال بعد ذلك لتدخلات السيدات و السادة اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير
2024-07-11 إقرأ المزيد ...