وزير المالية يعرض مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020 أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني
2023-02-23
عقد المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس 23 فيفري 2023، جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، و بحضور السيد ابراهيم جمال كسالي وزير المالية، و السيدةً بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لتقديم و مناقشة و التصويت، على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020 .
✅خلال تقديمه لمشروع القانون، اكد السيد الوزير في البداية انه تم إعداده في إطار أحكام الدستور و القانون رقم 84 -17 اللذان يكرسان مبدأ رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية.
يتمثل الهدف الرئيسي من هذه الأداة في تحسين تسيير المالية العمومية والشفافية والأداء من حيث تحصيل الإيرادات وتحقيق النفقات العامة.
♦️ I. تطور المجاميع الاقتصادية الكلية والمالية الرئيسية لسنة 2020:
تم إعداد الإطار الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية لسنة 2020 مع مراعاة التغييرات في السياق الوطني والدولي التي لوحظت خلال السداسي الأول من سنة 2019.
غير أن إعداد الإطار الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020 أُجري في سياق يتميز بانخفاض الطلب العالمي، خاصة على البترول الخام والغاز الطبيعي وظهور وباء كوفيد 19 الذي أثر على الوضعية الاقتصادية العالمية
بالفعل، ينبغي التذكير بالوضع الاستثنائي الذي ساد في سنة 2020 مع آثار الأزمة الصحية المتعلقة بكوفيد 19. وبالتالي فقد واجه اقتصاد بلدنا من جهة تأثير انخفاض أسعار البترول، ومن جهة أخرى التدابير العاجلة المطبقة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي من أجل الحفاظ على صحة وحياة المواطنين، دعم المؤسسات والأسر، وحماية الفئات المعوزّة.
في هذا الإطار، تتمثل المجاميع الاقتصادية الكلية والمالية الرئيسية للاقتصاد الوطني المحققة في سنة 2020 والمقارنة بالمجاميع المتوقعة بعنوان نفس السنة وأيضا تلك المحققة في سنة 2019 فيما يلي:
1. انخفاض نسبة النمو الاقتصادي الذي بلغ – 5,1 % في سنة 2020، مقابل 1 % في سنة 2019. بينما توقع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 نسبة – 2,6 %.
ويرجع هذا الفارق بشكل رئيسي إلى تراجع مستوى النشاط في قطاع المحروقات و الخدمات التجارية.
2. تم تعديل السعر الجبائي للبرميل الخام بـتخفيضه لينتقل من 50 دولار أمريكي بعنوان قانون المالية لسنة 2020، الى 50 دولار أمريكي بعنوان قانون المالية التكميلي لسنة 2020؛
3. انخفض متوسط سعر الصرف بـ 7,4 دج/دولار أمريكي، لينتقل من 119,4 دج/دولار أمريكي في سنة 2019 إلى 126,8 دج/دولار أمريكي في سنة 2020.
بينما توقع قانون المالية التكميلي مبلغ 137 دج للدولار الأمريكي الواحد، أي فارق بـ 10,2دج/دولار أمريكي.
4. وصلت نسبة التضخم المسجلة في سنة 2020 إلى 2,4 % إلى مستوى أقل من ذلك المتوقع بموجب قانون المالية التكميلي البالغ 3,1%
5. سُجل انخفاضا بـ 12مليار دولار أمريكي من المبلغ الإجمالي للصادرات في سنة 2020 المقدر بـ 23,8 مليار دولار أمريكي، و35,8 مليار دولار أمريكي في سنة 2019.
وللتذكير، انهار سعر برميل البترول « Sahara blend » خلال سنة 2020 ، حيث وصل إلى متوسط سعر 40,31 دولاراً أمريكياً للبرميل نهاية شهر جوان 2020.
6. سجلت واردات السلع المنجزة في سنة 2020 انخفاضا بـ 7,5 مليار دولار أمريكي لتصل إلى مبلغ 34,4 مليار دولار أمريكي مقابل 41,9 مليار دولار أمريكي محقق في سنة 2019.
7. عرف رصيد الميزان التجاري في سنة 2020 عجزا بـ 10,6 مليار دولار أمريكي، مقابل عجز بـ 6,1 مليار دولار أمريكي في سنة 2019، أي ارتفاع بـ 4,5 مليار دولار أمريكي.
8. تم تحديد احتياطات الصرف المسجلة في سنة 2020 بـ 48,2 مليار دولار أمريكي مقابل 62,8 مليار دولار أمريكي محقق في سنة 2019.
بينما توقع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 مبلغ 43,9 مليار دولار أمريكي، أي نمو بـ 4,2 مليار دولار أمريكي؛
9. في نهاية سنة 2020، بلغت مستحقات الدين العمومي 9.604 مليار دج، منها 9.424 مليار دج للدين الداخلي و 180 مليار دج للدين الخارجي؛
و لقد إنتقلت نسبة الدين العمومي الداخلي من الناتج الداخلي الخام، من 44,8٪ في سنة 2019 إلى 49,37 ٪ في سنة 2020، حيث تبقى هذه النسب جد معقولة مقارنة بالدول الأخرى التي تتجاوز فيها 100٪.
كما أن اللجوء إلى هذا المورد الداخلي يمثل بالنسبة للدولة، أداة للسياسة الاقتصادية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام. فهذا النمط للتمويل يجنب بلدنا اللجوء إلى المديونية الخارجية الأكثر تكلفة ويحافظ على إستقلاليته المالية
♦️ II. بعنوان تنفيذ قانون المالية:
سجل تنفيذ قانون المالية لسنة 2020 رصيدا محاسبيا سلبيا بـ - 1.739 مليار دج، مقابل– 1.952 مليار دج مسجل في سنة 2019، زيادة بـ 213 مليار دج.
ويرجع هذا الرصيد إلى النتائج المسجلة تحت العناوين التالية:
II. 1. الإيرادات الميزانياتية:
في نهاية ديسمبر 2020، بلغت الإيرادات الميزانياتية 5.183 مليار دج، منها مبلغ 3.788 مليار دج للموارد العادية و 1.394 مليار دج للجباية البترولية، أي ما يمثل نسبة تنفيذ تقدر ب 96 % مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2020 ( 8 5.395,مليار دج).
أقر قانون المالية التكميلي لسنة 2020 مبلغا قدره 5.395 مليار دج.
تجدر الإشارة إلى أن السياسة المعتمدة من قبل السلطات العمومية تهدف إلى تحقيق تغطية نفقات التسيير من خلال موارد خارج الجباية البترولية.
في هذا الصدد، ومقارنة بسنة 2019، فإن نسبة تغطية نفقات التسيير من طرف الموارد العادية تبين تراجعا بـ 5,34 نقطة من النسبة المئوية من 85,48 % في 2019 إلى 80,14 % في 2020.
من ناحية أخرى، خارج «الجباية البترولية»، بلغت نسبة الضغط الجبائي 23,96 % في السنة المالية 2020، مقابل نسبة 24,68 % مسجلة في سنة 2019، أي انخفاض بـ 0,72 %.
II. 2. النفقات الميزانياتية:
يندرج إعداد الميزانية العامة للدولة لسنة 2020 في متابعة الإجراء المتعلق بالتحكم في النفقة العمومية ومن منظور الاستدامة الميزانياتية للمدى المتوسط.
يتعلق الأمر بالتخصيص الأمثل للموارد المحتملة مع الحرص على الحفاظ على ديناميكية التطور الاجتماعي الاقتصادي من خلال إتمام المنشآت القاعدية وإكمال البرامج التي تم الشروع فيها، لما لها من آثار على النمو الاقتصادي والشغل والعدالة الاجتماعية.
بلغت النفقات الميزانياتية 7.340,15 مليار دج المسجلة بعنوان السنة المالية 2020، منها 4.727,4مليار دج بعنوان نفقات التسيير و 2.612,7 مليار دج بعنوان نفقات التجهيز، أي ما يمثل نسبة تنفيذ تقدر ب 99.56 % مقارنة بالمبلغ المتوقع في قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
ينص قانون المالية التكميلي لسنة 2020 على مبلغ إجمالي للنفقات الميزانياتية قدره 7.372,71 مليار دج، موزع على نفقات التسيير بمبلغ 4.752.44 مليار دج و2.620,27 مليار دج لنفقات التجهيز.
♦️III. 3. الحسابات الخاصة للخزينة:
سجلت الحسابات الخاصة للخزينة رصيدا سلبيا بـ 515 مليار دج في نهاية سنة 2020 مقابل 1330 مليار دج مسجل في سنة 2019.
على الصعيد المحاسبي، سجلت نتائج الميزانيات التي لم تتم تسويتها في نهاية السنة المالية 2020 رصيدا سلبيا يعادل 1.865 مليار دج يمثل مكشوفا مفصلا كالآتي:
عجز نهائي في العمليات الميزانياتية بمبلغ 2.160 مليار دج منه 2.157 مليار دج مسجل بدون النفقات غير المتوقعة؛
أرباح الحسابات الخاصة للخزينة، المصفاة أو المقفلة بمبلغ 832 مليار دج؛
تغير صافي مدين لأرصدة الحسابات الخاصة للخزينة بمبلغ 652 مليار دج؛
تغير صافي دائن لأرصدة حسابات الاقتراض بمبلغ 114 مليار دج.
وعليه ، بعد المصادقة على قانون تسوية الميزانية للسنة المالية 2020، سيتم نقل النتائج المبينة فيه إلى متاح ومكشوف الخزينة، أي مبلغ 1865 مليار دج وبالتالي الوضعية الموحدة للحساب الدائم لنتائج الخزينة إلى 31 ديسمبر 2020 ستكون 2703.4 مليار دج.
و ذكر السيد في الاخير بأن دراسة بعض المؤشرات المتعلقة بتأثير الإنفاق على الخدمة العمومية أظهر صمود الاقتصاد الجزائري في مواجهة آثار وباء كوفيد -19 والانخفاض الحاد في أسعار المحروقات بفضل التدابير العاجلة التي اتخذتها السلطات العمومية ، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على النشاط الاقتصادي ، حماية الفئات المعوزة ، ترشيد الإنفاق العام وتأطير التجارة الخارجية.
✅ و بعد قراءة التقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة المالية و الميزانية، فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة اعضاء المجلس لمناقشة مشروع القانون.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...