التصويت بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين بالمجلس الشعبي الوطني
2023-03-07
عقد المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء 07 مارس 2023، جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس، و حضرها السيد إبراهيم جمال كسالي وزير المالية، والسيد يوسف شرفة وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت للتصويت على:
- مشروع قانون عضوي يعدل ويتمّم القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.
- مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2020.
- مشروع قانون يتعلق بممارسة الحق النقابي.
و بعد التأكد من توفر النصاب القانوني، و قراءة التقارير التكميلية للجان المختصة، عرض السيد رئيس المجلس مشاريع القوانين الثلاثة للتصويت كل واحد على حدى، حيث نالت الأغلبية.
و بعد التصويت على مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمّم القانون العضوي رقم 10-12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، تقدمت السيدة الوزيرة بكلمة شكر للسيدات و السادة النواب، و فيما يلي النص الكامل لكلمة السيدة الوزيرة:
بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين،
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيد رئيس المجلس الفاضل،
السيد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وأعضائها الأكارم،
السيدات والسادة النواب المحترمين،
زميلاي السيد وزير المالية، السيد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
أسرة الإعلام،
الحضور الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنيئا لنا اليوم جميعا بهذا النص الذي يندرج ضمن المسعى الرامي إلى تعزيز منظومتـنا التشريعية المنبثقة عن دستور 2020، لاسيما تلك التي تنظم العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان لما تضمّنه من أحكام تهدف أساسا إلى تحقيق التكامل والانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لضمان نجاعة أكبر وتوازن أفضل بينهما في إطار مبدأ الفصل بين السلطات.
وبتصويت السيدات والسادة النواب على مشروع هذا القانون العضوي نكون قد استكملنا إحدى آخر الحلقات في تكييف منظومتنا التشريعية مع الدستور الذي دعى له رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، و زكّاه الشعب في الفاتح نوفمبر 2020، هذا القانون الذي سيكون لا محالة لبنة جديدة في تنظيم الغرفتين، وإرساء قواعد واضحة المعالم لعمل المؤسسة التشريعية بغرفتيها في مجالي التشريع والرقابة، وكذا علاقتهما الوظيفية والحكومة.
وبهذه المناسبة، اسمحوا لي أن أتقدّم بجزيل الشكر إليكم السيّد المحترم رئيس المجلس الشعبي الوطني على ما قدمتموه طيلة فترة دراسة هذا المشروع، دون أن أنسى توجيه شكري الخالص إلى السيد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وأعضائها، على ما أبدوه من اهتمام وعناية بمناسبة دراستهم لمشروع هذا القانون العضوي.
الشكر موصول كذلك للسادة رؤساء المجموعات البرلمانية والسيدات والسادة النواب الذين ساهموا وأسهموا في إثراء المشروع، وعَـــــــــــبّروا بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم السياسية على مدى اهتمامهم بهذا النص القانوني الهام.
السيد رئيس المجلس الفاضل،
السيدات والسادة نواب المجلس المحترمين.
لا يفوتني في الأخير، وعشية احتفالنا باليوم العالمي للمرأة، على غرار دول العالم، المصادف للثامن مارس من كل سنة، إلا أن أتقدم بهذه المناسبة السعيدة، بأحر التهاني وأطيب الأمنيات لكافة الحرائر الجزائريات وخاصة السيدات النواب متمنية لَهُنَّ موفور الصّحة والعافية والمزيد من النجاح والتألق في الجزائر الجديدة تحت قيادة السيد عبد المجيد تـبّون رئيس الجمهورية.
في الأخير أجدد لكم جميعا جزيل الشكر
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...