دراسة نص القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي بمجلس الأمة
2023-03-09
عقدت لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التضامن الوطني، بمجلس الأمة، مساء اليوم الخميس 09 مارس 2023، جلسة عمل برئاسة السيد حبيب دواقي ، رئيس اللجنة، بحضور السيد يوسف شرفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، و السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لتقديم و دراسة نص قانون يتعلق بممارسة الحق النقابي.
ذكر السيد الوزير، في بداية عرضه، على أن السيد رئيس الجمهورية حدد مقومات المرحلة الجديدة التي يجب أن تنخرط فيها بلادنا، الأمر الذي يتطلب المساهمة الفعالة في بلورة نموذج تنموي يعكس الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاجتماعي واحترام الحريات والحقوق الأساسية في العمل.
وأضاف أن نص هذا القانون يهدف أساسا إلى تجسيد مقتضيات دستور 2020 المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية للعامل، كما يرمي إلى تجاوز أوجه القصور في التشريع الحالي المنظم لممارسة الحق النقابي وضبطه وتنظيمه حتى لا يكون مطلقا وعاما، علاوة على تكييف أحكامه مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وكذا اتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صادقت عليها الجزائر لاسيما الاتفاقيتين رقم 87 و 98 المتعلقتين بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي وحق التنظيم والمفاوضات الجماعية.
كما فصّل بعد ذلك في الأحكام التي جاء بها نص هذا القانون، والمتعلقة بالجوانب الآتية:
1- الفصل بين العمل النقابي والعمل السياسي،
2- عدم الجمع بين ممارسة عهدة نقابية بصفة مسؤول نقابي وممارسة مسؤولية قانونية أساسية أو تأطير أو وظيفة سلطوية لدى الهيئة المستخدمة،
3- تعزيز مختلف الجوانب المرتبطة بالحرية والحق النقابيين وسير المنظمات النقابية،
4- تأطير أسباب تعليق وحل المنظمات النقابية لاسيما في حالة انتهاكها للأحكام القانونية السارية المفعول أو تلك المنصوص عليها في قوانينها الأساسية،
5- الاعتماد على معايير جديدة لتمثيلية المنظمات النقابية،
6- منح إمكانية للمنظمات النقابية التمثيلية إنشاء هياكل نقابية ومجالس نقابية على مستوى المؤسسات وأماكن العمل المتميزة حسب عدد الأعضاء،
7- التنصيص على التسهيلات الممنوحة للمندوبين النقابيين على مستوى الهيئة المستخدمة في إطار ممارسة عهدتهم،
8- التشديد على العقوبات على المخالفين في حالة عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي أو التعدي على المندوبيين النقابيين.
وبعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...