وزير المالية يقدم نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2020 بمجلس الأمة.
2023-03-13
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، بمجلس الأمة، مساء اليوم الاثنين 13 مارس2023، جلسة عمل برئاسة السيد نور الدين تاج ، رئيس اللجنة، بحضور السيد ابراهيم جمال كسالي، وزير المالية، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، خُصّصت لتقديم ودراسة نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2020.
في مستهل عرضه، أفاد السيد الوزير أن نص القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2020 تم إعداده في إطار أحكام الدستور والقانون رقم 84-17 اللذان يكرسان مبدأ رقابة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية، مذكرا بأن إعداد الإطار الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية لسنة 2020 تم مع مراعاة التغييرات في السياق الوطني والدولي، التي لوحظت خلال السداسي الأول لسنة 2019. غير أن إعداد الإطار الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية التكميلي لسنة 2020 أجري في سياق يتميز بانخفاض الطلب العالمي على البترول الخام والغاز الطبيعي وظهور وباء كوفيد 19 الذي أثر على الوضعية الاقتصادية العالمية.
وفي هذا الإطار، بين أن المجاميع الاقتصادية الكلية والمالية الرئيسية للاقتصاد الوطني المحققة في سنة 2020 بالمقارنة مع المجاميع المتوقعة بعنوان نفس السنة وتلك المحققة في سنة 2019 تتمثل في انخفاض نسبة النمو الاقتصادي الذي بلغ -5،1℅ في سنة 2020، بينما توقع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 نسبة -2،6 ℅، كما تم تخفيض السعر الجبائي للبرميل الخام إلى 30 دولار أمريكي بعنوان قانون المالية التكميلي لسنة 2020، وانخفاض متوسط سعر الصرف ب بــــــــ 7،4 دج/دولار أمريكي، ووصلت نسبة التضخم المسجلة في سنة 2020 إلى 2،4℅إلى مستوى أقل من المتوقع بموجب قانون المالية التكميلي البالغ 3،1℅، إضافة إلى تسجيل انخفاضا بـ 12 مليار دولار أمريكي من المبلغ الإجمالي لصادرات سنة 2020 المقدر بـ 23،8 مليار دولار أمريكي، و انخفاض بـ 7،5 مليار دولار أمريكي في واردات السلع المنجزة سنة 2020، كما عرف رصيد الميزان التجاري سنة 2020 عجزا بـ 10،6 مليار دولار أمريكي، و تم تحديد احتياطات الصرف المسجلة سنة 2020 بـ 48،2مليار دولار أمريكي، بينما توقع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 مبلغ 43،9 مليار دولار أمريكي، وفي نهاية سنة 2020 بلغت مستحقات الدين العمومي 9.604 ميار د ج، منها 9.424 مليار د ج للدين الداخلي و 180 مليار د ج للدين الخارجي.
وبخصوص تنفيذ قانون المالية لسنة 2020 ، أفاد أنه تم تسجيل رصيد محاسبي سلبي قدر بــــ 1.739 مليار دج، مقابل -1.952 مليار دج مسجل سنة 2019، بزيادة قدرها 213 مليار دج، ويرجع ذلك إلى النتائج المسجلة تحت عنوان الإيرادات الميزانياتية، التي بلغت في نهاية ديسمبر 2020مبلغ 5.183 مليار دج ، أي ما يمثل نسبة تنفيذ تقدر ب 96℅ مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ، وعنوان النفقات الميزانياتية التي بلغت 7.340،15 مليار دج في السنة المالية 2020، منها 4.727،4 مليار دج تخص نفقات التسيير و2.612،7 مليار دج تتعلق بنفقات التجهيز، أي ما يمثل نسبة تنفيذ تقدر ب99،56℅ مقارنة بالمبلغ المتوقع في قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
وعن الحسابات الخاصة للخزينة، أوضح أنها سجلت رصيدا سلبيا بـــ 515 مليار دج في نهاية سنة 2020مقابل 1330 مليار دج مسجل سنة 2019.
وعلى الصعيد المحاسبي، سجلت نتائج الميزانيات التي لم تتم تسويتها في نهاية السنة المالية 2020 رصيدا سلبيا يعادل 1.865 مليار دينار جزائري يمثل مكشوفا مفصلا كالآتي:
عجز نهائي في العمليات الميزانياتية بمبلغ 2.160 مليار دينار جزائري، أرباح الحسابات الخاصة بالخزينة المصفاة أو المقفلة بمبلغ 832 مليار دينار جزائري، تغيير صافي مدين لأرصدة الحسابات الخاصة للخزينة بمبلغ 652 مليار دينار جزائري، تغيير صافي دائن لأرصدة حسابات الاقتراض بمبلغ 114 مليار د ج.
وفي الأخير، أكد السيد الوزير أنه بعد المصادقة على قانون تسوية الميزانية للسنة المالية 2020، سيتم نقل النتائج المبينة فيه إلى متاح ومكشوف الخزينة، أي مبلغ 1865 ميار د ج، وبالتالي فإن الوضعية الموحدة للحساب الدائم للخزينة إلى 31 ديسمبر 2020 ستكون 2703.4 مليار د ج.
بعد ذلك فتح المجال الى تدخلات السادة اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...