دراسة نصي القانونين المتعلقان بالوقاية من الإتجار بالبشر، و الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها، بمجلس الأمة
2023-04-04
عقدت اليوم الثلاثاء 04 أفريل 2023، لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم، بمجلس الأمة، جلسة عمل، برئاسة السيد عبد القادر سهلي رئيس اللجنة، و بحضور السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، و السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لتقديم و دراسة نص قانـــــــون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر، و نص القانون الذي يعدل و يتمم القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين بها
في مستهل عرضه أفاد السيد الوزير إنّ نص القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، يهدف إلى التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر الدخيلة على مجتمعنا، بوصفها من أخطر الجرائم التي عرفتها الإنسانية، بالنظر إلى آثارها السلبية على المجتمع وعلى حياة الأشخاص وحريتهم وأمنهم، لاسيما النساء والأطفال ومن هم في حالة استضعاف، مؤكدا أن دستور 2020 أولاها عناية خاصة، حيث نص على معاقبتها في المادة 39 منه، مضيفا أن قانون العقوبات الجزائري يعاقب على هذه الجريمة، غير أن خطورة الظاهرة وتحولها إلى جريمة عابرة للحدود جعل المجتمع الدولي يطالب بسن تشريع خاص بها، وعليه، جاء هذا المشروع الذي يندرج في إطار تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية وتجميع كل أشكال هذا الإجرام في نص واحد، مع تعزيز آليات حماية ومساعدة الضحايا.
تطرق بعدها السيد الوزير إلى أحكام نص القانون، الذي ينقسم مضمونه إلى خمسة محاور رئيسية، حيث يتعلق المحور الأول ببعض الأحكام العامة وبالتدابير الوقائية أما المحور الثاني يتعلق بالمساعدة وحماية الضحايا، ويتعلق المحور الثالث بالقواعد الإجرائية، أما المحور الرابع يتعلق بالأحكام الجزائية، والمحور الخامس يتعلق بالتعاون الدولي.
وعن نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الغش والاتجار غير المشروعين بها، أوضح السيد الوزير أن ظاهرة المخدرات تُعدّ من أشد الآفات التي تعرفها الإنسانية ومن أكبر التحديات التي تواجهها الدول، مضيفا أن الجزائر ليست في منأى عن هذه الظاهرة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة ومست مختلف الشرائح العمرية، الأمر الذي استلزم وضع تشريع ساهم إلى حد ما في مكافحة هذه الظاهرة، غير أنه ونظرا للمستجدات الحاصلة أضحى من الضروري سدّ مختلف النقائص التي عرفها النص الساري المفعول، والتكفل بالانعكاسات السلبية والمضرة للمخدرات على الصحة العمومية، وذلك من خلال إدراج بعض التعديلات بموجب مشروع هذا القانون.
ثم تطرق بالتفصيل إلى المحاور التي تضمنها مشروع القانون، والمتمثلة في:
المحور الأول/ تعزيز التدابير الوقائية من المخدرات والمؤثرات العقلية، لاسيما من خلال وضع الدولة لاستراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم،
المحور الثاني/ تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية، على غرار مادتي (بريغابالين أو ليريكا)، غير المصنفة في جداول الاتفاقيات الدولية للمؤثرات العقلية لسنة 1971،
المحور الثالث/ مكافحة الإدمان لاسيما بالنسبة للأحداث، من خلال إقرار تدابير علاجية وترجيحها على المتابعة الجزائية،
المحور الرابع/ الأحكام الجزائية.
وفي الأخير، أشار إلى أن مشروع هذا القانون تضمّن أحكاما جديدة تتعلق بالمساعدة والتعاون القضائيين الدوليين، يأخذ يعين الاعتبار طبيعة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي كثيرا ما تكون عابرة للحدود.
وبعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة أعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي أجاب عليها السيد الوزير.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...