وزير العدل يعرض نصين قانونين أمام أعضاء مجلس الأمة
2023-04-11
عقد مجلس الأمة، صباح اليوم الثلاثاء 11 أفريل 2023، جلسة عامة، برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، وبحضور السّيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصّصت لتقديم ومناقشة كل من نص قانون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، و نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، وكذا لرد السيد وزير العدل، حافظ الأختام على تدخلات السادة أعضاء المجلس.
أولا/ فيما يخص نص قانون يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
في مستهل عرضه أفاد السيد الوزير إنّ نص هذا القانون يهدف إلى التصدي لظاهرة الإتجار بالبشر الدخيلة على مجتمعنا، بوصفها من أخطر الجرائم التي عرفتها الإنسانية، بالنظر إلى آثارها السلبية على المجتمع وعلى حياة الأشخاص وحريتهم وأمنهم، لاسيما النساء والأطفال ومن هم في حالة استضعاف، مؤكدا على أن دستور 2020 أولاها عناية خاصة، حيث نص على معاقبتها في المادة 39 منه، مضيفا أن قانون العقوبات يعاقب كذلك على هذه الجريمة، غير أن خطورة الظاهرة وتحولها إلى جريمة عابرة للحدود جعل المجتمع الدولي يطالب بسن تشريع خاص بها، وعليه، جاء هذا المشروع الذي يندرج في إطار تكييف التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية وتجميع كل أشكال هذا الإجرام في نص واحد، مع تعزيز آليات حماية ومساعدة الضحايا.
وفي معرض عرضه، تطرق السيد الوزير إلى أحكام نص هذا القانون الذي ينقسم إلى خمسة محاور رئيسية تتمثل في:
المحور الأول/ الأحكام العامة والتدابير الوقائية،
المحور الثاني/ المساعدة وحماية الضحايا،
المحور الثالث/ القواعد الإجرائية،
المحور الرابع/الأحكام الجزائية،
المحور الخامس/ التعاون الدولي.
ثانيا/ فيما يخص نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
اعتبر السيد الوزير، في بداية عرضه، أن ظاهرة المخدرات تُعدّ من أشدّ الآفات التي تعرفها الإنسانية ومن أكبر التحديات التي تواجهها الدول، مضيفا بأن الجزائر ليست في منأى عن هذه الظاهرة التي تفاقمت في السنوات الأخيرة ومست مختلف الشرائح العمرية، الأمر الذي استلزم وضع تشريع ساهم إلى حد ما في مكافحة هذه الظاهرة، غير أنه ونظرا للمستجدات الحاصلة، أصبح من الضروري سد مختلف النقائص التي عرفها النص الساري المفعول، والتكفل بالانعكاسات السلبية والمضرة للمخدرات على الصحة العمومية، وذلك من خلال إدراج بعض التعديلات بموجب مشروع هذا القانون.
ثم تطرق بالتفصيل إلى المحاور التي تضمنها نص القانون، والمتمثلة في:
المحور الأول/ تعزيز التدابير الوقائية من المخدرات والمؤثرات العقلية، لاسيما من خلال وضع الدولة لإستراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم،
المحور الثاني/ تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية، على غرار مادتي (بريغابالين أو ليريكا)، غير المصنفة في جداول الاتفاقيات الدولية للمؤثرات العقلية لسنة 1971،
المحور الثالث/ مكافحة الإدمان لاسيما بالنسبة للأحداث، من خلال إقرار تدابير علاجية وترجيحها على المتابعة الجزائية،
المحور الرابع/ الأحكام الجزائية.
وفي الأخير، أشار إلى أن مشروع هذا القانون تضمّن أحكاما جديدة تتعلق بالمساعدة والتعاون القضائيين الدوليين، يأخذ يعين الاعتبار طبيعة الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي كثيرا ما تكون عابرة للحدود.
وبعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة اعضاء المجلس لمناقشة النصين و تقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...