دراسة نص القانون النقدي والمصرفي، ونص قانون يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي بمجلس الأمة
2023-04-25
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، بمجلس الأمة، يوم الثلاثاء 25 أفريل 2023، جلسة عمل برئاسة السيد نور الدين تاج ، رئيس اللجنة، خصّصت للاستماع إلى السيد عبد العزيز فايد، وزير المالية وبحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار تقديم ودراسة كل من نص القانون النقدي والمصرفي ونص قانون يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
أولا/ نص القانون النقدي والمصرفي:
أكّد السيد الوزير أن نص هذا القانون يندرج ضمن الالتزامات الأربعة و الخمسين (54) للسيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى للحوكمة المالية في الجزائر، كما يدخل في إطار عملية الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي و المالي في الجزائر بما يتماشى والمنظومة الاقتصادية العالمية لمواكبة المستجدات والاستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود الذي يعزز أداء المؤسسات الاقتصادية ويشجع الاستثمار الأجنبي.
ثم عرض بعد ذلك المحاور التي تضمنها مشروع هذا القانون، والمتمثلة في:
• تعزيز حوكمة وصلاحيات كل من بنك الجزائر، ومجلس النقد و القرض، واللجنة المصرفية، و البنوك و المؤسسات المالية،
• تطوير وسائل الدفع، من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للدفع و توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن ومراقبة أنظمة الدفع لتشمل المقاصة والتسوية وتسليم الأدوات المالية،
• توسيع صلاحيات مجلس القرض والنقد،
• تكريس التمويل الإسلامي والتمويل الأخضر،
• تعزيز آليات المراقبة والمتابعة.
ثانيا/ نص قانون يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي
أكّد السيد الوزير أن نص هذا القانون جاء تطبيقا لأحكام المادة 65 من القانون العضوي رقم 18 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية، كما يندرج في إطار إصلاح دائرة الإنفاق العمومي على أساس منطق قائم على النتائج والأداء، مضيفا بأن هذا النص يهدف إلى التحول التدريجي من محاسبة الإيرادات والنفقات إلى محاسبة تتعلق بالممتلكات، مما يشكل انتقالا نحو منطق التسيير المبني على الأهداف، والقائم على النجاعة، مذكّرا بالمقاربة الميزانياتية الجديدة التي أقرّها القانون رقم 18-15 من خلال إدراج مفاهيم جديدة تتمحور حول ميزانية متعددة السنوات، مقسمة إلى برامج وأنشطة موجهة نحو النتائج، وانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج.
ففيما يخص المحاسبة، أوضح أنه سيتم وضع حيز التنفيذ تدريجيا إصلاحات تتمثل في الانتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبة الحقوق المثبتة، مشيرا إلى أن عصرنة المحاسبة العمومية تندرج ضمن خطة عمل وزارة المالية.
كما فصّل بعد ذلك في الهيكل المحاسبي الجديد الذي ينقسم إلى ثلاثة أجزاء تتمثل في:
• محاسبة عامة: تسمح بالتكفل بجميع العمليات التي يقوم بها الآمرون بالصرف أثناء تنفيذ الميزانية الممنوحة،
• محاسبة ميزانياتية المسماة "محاسبة الصندوق"، تسمح بمتابعة عمليات تحصيل الإيرادات ودفع النفقات للسنة المالية المعنية.
• محاسبة تحليل التكاليف: تسمح بقياس تكاليف الخدمات المسجلة في إطار البرنامج والتي تشكل مرجع لاتخاذ القرار.
وفي ذات السياق، أكّد على أن النظام المحاسبي الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ بطريقة تدريجية، سيشكل مصدر معلومات للمسيرين وأداة للمساعدة في إعداد التقديرات وتقييم السياسات العامة، كما أنه سيوفر قراءة واضحة لحسابات الدولة، مما يسمح بتحسين الرقابة على تسيير المالية العامة، لاسيما استخدام مؤشرات و معايير النجاعة.
وبالنسبة للرقابة القبلية للنفقات، أوضح أن هذا النص قدّم الكثير من التوضيحات تكيفا مع منهجية "ميزانية البرنامج"، أما بخصوص الرقابة البعدية، فقد أدخل مبدأ المصادقة على حسابات الدولة من طرف مجلس المحاسبة، وتحديد المسؤوليات كل متدخل في مسار الإيرادات والنفقات، من الحدث المنشئ إلى التنفيذ، علاوة على إضفاء المزيد من الشفافية عن طريق تقفي الأثر في تعبئة واستخدام الأموال العمومية، مضيفا بأن هذا النص جاء لتصحيح المسؤولية المالية للمحاسب العمومي، التي ستقتصر على العجز المالي للصندوق.
وبعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير
2024-07-11 إقرأ المزيد ...