وزير المالية يعرض نص القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، أمام أعضاء مجلس الامة
2023-05-09
عقد اليوم الثلاثاء 09 ماي 2023، مجلس الأمة، جلسة عامة برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس المجلس، و بحضور السيد لعزيز فايد وزير المالية، و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لعرض و مناقشة نص القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
أشار السيد الوزير في البداية ان نص القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يندرج في إطار المخطط الشامل لإصلاح المالية العمومية، والذي بدأ بإرساء الإطار القانوني من خلال اصدار القانون العضوي رقم 15-18المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية.
و ذكر في هذا الصدد أن أحكام هذا القانون العضوي شاملة لكل المبادئ والقواعد وكذلك التدابير التي من شأنها ضمان تحقيق أهداف مخطط عصرنة القطاع، لا سيما تلك الرامية إلى تعزيز الشفافية وإرساء مبدأ البرمجة و التسيير القائم على النتائج، مع استخدام أنظمة معلومات مخصصة لإعداد وتنفيذ ميزانية الدولة في ظل الجهود المنصبة نحو رقمنة شاملة للقطاع.
وفي هذا السياق تمحور إصلاح المحاسبة العمومية، حول الانتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبة على أساس الاستحقاق، وفق نظام محاسبي يهدف إلى تنظيم المعلومة المالية وتقديمها بالشكل الذي يتماشى ومتطلبات المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام.
حيث أصبح من الضروري تزويد المسيرين بمعلومات قصد استغلالها كأداة لدعم وتحسين جودة عملية إعداد التقديرات وكذلك التقييم المستمر للسياسات العامة، الناتج عن القراءة الواضحة لحسابات الدولة، التي تعكس صورة صادقة عن الذمة المالية، مما سيسمح بتحسين الرقابة على الإنفاق العام و تعزيز الشفافية، لاسيما عبر استخدام مؤشرات و معايير النجاعة.
لذلك أصبح من الضروري إعادة صياغة القانون 90-21 المؤرخ 15 أوت 1990، المتعلق بالمحاسبة العمومية و الذي اطر المحاسبة العمومية في الجزائر لعدة سنوات، بإعادة صياغة أحكامه لتساير المبادئ المحاسبية والميزانية الجديدة التي نص عليها القانون العضوي رقم 15-18 المتعلق بقوانين المالية.
لقد تضمنت أحكام نص هذا القانون مجموعة من المستجدات، و التي تأتي في سياق إصلاح المحاسبة العمومية باعتبارها واحدة من أهم ركائز إصلاح المالية العمومية، والتي نوجزها في العناصر الرئيسية التالية:
أولا. حددت أحكام المادة 80 من نص القانون هيكل محاسبي جديد ثلاثي الأبعاد، إذ تضمنت المحاسبة العمومية ثلاثة أنواع من المحاسبة، تتميز كل منها بشكل أساسي من حيث النطاق و الأدوات و الأهداف.
1. المحاسبة الميزانياتية : والتي تنقسم إلى محاسبة الالتزامات و محاسبة الصندوق :
بالنسبة لمحاسبة الالتزامات، يتم تسجيل النفقات الميزانياتية بعنوان السنة التي تم الالتزام بها.
أما بالنسبة لمحاسبة الصندوق، فإنه يتم تسجيل الإيرادات والنفقات بعنوان نفس السنة المالية لتحصيلها أو دفعها من قبل المحاسبين العموميين.
و هذا النوع من المحاسبة الذي يسجل الأحداث عند تأثيرها على السيولة كان موجود وتم الإبقاء عليه، بهدف تتبع تنفيذ الإيرادات و النفقات العمومية للسنة الجارية.
2. المحاسبة العامة: تُعد الإصلاح الجوهري للمحاسبة العمومية، وتسجل مجمل الحركات التي تؤثر على الممتلكات والوضعية المالية والنتيجة، و هي قائمة على أساس الاستحقاق، و تمسك من قبل المحاسبين العموميين على أساس مخطط محاسبي، مستوحى من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العمومي، و هو ما يسمح لهذه المحاسبة بإعطاء نظرة شاملة عن الذمة المالية للدولة، وكذا حول ديونها ومستحقاتها.
3. محاسبة تحليل التكاليف: تعتمد على مخرجات المحاسبة العامة، وتهدف إلى تحليل و قياس تكلفة الأنشطة الملتزم بها ضمن البرامج، بغية تقييم نجاعتها، و تمسك من طرف الآمرين بالصرف، و ذلك حسب ما نصت عليه المادتين92 و93 من مشروع القانون، و بذلك يمكن هذا النوع من المحاسبة المسيرين من مراقبة و تسيير البرامج كما تساعد نواب البرلمان من معرفة تطور تكاليف الأنشطة و البرامج.
ثانيا. نصت المادة 96 من مشروع القانون على ان يقدّم الحساب العام للدولة مجمل المعلومات التي تعكس صورة صادقة عن الممتلكات والوضعية المالية للدولة، و يتضمن الميزان العام للحسابات و القوائم المالية.
وقد حددت المادة 95 هذه القوائم المالية و التي تتمثل في الوضعية الصافية المالية،حساب النتائج ، و جدول تدفقات الخزينة، بالإضافة إلى جدول تباين الوضعية الصافية المالية، و كذلك الملحق الذي يتضمن مذكرات تحدّد القواعد الرئيسية و الطرق المحاسبية إضافة إلى مذكرات توضيحية أخرى.
كما نصت احكام المادة 97 من مشروع القانون على ضمان نوعية الحسابات من خلال احترام مبادئ و قواعد المحاسبة والتقييم، كما هي مبينة في المخطط المحاسبي، حيث يجب على الحسابات أن تكون مطابقة للقواعد والإجراءات المعمول بها،منتظمة و صادقة، و أن تكون معدّة وفق طرق دائمة، كما يجب أن تكون متناسقة و موثوقة ،و أن تتميز بالوضوح.
ثالثا. فصَّل نص المشروع في تحديد مسؤوليات كل الفاعلين في دائرة الإنفاق العمومي و الإيرادات، من بدايتها حتى تنفيذها النهائي راميا إلى إضفاء المزيد من الشفافية عن طريق تقفي الأثر في تعبئة و استخدام الأموال العمومية.
رابعا. عمد النص إلى تصحيح درجة المسؤولية المالية للمحاسب العمومي، إذ يعد المحاسبون العموميون و مفوضوهم و الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم مسؤولون شخصيا و ماليا عن العجز الحاصل في الصندوق.
خامسا . فصّلت أحكام نص مشروع المحاسبة العمومية في إجراءات الرقابة القبلية للنفقات، حيث تناولت الكثير من التوضيحات تكيفا مع منهجية" ميزانية البرنامج" التي كرستها أحكام القانون العضوي.
سادسا. أدخل مشروع هذا القانون مبدأ المصادقة على حسابات الدولة من طرف مجلس المحاسبة.
حيث تُهيء مخرجات المحاسبة العمومية لاسيما المحاسبة العامة و التي تعد القوائم المالية الخمسة اهم مخرجاتها، الظروف الملائمة للرقابة البعدية التي يقوم بها مجلس المحاسبة.
فقد نصت أحكام المادة 105 من مشروع القانون على مبدأ المصادقة على الحسابات من طرف مجلس المحاسبة، هذا الأخير يعدّ تقريرا متعلقا بالمصادقة على الحسابات و الذي يرافق مشروع قانون تسوية الميزانية.
و في الأخير تجدر الإشارة الى ان إصلاح المحاسبة العمومية، يعد من العوامل الأساسية لتحسين نوعية المعلومة الموجهة للبرلمانيين والمواطنين، والكفيلة بتقييم الوضع المالي الحقيقي للدولة و تقدير السياسات العامة، وذلك تمهيدا للمساءلة و العمل على التوجيه الأمثل لاتخاذ القرار.
إذ يعد البرلمان واحد من أهم الجهات الرقابية للجهاز التنفيذي فضلا عن مجلس المحاسبة و هيئات رقابية أخرى داعمة لترسيخ حوكمة الميزانية.
وبعد قراءة التقرير التمهيدي للجنة الشؤون الاقتصادية و المالية ، فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة اعضاء المجلس لمناقشة نص القانون و تقديم تساؤلاتهم التى اجاب عليها السيد الوزير.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...