تقديم ودراسة مشروعي قانونين بلجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني
2023-06-10
عقدت لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، يوم السبت 10 جوان 2023، جلسة عمل برئاسة السيد لخضر سالمي، رئيس اللجنة، خصصت للاستماع إلى السيد لعزيز فايد، وزير المالية وبحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار تقديم ودراسة كل من مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية ومشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
1- مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية:
أكّد السيد الوزير بأن مشروع هذا القانون يأتي في إطار مواصلة إصلاح المنظومة القانونية للاستثمار مبرزا المقاربة الاقتصادية الجديدة التي كرّسها مشروع هذا القانون في كيفية تسيير العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار وفق ما أكّد عليه السيد رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات بهدف القضاء على البيروقراطية، وإضفاء الشفافية أثناء معالجة ملفات الاستثمار، وتبسيط إجراءات منح العقار الاقتصادي تحقيقا لمرافقة حقيقية للمستثمرين.
ثم فصّل بعد ذلك في الأحكام الواردة في مشروع هذا القانون والمتمثلة لاسيما في:
- منح العقار الاقتصادي التابع للأَملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية من الآن فصاعدًا و وبتفويض من الدولة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عبر شباكها الوحيد بصيغة الامتياز بالتراضي لمدة ثلاثــــة و ثلاثون (33) سنــــــة قابلـــــة للتجديد و قابلة للتحويل إلى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع و دخوله حيز الخدمة،
- التهيئة المسبقة للعقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة بالدولة من طرف وكالات عمومية مختصة في مجال العقار الصنـاعي، السيـاحي و الحضري. تنشأ لهذا الغرض،
- تأهيل الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لاكتساب لحساب الدولة، العقار العائد ملكيته للخواص القابل لاحتضان مشاريع استثمارية من خلال اقْتِناء مُباشِر أو عن طريق ممارسة حق الشُفْعَة،
- تشاور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مع الولاة فيما يخص الاستثمارات القابلة للحصول على العقار الاقتصادي، بمراعاة خُصوصية النشاطات المُطوَرَة أو التي هي في طور التطوير على المستوى الوطني و المحلي، وتأهيل الولاة لمتابعة تطهير وضعية المشاريع الاستثمارية الممنوحة في إطار أحْكام الأمر رقم 08-04 الساري العمل به حاليا،
- إخضاع منح الامتياز إلى دفتر شروط نَمُوذَجِي يُحَدَد عن طريق التَنْظيم،
- إمكانية رهن المستثمر للحق العيني العَقاري الناتج عن الامتياز للحصول على قروض بنكية لتمويل مشروعه الاستثماري ،
- حصر دور إدارة أملاك الدولة في إعداد عقود الإمتياز و عقود التنازل بِنَاءً على قرار الوَكَالَة الجزائرية لترقية الاستثمار ،
- تحويل الاِمتياز إلى تنازل بعد الإنجاز الفعلي للمشروع ودخوله حيّز الاستغلال مع خصم الأتاوى الإيجارية السنوية المسدّدة من طرف المستثمر.
2- مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية:
ذكّر السيد الوزير أن مشروع هذا القانون جاء تطبيقا لأحكام المادة 139 المطة 10 من الدستور، كما أنه يندرج ضمن إطار المخطط الشامل لإصلاح المالية العمومية الذي كرسه القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية، والرامي إلى ترقية الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية وتقديم الحسابات، انسجاما مع مشروع قانون قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي ومشروع القانون النقدي والمصرفي.
وأوضح أنّ الهدف من مشروع هذا القانون هو تأطير أفضل للصفقات العمومية بمراعاة التغيرات العميقة في الوضع الاقتصادي للبلاد من خلال تعزيز الإنتاج وأداة الإنتاج الوطنية لاسيما المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة والمؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدا.
ثم تطرّق بعد ذلك إلى الأحكام التي جاء بها مشروع هذا القانون والمتعلقة لاسيما بـــــــ:
- إنشاء بوابة إلكترونية خاصة بالصفقات العمومية التي تعتبر في قيد التشغيل في شقها المعلوماتي والعملياتي،
- إلزام المصلحة المتعاقدة في بداية كل سنة بوضع برنامج بتقديري لمشاريع الصفقات العمومية التي سيتم الانطلاق فيها خلال السنة المالية المعنية، والتي ستساعد في بروز المؤسسات الصغيرة جدا والصغيرة وفتح مجال المنافسة بصفة واسعة،
- إعداد مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة، موجهة إلى المسؤولين وَ والموظفين العموميين المشاركين في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها، يطلعون على محتواها ويتعهدون باحترامها،
- إعادة النظر في إجراءات نضج مشاريع الاستثمار العمومي للدولة بموجب أحكام المرسوم النفيذي رقم 20-403 المحدد لشروط نضج وتسجيل البرامج، و هذا في إطار تطبيق الإصلاح الميزانياتي المؤسس بالقانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية،
- التنصيص على إجراءات أخرى لاسيما إجراءات إبرام في حالة طوارئ تتعلق بأزمة صحية أو كوارث تكنولوجية أو طبيعية معلن عنها من قبل الجهات المختصة،
- إنشاء هيئة، لدى الوزير المكلف بالمالية مختصة في مجال الطلب العمومي ويتعلق الأمر بالمجلس الوطني للصفقات العمومية.
وبعد ذلك فتح المجال لتدخلات اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم
2024-07-11 إقرأ المزيد ...