تقديم ودراسة مشروع قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات بلجنة الشؤون القانونية للمجلس الشعبي الوطني
2023-06-12
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين 12 جوان 2023، جلسة عمل، برئاسة السيد خلادي زهير، رئيس اللجنة، خصصت للاستماع إلى السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، وبحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار تقديم ودراسة مشروع قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات.
1- مشروع قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
أكّد السيد الوزير أن مشروع هذا القانون يستند إلى مخطط عمل الحكومة في الجانب المتعلق بتحسين أداء العدالة وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 23 أكتوبر 2022، والرامية إلى تبسيط إجراءات التقاضي وإيجاد آليات للفصل في القضايا البسيطة قصد تخفيف الضغط على القاضي والمتقاضي، علاوة على تكفل المشروع ببعض النقائص التي أفرزتها الممارسة القضائية في الميدان.
ثم تطرق بعد ذلك إلى المحاور التي تضمنها مشروع هذا القانون، والمتمثلة فيما يلي:
- المحور الأول: حماية المسؤولين المحليين،
- المحور الثاني: تحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنة الإجراءات وتبسيطها،
- المحور الثالث: إصلاح محكمة الجنايات،
- المحور الرابع: تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في محكمة الجنح،
- المحور الخامس: تعزيز حقوق الأفراد وحرياتهم،
- المحور السادس: إعادة تنظيم الأقطاب القضائية الجزائية لمواجهة الإجرام الخطير،
- المحور السابع: تعزيز إجراءات البحث والتحري في الجرائم الخطيرة.
2- مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، والمتضمن قانون العقوبات
أكّد السيد الوزير أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج السيد رئيس الجمهورية المنبثق من التزاماته 54 لاسيما في الشق المتعلق بمكافحة الجريمة وضما أمن المواطن وسلامة الأملاك العمومية والخاصة، كما أنه يأتي أيضا تجسيدا للتعليمات المسداة في اجتماعات مجلس الوزراء.
ثم فصّل بعد ذلك في المحاور التي تضمنها مشروع هذا القانون، والمتمثلة فيما يلي:
- المحور الأول: مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية،
- المحور الثاني: تعزيز حماية المسيرين ودعم الاستثمار،
- المحور الثالث: تعزيز حماية ضحايا بعض الجرائم،
- المحور الرابع: إدراج الجماعات الإجرامية المنظمة،
- المحور الخامس: محاربة جرائم التزوير وانتحال الوظائف،
- المحور السادس: تجريم أفعال جديدة،
- المحور السابع: تعزيز حماية الأسلاك الأمنية،
- المحور الثامن: العقوبات البديلة،
- المحور التاسع: أحكام مختلفة
و بعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة أعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير
2024-07-11 إقرأ المزيد ...