تقديم و دراسة نصين قانونين بمجلس الأمة

تقديم و دراسة نصين قانونين بمجلس الأمة

---

2023-06-18

---

---

عقدت مساء اليوم الأحد لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة، جلسة عمل برئاسة السيد حبيب دوائي رئيس اللجنة و حضور السيد فيصل بن طالب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لتقديم و دراسة نصين قانونين متعلقين ب :
1) نص قانون يعدل القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، المُعدّل والمتمّم؛
2) نص قانون يعدل ويتمّم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدّل والمتمّم.
بالنسبة للاول أكّد السيد الوزير أن نص هذا القانون يأتي في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية القاضية بتمديد عطلة ‏عيدي الفطر والأضحى المباركين، استجابة لانشغالات المواطنين، حيث يرمي التعديل إلى تمديد مدة العطلة المدفوعة الأجر الممنوحة ‏بمناسبة العيدين من يومين (2) إلى ثلاثة (3) أيام، وذلك بهدف تمكين المواطنين عامة والعمال خاصة من الاحتفال ‏والاحتفاء بهاتين المناسبتين الدينيتين العظيمتين، من خلال تواصلهم مع أفراد عائلاتهم، لاسيما بالتنقل ‏ما بين الولايات لأداء الواجبات الدينية والاجتماعية والتي تتطلب وقتا كافيا للزيارات العائلية وعيادة المرضى وغيرها من مظاهر الترابط والتراحم الاجتماعيين.
‎ ‏ كما نوّه بالصدى الإيجابي الذي لاقته هاته الالتفاتة لدى المواطنين الذين استحسنوا الاهتمام بهذا الشأن، بما ‏يراعي ظروفهم ويسخر لهم أسباب الراحة والطمأنينة، ويعزز ترابط النسيج الاجتماعي، وما لذلك من عظيم الأثر في ‏الحفاظ على استقرار المجتمع وتأكيد انتماء شعبنا للأمة الإسلامية‎. ‎‏
‏ أما الثاني فقد أشار السيد الوزير في بداية عرضه إلى أن هذا النص يأتي تجسيدا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية وتنفيذا ‏لتعليماته المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 25 ديسمبر 2022، التي تقضي بتحسين القدرة ‏الشرائية للمواطنين، قصد صون كرامتهم وذلك من خلال ضمان دخل لائق لهم، لاسيما المتقاعدين، ‏وهذا بمراجعة مبلغ معاشات ومنح التقاعد تحقيقا للعدالة الاجتماعية.‏‎ ‎ وعليه، فإن نص القانون يهدف إلى مراجعة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد ‏والذي سيحدد بنسبة 100 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون، بدلا من 75 % منه، من خلال ‏تعديل وتتميم المادة 16 من القانون السالف الذكر.
‎ كما ينص هذا النص على حد أدنى لمنحة التقاعد السنوية في حدود نسبة تقدر بـ 75% من المبلغ ‏السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، استنادا إلى تعديل وتتميم المادة 47 من القانون السالف الذكر.‏