عرض ومناقشة مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، بالمجلس الشعبي الوطني
2023-07-04
عقد المجلس الشعبي الوطني، يوم الثلاثاء 04 جويلية 2023، جلسة عامة برئاسة السيّد رابح بلخيري، نائب رئيس المجلس، وبحضور السيّد لعزيز فايد، وزير المالية، والسيّدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لعرض ومناقشة مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، وكذا رد السيد الوزير على انشغالات السيدات والسادة النواب.
ذكّر السيد الوزير أن مشروع هذا القانون جاء تطبيقا لأحكام المادة 139 / الفقرة 10 من الدستور، ويرمي إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية والتي تم رفعها إلى مستوى المجالات التي يحكمها القانون، كما أوضح أنّ الهدف من مشروع هذا القانون هو تأطير أفضل للصفقات العمومية بمراعاة التطور العميق في الوضع الاقتصادي للبلاد من خلال تعزيز الإنتاج وأداة الإنتاج الوطني، لاسيما المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة والمؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدا
ثم تطرّق بعد ذلك إلى الأحكام التي جاء بها مشروع هذا القانون والمتعلقة لاسيما بـــــــ:
-إنشاء بوابة إلكترونية خاصة بالصفقات العمومية التي تعتبر في قيد التشغيل في شقها المعلوماتي والعملياتي،
-إلزام المصلحة المتعاقدة في بداية كل سنة بوضع برنامج بتقديري لمشاريع الصفقات العمومية التي سيتم الانطلاق فيها خلال السنة المالية المعنية، والتي ستساعد في بروز المؤسسات الصغيرة جدا والصغيرة وفتح مجال المنافسة بصفة واسعة،
-إعداد مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة، موجهة إلى المسؤولين والموظفين العموميين المشاركين في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها، يطلعون على محتواها ويتعهدون باحترامها،
-التنصيص على إجراءات أخرى لاسيما إجراءات إبرام في حالة طوارئ تتعلق بأزمة صحية أو كوارث تكنولوجية أو طبيعية معلن عنها من قبل الجهات المختصة،
-إنشاء هيئة، لدى الوزير المكلف بالمالية مختصة في مجال الطلب العمومي ويتعلق الأمر بالمجلس الوطني للصفقات العمومية
و بعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة اعضاء المجلس لمناقشة مشروع القانون و تقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...