تقديم و دراسة نصي قانونين بمجلس الأمة
2023-07-13
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، بمجلس الأمة، اليوم الخميس 13 جويلية 2023، جلسة عمل برئاسة السيد نور الدين تاج، رئيس اللجنة، بحضور السيد لعزيز الفايد، وزير المالية، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، خُصّصت لتقديم ودراسة نص قانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، وكذا نص القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
ذكّر السيد الوزير في مستهل عرضه لنص القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية بأن الدولة شرعت في عملية إصلاح المنظومة الوطنية للاستثمار، وذلك بدءً بسن القانون رقم 18-22 المؤرخ في 25 جويلية 2022، المتعلق بالاستثمار الذي جاء بجملة من التسهيلات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار.
مضيفا أن العقار يعتبر مورد غير متجدد، يستدعي أن يمنح بعقلانية ووفق مقاربة اقتصادية محصنة وعن طريق شباك وحيد، وهو ما أكّد عليه السيد رئيس الجمهورية، وهذا بغية القضاء على البيروقراطية، وإضفاء شفافية أثناء معالجة ملفات الاستثمار، وتبسيط إجراءات منح العقار الاقتصادي وتحقيق مرافقة حقيقية للمستثمرين،
ثم بعد ذلك، فصّل السيّد الوزير في أهم الأحكام التي جاء بها نص هذا القانون.
وعن نص القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، ذكّر السيد الوزير أن نص هذا القانون جاء تطبيقا لأحكام المادة 139 / الفقرة 10 من الدستور ويرمي إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية والتي تم رفعها إلى مستوى المجالات التي يحكمها القانون،
زيادة على التوافق مع أحكام الدستور، يندرج نص هذا القانون أيضا في إطار المخطط الشامل لإصلاح المالية العمومية المؤسس بموجب القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، والرمي إلى ترقية الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية وتقديم الحسابات، وذلك انسجاما مع القانونق المحدد لقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي والقانون النقدي والمصرفي.
كما أوضح أن الهدف من مشروع هذا القانون هو تأطير أفضل للصفقات العمومية بمراعاة التطور العميق في الوضع الاقتصادي للبلاد من خلال تعزيز الإنتاج وأداة الإنتاج الوطني لاسيما المؤسسات الناشئة الحاملة للعلامة والمؤسسات الصغيرة أو الصغيرة جدا.
وفي الختام، تطرق السيد الوزير إلى الأحكام التي جاء بها مشروع هذا القانون والمتعلقة لاسيما بــــــ:
- إنشاء بوابة إلكترونية خاصة بالصفقات العمومية التي تعتبر في قيد التشغيل في شقها المعلوماتي والعملياتي،
- إلزام المصلحة المتعاقدة في بداية كل سنة بوضع برنامج بتقديري لمشاريع الصفقات العمومية التي سيتم الانطلاق فيها خلال السنة المالية المعنية، والتي ستساعد في بروز المؤسسات الصغيرة جدا والصغيرة وفتح مجال المنافسة بصفة واسعة،
- إعداد مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة، موجهة إلى المسؤولين والموظفين العموميين المشاركين في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها، يطلعون على محتواها ويتعهدون باحترامها،
- التنصيص على إجراءات أخرى لاسيما إجراءات إبرام في حالة طوارئ تتعلق بأزمة صحية أو كوارث تكنولوجية أو طبيعية معلن عنها من قبل الجهات المختصة،
- إنشاء هيئة لدى الوزير المكلف بالمالية مختصة في مجال الطلب العمومي ويتعلق الأمر بالمجلس الوطني للصفقات العمومية
وبعد ذلك فتح المجال لتدخلات السادة اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير
2024-07-11 إقرأ المزيد ...