اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان وممثلة الحكومة بمقر مجلس الأمة

اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان وممثلة الحكومة بمقر مجلس الأمة

---

2023-09-04

---

---

ترأّس السيد صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، والسيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين 04 سبتمبر 2023، بمقر مجلس الأمة،اجتماعاً لمكتبي غرفتي البرلمان، بحضور ممثلة الحكومة، السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
الاجتماع يأتي في سياق ضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2023 - 2024، وذلك عملاً بأحكام المادة 15 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 16-12، الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدّل والمتمّم.
بعد تدخل السيد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، و تدخل السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، تناولت الكلمة السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، ممثلة الحكومة، حيث أشادت بالخطوات التي تنحوها الجزائر في ظل توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون نحو مستقبل واعد، حاثةً على وضع اليد في اليد ونبذ الاختلاف والفرقة للوقوف سدًّا منيعاً ضد أعداء الجزائر، ثم قدمت قائمة مشاريع القوانين المودعة حالياً لدى المجلس الشعبي الوطني، كما عرضت مشاريع القوانين التي يُمكن أن تُشكّل جدول أعمال الدورة البرلمانية العادية 2023- 2024، والتي جاءت كما يلي:
أ‌- مشاريع القوانين المودعة حالياً لدى المجلس الشعبي الوطني:
1) مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري؛
2) مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية
3) مشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها؛
4) مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية؛
5) مشروع قانون يتعلق بالغابات والثروة الغابية؛
6) مشروع قانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية؛
7) مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966، المتضمن قانون العقوبات؛
8- مشروع قانون يتعلق بتسيير أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
ب- مشاريع القوانين التي يمكن إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني خلال هاته الدورة:
1) مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023؛
2) مشروع قانون المالية لسنة 2024؛
3) مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 23-01 المؤرخ في 5 غشت سنة 2023، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها؛
4) مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2021؛
5) مشروع قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور؛
6) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني؛ 7) مشروع قانون ينظم الأنشطة المنجمية؛
8- مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص؛
9) مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية؛
10) مشروع قانون يتضمن القانون التجاري؛
11) مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات؛
12) مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي؛
13) مشروع قانون عضوي يتعلق بالأحزاب السياسية؛
14) مشروع قانون يتعلق بالتأمينات؛
15) مشروع قانون يتعلق بالتعمير؛
16) مشروع قانون يتعلق بالبلدية؛
17) مشروع قانون يتعلق بالولاية؛
18) مشروع قانون يتضمن شروط ممارسة الأنشطة التجارية؛
19) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004، الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية؛ 20) مشروع
يتضمن القواعد المتعلقة بالمنافسة؛
21) مشروع قانون يعدل الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996، والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج؛
22) مشروع قانون عضوي يتضمن القانون الأساسي للقضاء؛
23) مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري؛
24) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية؛
25) مشروع قانون يعدل القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد؛
26) مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للصيد البحري وتربية المائيات؛
27) مشروع قانون يتضمن القانون التوجيهي للسياحة؛
28) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة؛ 29) مشروع قانون يحدد القواعد
بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها؛
30) مشروع قانون يتعلق بالأملاك الوقفية؛
31) مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة؛ 32) مشروع قانون يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ 33) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010 والمتعلق بحماية الأشخاص المسنين؛ 34) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 02-08 المؤرخ في 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها؛ 35) مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها؛ 36) مشروع قانون يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف.
و أشارت السيد الوزيرة إلى أنّ عدداً من الدوائر الوزارية تعكف حالياً على تحضير وإعداد مشاريع قوانين أخرى يمكن أن تُضاف إلى قائمة هاته المشاريع، مسترسلة بالقول بأنّ الحكومة تحتفظ بحقها في التأكيد على أن بعض مشاريع القوانين يمكنها أن تكتسي طابع الاستعجال، وذلك طبقاً للقانون العضوي الناظم للعلاقات الوظيفية بين البرلمان والحكومة.
و في الختام اكدت السيدة الوزيرة مرة أخرى، التزامها الشخصي والتزام إطارات وموظفي دائرتها الوزارية، على العمل بكل مسؤولية والسهر على نَقْلِ كل انشغالات النواب الأفاضل، أسئلتهم، مُبادراتهم وانشغالاتهم بكل أمانة وفعالية، بما يضمن النجاعة التشريعية اللازمة لهذه الدورة التشريعية، وما يُحقق العلاقة النّوعية التّي يجب أن تكُون بين المؤسسات الدستورية للدولة الجزائرية.