تقديم و دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2024 بالمجلس الشعبي الوطني
2023-11-04
عقدت لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، يوم السبت 04 نوفمبر 2023، جلسة عمل برئاسة السيد سعد بغيجة، رئيس اللجنة، خصّصت للاستماع إلى السيد لعزيز فايد، وزير المالية، وبحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار تقديم ودراسة مشروع قانون المالية لسنة 2024.
أشار السيد الوزير في بداية عرضه إلى السياق الدولي والإقليمي والوطني الذي جاء به إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 وآفاق سنتي 2025 و2026، حيث أظهر فيه الاقتصاد الجزائري مرونة في مواجهة الصدمات المتتالية من الأزمة الصحية ثم الصراع الروسي الأوكراني، من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والميزانياتي التي تشير إلى استمرار النمو مدعوما لاسيما بنشاط القطاع خارج المحروقات، وتحسن عائدات الصادرات، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات، وتراكم احتياطي الصرف، وتقليص عجز الميزانية، مذكّرا بالتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية تنفيذا لتوجهات السيد رئيس الجمهورية الرامية لتعزيز القدرة الشرائية للأسر، لاسيما عبر مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي، وزيادة رواتب الموظفين المنبثقة عن مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية لسنوات 2022 و2023 و2024، إنشاء وإعادة تقييم منحة البطالة وزيادة إعانات ومعاشات التقاعد لصالح فئات اجتماعية معينة، وهو ما ساهم في عودة استقرار الوضعية الاقتصادية، الناتج عن التحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية والميزانياتية.
وفيما يخص توقّعات إغلاق سنة 2023 وتقديرات سنة 2024 وآفاق سنتي 2025 و2026، أفاد أنه تمّ إعدادها استنادا إلى أشغال تغيير سنة أساس الحسابات الاقتصادية التي باشرت فيها مصالح الديوان الوطني للإحصائيات، بحيث تمّ اتخاذ سنة 2001 كسنة الأساس بدلا من سنة 1989، كما سيتم اعتماد سنة 2011 كسنة الأساس في مرحلة ثانية قادمة، تم سنة 2022 في مرحلة ثالثة.
ثم عرض بعد ذلك، المؤشرات الرئيسية لتأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي لمشروع قانون المالية لسنة 2024 والتنبؤات لسنتي 2025 و2026، والمتعلقة بالنمو الاقتصادي، التجارة الخارجية، تطور الميزانية العمومي، الجباية البترولية.
وعن إيرادات الميزانية في سنة 2024، أوضح أنها تقدر ب 9105,3مليار دج، أي بانخفاض طفيف بنسبة 0,82% مقارنة بالإيرادات المقدرة في تنبؤات الاغلاق لسنة 2023، في حين ستصل نفقــــــات الميزانيــــــــة في سنـــة 2024 إلى 15292,74 مليـــــــــار دج كرخصة التزام و 15275,28 مليار دج كاعتمادات دفع، مسجلة بذلك انخفاضا قدره 32,97 مليار دج ( أي-0,2%) كرخصــة التزام و ارتفاعا بمبلغ 568,45 مليار دج ( +3,9 %) كاعتمادات دفع، و هذا مقارنة بقانون المالية التصحيحي لسنة 2023.
وفي الأخير، فصّل في تدابير مشروع قانون المالية لسنة 2024، والمتمثلة في دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، الامتثال الجبائي ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين، توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد، إضافة إلى تسهيلات جبائية وتبسيط وموائمة الإجراءات، الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، رقمنة الإجراءات وتدابير أخرى.
وبعد ذلك فتح المجآل لتدخلات السيدات و السادة أعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم بخصوص مشروع القانون.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...