عرض و مناقشة مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، بالمجلس الشعبي الوطني
2023-11-07
عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء 07 نوفمبر 2023، جلسة عامة، برئاسة السيد مسعود قصري نائب رئيس المجلس، بحضور السيد محمد لعقاب وزير الاتصال، و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لدراسة مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية.
أكد السيد وزير الإتصال في البداية، إن مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الاتصال وإعادة تنظيمه، يندرج في رغبة الجزائر في تعزيز الخيار الديمقراطي وتوسيع نطاق الحريات العامة والمساهمة في بناء المجتمع الديمقراطي الذي يطمح اليه المواطن الجزائري والذي يقتضي منا التكيف مع التحديات التي تواجه قطاع الإعلام في ظل التطورات المذهلة التي تشهدها تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وقال إن مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية يأتي تجسيدا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المنبثقة عن مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 24 افريل 2022 الرامية إلى إصدار قانون خاص بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية واستجابة الى إلزامية مطابقة نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور الجديد ولا سيما المادة 54 منه.
وفي هذا السياق، يقترح هذا المشروع إخضاع إنشاء النشريات الدورية والصحف الالكترونية لنظام التصريح، بدل الاعتماد المعمول به حاليا في القانون الساري المفعول.
كما حرص هذا النص على توطين الصحف الالكترونية بالجزائر من خلال النص على إلزامية ممارسة الصحف الالكترونية لنشاطهاعبر موقع إلكتروني موطّن حصريا ماديا ومنطقيا بالجزائر بامتداد اسم النطاق"dz."
وقصد ضبط المفاهيم الخاصة بالصحافة الالكترونية، يستبعد هذا النص من مجال الصحافة الالكترونية، المواقع الالكترونية التي تهدف أساسا إلى نشر الرّسائل الإشهارية أو الإعلانات، ومواقع الانترنت الشخصية والمدونات التي تنشر بصفة غير مهنية.
وبغرض ترقية جودة الخدمة الإعلامية وتعزيز الاحترافية في الممارسات الإعلامية تم إخضاع إنشاء النشريات الدورية و /أو الصحف الالكترونية لحيازة مدير النشر لشهادة جامعية الى جانب الكفاءة والخبرة الفعلية في مجال الاعلام.
كما يولي هذا المشروع، تكريسا لمبدأ تعددية الآراء والفكر، اهتمامه لمنع تمركز النشريات الدورية والصحف الالكترونية وذلك بتحديد عدد النشريات والصحف الالكترونية المسموح امتلاكها أو مراقبتها من كل شخص طبيعي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو معنوي خاضع للقانون الجزائري، بنشرية واحدة و/ أو صحيفة الكترونية واحدة، للإعلام العام تصدر بنفس الدورية.
واستجابة لنفس المبدأ تم التأكيد على عدم إمكانية المساهمة في الرأسمال الاجتماعي لأكثر من نشريه دورية أو صحيفة الكترونية للإعلام العام تصدر بنفس الدورية.
كما يحدد هذا المشروع مهام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والالكترونية المنشأة بموجب مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، في مجال الضبط، حيث تضطلع أساسا بضمان التعددية الإعلامية ومنع التأثير المالي والسياسي أو الإيديولوجي لنفس المالك والسهر على ولوج المواطن الى المعلومة عبر كامل التراب الوطني وعلى جودة الرسائل الإعلامية.
وفي مجال المسؤولية، يحمل هذا المشروع مدير النشر وصاحب العمل الصحفي المسؤولية المدنية والجزائية عن المضامين التي تنشر عبر الصحف المكتوبة والالكترونية.
وفيما يخص المخالفات، فقد خول هذا النص، سلطة الضبط إخطار الجهات القضائية قصد التوقيف المؤقت أو النهائي لنشاط النشريات الدورية والصحف الالكترونية بقرار معجل النفاذ في حالة الاخلال بأحكام هذا القانون، مع منحها إمكانية التدخل تلقائيا لإعذار المخالفين.
و بعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة اعضاء المجلس لمناقشة مشروع القانون.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...