تقديم و مناقشة اقتراح قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بقوانين المالية، بالمجلس الشعبي الوطني
2023-11-09
عقد المجلس الشعبي الوطني،يوم الخميس09 نوفمبر 2023، جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس،وبحضور السيد لعزيز الفايد، وزير المالية، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، خُصّصت لتقديم اقتراح قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، من طرف مندوب أصحابه وكذا مناقشته من طرف السادة النواب، ولرد مندوب أصحاب الاقتراح على انشغالاتهم.
1- عرض مندوب أصحاب اقتراح القانون السيد بخوش صديق:
نوه في البداية بمواقف السيد رئيس الجمهورية الشجاعة المتعلقة بالقضية الفلسطينية وكذا اهتمامه بالجانب الاجتماعي وعدم فرضه لأي ضرائب تمس المواطن وقدرته الشرائية، كما قدم التوضيحات اللازمة والدوافع والأسباب التي أدت إلى اقتراح هذا القانون، حيث أكّد على الاستقلالية المالية التي يتمتع بها البرلمان بغرفتيه، طبقا لأحكام المادة 104 من القانون العضوي رقم16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، وكذا المادة 80 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، مفيدا بأن القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية يكرّس آليات رقابية مختلفة على القطاعات الوزارية في كل مراحل الميزانية العامة، بدء بالتحضير إلى التنفيذ إلى الرقابة، كما أن ميزانية البرلمان تختلف كليا عن نمط الميزانية حسب البرامج المكرسة بموجب القانون العضوي رقم 18-15 .
وتأسف على عدم مراعاة مبدأ استقلالية البرلمان التي كرّسها القانون العضوي رقم16-12عند إعداد القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، الأمر الذي أدى إلى إحداث تناقض بين نصي القانونين.
2- عرض السيد وزير المالية:
أوضح السيد الوزير بأن التكفل بالخصوصيات التي تتمتع بها غرفتي البرلمان يكون من خلال إدراج بعض الإجراءات المكيّفة التي ستسمح بالأخذ بالحسبان خصوصيتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وأضاف أن اقتراح استثناء غرفتي البرلمان من مجال تطبيق القانون العضوي سيترتب عنه غياب الإطار القانوني لتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات غرفتي البرلمان،وسينجر عن هذا الاستثناء استحالة تطبيق أحكام هذ القانون العضوي على البرلمان لاسيما تلك التي تنص على فتح الاعتمادات وتحويل الاعتمادات والأحكام الأخرى المتعلقة بالآجال، غير أنه لم يمانع إمكانية استثناء البرلمان من بعض أحكام القانون العضوي لاسيما تلك المتعلقة بالتسيير وفقا لقواعد نهج الآداء كما هو معمول به دوليا مع إبقاء البرلمان خاضع للأحكام الأخرى للقانون العضوي رقم 18-15 والذي من دونه لا يمكن حتى وضع الاعتمادات المالية الموجهة لتسيير غرفتي البرلمان تحت تصرفهما.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...