جلسة استماع لوزير الداخلية بلجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني
2023-11-18
عقدت لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، يوم السبت 18 نوفمبر 2023، جلسة عمل برئاسة السيد سعد بغيجة، رئيس اللجنة، خصّصت للاستماع إلى السيد إبراهيم مراد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وبحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2024.
أشار السيد الوزير في بداية عرضه إلى المحاور الأساسية التي ارتكزت عليها التدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، والمتعلقة لاسيما بتعزيز الدور الاقتصادي للجماعات المحلية، تحسين جودة الخدمة العمومية ومواصلة عصرنة ورقمنة المرفق العام وتقريب الإدارة من المواطن، ضمان أمن الأشخاص والممتلكات، علاوة على حماية الأشخاص والممتلكات ضد مخاطر الحوادث والنكبات، تحقيق مبادئ الحوكمة الجيدة على المستوى المحلي، تبني مقاربة جديدة لدعم وتمويل المشاريع التي تبادر بها الحركة الجمعوية ووضع حيز التنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى إحداث إصلاح حقيقي في مجال الأمن عبر الطرق.
ففيما يتعلق بالتدابير التشريعية، أوضح أن القطاع بادر باقتراح العديد من التدابير التشريعية بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2024 حيث تم اعتماد والموافقة على إدراج ستة (06) منها،
ويتعلق الأمر بـــــــــــــ:
- زيادة الحصة المستحقة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية من 30 %إلى 50 % فيما يتعلق بعائدات تعريفة القسيمة على السيارات،
- تخصيص عائدات الرسم على المنتوجات البترولية وذلك تعويضا لإلغاء الرسم على النشاط المهني،
- زيادة الحصة المستحقة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية إلى 50 % فيما يتعلق بعائدات الرسم المطبق على تعبئة الدفع المسبق،
- تخصيص حصة 50 %من ناتج الرسم الخاص بحرق الغاز لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية،
- تخفيض تعريفة حقوق الطابع المطبقة على جوازات السفر الصادرة بالجزائر وكذلك تلك الصادرة لفائدة أفراد الجالية المقيمة بالخارج،
- تعديل مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 302- 042 المعنون صندوق الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى.
أما فيما يخص الجانب الميزانياتي، أفاد أن إعداد ميزانية محفظة وزارة الداخلية تم وفقا لأحكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، حيث شملت 07 برامج رئيسية و19 برنامج فرعي ضمن ميزانية موحدة تضمنت كل من نفقات المستخدمين، التسيير، الاستثمار، والتحويلات.
وأضاف أن الاعتمادات المدرجة في مشروع هذا القانون قدرت بــــــــ1.320.424.887.000 دج كرخص التزام، أي بزيادة تفوق +298 مليار دينار، مقارنة بسنة 2023، في حين بلغت اعتمادات الدفع 1.328.807.337.000 دج أي بزيادة تفوق +302 مليار دينار مقارنة بسنة 2023، مستعرضا بالتفصيل البرامج التي توزعت عليها هذه الاعتمادات.
وفي ختام عرضه، صرّح أن المناصب المالية المفتوحة لسنة 2024 لكافة البرامج وصل عددها 428.211 منصب مالي وهي نفس المناصب المالية المحينة لسنة 2023.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...