جلسة استماع لوزير النقل بلجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني
2023-11-20
عقدت لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين 20 نوفمبر 2023، جلسة عمل برئاسة السيد سعد بغيجة، رئيس اللجنة، خصّصت للاستماع إلى السيد يوسف شرفة، وزير النقل، وبحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2024.
ذكّر السيد الوزير في بداية عرضه بأن قطاع النقل قد استفاد بعنوان قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2023، من ميزانية تقدر بـ 29 ، 19 مليار دج كرخصة التزام و 09، 27 مليار دج كاعتمادات دفع، تم تنفيذها، لأول مرة، وفقا للنظام الميزانياتي الجديد المنصوص عليه في القانون العضوي 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المعدل و المتمم ونصوصه التنظيمية، وكذا أحكام القانون 23-12 المؤرخ في 5 أوت 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.
كما صرح أنه تم التكفل بأجور المستخدمين بما فيها الزيادات التي أقرها السيد رئيس الجمهورية، وكذا نفقات تسيير المصالح على الرغم من العجز في الذي تم تسجيله على مستوى بعض المديريات الولائية للنق،.أما فيما يتعلق بنفقات الاستثمار المعتمدة لسنة 2023 ، فقد تم الانطلاق في العديد من المشاريع الاستثمارية المسجلة واستكملت الاجراءات الخاصة بباقي البرنامج.
أما بخصوص مشروع ميزانية سنة 2024، أشار السيد الوزير إلى أن قطاع النقل أخذ بعين الاعتبار عدة عوامل في إعداد ميزانيته، التي تقوم أساسا على دعم جهود الإنعاش الاقتصادي الرامية إلى تنويع المصادر المولدة للثروة وخلق مناصب الشغل وتدعيم البنية التحتية واستكمال مختلف المشاريع قيد الإنجاز، من خلال:
اقتراح ميزانية تندرج في إطار جهود عقلنة نفقات تسيير مصالح القطاع بعيدا عن كل أشكال التبذير،
التكفل بتبعات الخدمة العمومية المقدمة من طرف شركات النقل بالسكك الحديدية والنقل الجوي،
إعادة تقييم البرنامج قيد الإنجاز،
اقتراح تسجيل عمليات جديدة تندرج في إطار دعم التنمية الاقتصادية وتحسين إطار معيشة المواطنين، بهدف التكفل بشكل فعال بالطلب على النقل وبمعايير السلامة والأمن بوسائل النقل،
بعدها تطرق السيد الوزير إلى أهم المؤشرات الواردة في ميزانية القطاع لسنة 2024:
حيث يقدر المبلغ الإجمالي المخصص لمحفظة برامج وزارة النقل في إطار مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2024 ، بـ :
73,48 مليار دج كرخصة التزام، 69,40 مليار دج كاعتمادات الدفع موزعة حسب البرامج كالتالي:
1- برنامج الحركية واللوجستية : بمبلغ رخصة التزام 47,68 مليار دج و 43,14 مليار دج اعتمادات الدفع
2- برنامج البحرية التجارية والموانئ بمبلغ رخصة التزام و اعتمادات الدفع 821,07 مليون دج ،
3- برنامج الطيران والارصاد الجوية بمبلغ رخصة التزام 22,08 مليار دج و 21,98 مليار دج اعتمادات الدفع
4- برنامج الإدارة العامة بمبلغ رخصة التزام 2,9 مليار دج و 3,45 مليار دج اعتمادات دفع.
كما تتوزع هذه الميزانية حسب العناوين كالتالي:
العنوان الأول: نفقات المستخدمين:
تم تخصيص مبلغ يقدر بـ 5,24 مليار دج، مقابل 3,5 مليار دج سنة 2023،
العنوان الثاني: نفقات تسيير المصالح:
تم تخصيص مبلغ يقدر بـ 296,77 مليون دج، مقابل 255 مليون دج سنة 2023،
العنوان الثالث: نفقات الاستثمار:
حيث بلغ إجمالي رخص الالتزام التي تم تخصيصها لمحفظة برامج "وزارة النقل"، بعنوان نفقات الاستثمار، 42,18 مليار دج، منها 37,77 مليار دج كبرنامج جديد و 4,41 مليار دج كإعادة تقييم للبرنامج الحالي،
والهياكل القاعدية، اعتبارا من سنة 2024، أما فيما يخص اعتمادات الدفع لسنة 2024 ، فقد تم تخصيص لمحفظة برامج "وزارة النقل"، مبلغ 38,10 مليار دج، مقابل 13,38 مليار دج سنة 2023، أي بزيادة 284,75%..
العنوان الرابع: نفقات التحويل:
يقدر المبلغ الإجمالي المخصص لنفقات التحويل لسنة 2024 ، بـ 25,75 مليار دج مقابل 10,5 مليار دج سنة 2023 ، موجه لتغطية نفقات مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية.
وفي ختام عرضه أكد السيد الوزير أن دائرته الوزارية ستبذل قصارى جهدها في سبيل تحقيق الأهداف المسطرة للقطاع في برنامج عمل الحكومة من خلال تجسيد هذه المشاريع وأخرى وكذا اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع الاستثمار، كونه قطاع حيوي خلاق للثروة ومناصب الشغل
و بعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم
2024-07-11 إقرأ المزيد ...