جلسة استماع لوزير الفلاحة و التنمية الريفية بلجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني

جلسة استماع لوزير الفلاحة و التنمية الريفية بلجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني

---

2023-11-21

---

---

عقدت لجنة المالية والميزانية، بالمجلس الشعبي الوطني، مساء الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، جلسة عمل برئاسة السيد سعد بغيجة، ‏رئيس اللجنة، خصّصت للاستماع إلى السيد محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة و التنمية الريفية، بحضور السيدة بسمة عزوار، ‏وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المالية لسنة 2024.‏‎
‎ في البداية اكد السيد الوزير أن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، يشكل أحد أهم الركائز الحالية والمستقبلية للتنمية الشاملة لبلادنا ‏باعتباره المصدر الأساسي للأمن الغذائي، وهذا تماشيا مع المحاور التي تضمنتها خارطة طريق القطاع الى آفاق 2030، النابعة ‏من مخطط عمل الحكومة والتزاماتات رئيس الجمهورية " السيد عبد المجيد تبون"، الذي جعل من الفلاحة خيارا استراتيجيا في ‏الوقت الحالي ورهانا مستقبليا لما لها من مقومات تمكن من الاعتماد عليها كقاطرة ومحرك للنمو الاقتصادي والتنمية بمختلف ‏ميادينها من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني.‏‎
‎ و ذكر في مقدمة مداخلته ، ببعض الحقائق الملموسة، حقائق تتعلق بانجازات كبيرة حققها قطاع الفلاحة والتنمية الريفية،خلال ‏السنوات الأخيرة تحت القيادة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية و تجسيدا لمخطط عمل الحكومة.‏‎
‎ و اضاف انه خلال ثلاث سنوات من العمل الجاد والمتواصل، تم اتخاذ إجراءات جريئة لتمكين هذا القطاع الاستراتيجي من ‏مواكبة التغيرات الطارئة و التحديات المستجدة على كل المستويات.‏‎
‎ في بداية الأمر، كان لا بد من إعادة النظر في الترسانة التشريعية والقانونية والتنظيمية للقطاع، بحيث تم إصدار 57 نصا قانونيا ‏وتنظيميا من شأنها تشجيع الإستثمار و رفع العراقيل الإدارية وتحرير المبادرات. ‏‎
‎ ومن بين الانجازات التي تحققت بصفة ملموسة، أذكر على سبيل المثال لا الحصر:‏‎
‎ ‏1. تسهيل إنشاء التعاونيات الفلاحية، و اعتماد مكاتب الدراسات الخاصة بالفلاحة والتنمية الريفية، وهي سابقة في القطاع.‏‎
‎ ‏2. رفع مستوى دعم بعض المواد الرئيسية (رفع سعر شراء الحبوب لدى الفلاحين، الأسمدة، و حصة المربين من الشعير...)، ‏3. تطهير العقار الفلاحي، واسترجاع الأراضي الفلاحية، مما سمح من إدخال 113.000 هكتار ضمن محفظة ديوان تطوير ‏الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية (‏ODAS‏ ) على مستوى ولايات الجنوب .‏‎
‎ ‏4. وضع إطار خاص بالاستثمار المهيكل، حيث تم توزيع محفظة عقارية أولية تفوق مساحتها 460.000 هكتار منذ تفعيل ‏الديوان في أفريل 2022 إلى غاية اليوم. كما قمنا بالإعلان على محفظة جديدة بداية شهر نوفمبر الجاري تقدر بـ164.000 ‏هكتار.‏‎
‎ ‏5. إطلاق محفظة أولية من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على مستوى خمس ولايات مما سمح بطرح 13.574 هكتار ‏كمرحلة أولى.‏‎
‎ ‏6. تجسيد برنامج ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، حيث تم ربط 38000 مستثمرة فلاحية بطول خط 17.400 كلم. ‏‎
‎ ‏7. في إطار الرقمنة الكلية للقطاع، تم قطع أشواط كبيرة سمحت برقمنة كافة التعاملات على المستوى المركزي والمحلي من ‏خلال استحداث عدة تطبيقات ومنصات رقمية سمحت بالقضاء على البيروقراطية وإقرار الشفافية، ونذكر على سبيل المثال لا ‏الحصر،‎
‎ ‏8. إطلاق البوابة الرقمية ‏psl.madr.gov.dz‏ المخصصة لإتاحة الاستمارات على الشبكة ، والمعلومات حول الإجراءات و ‏تشكيل الملفات الإدارية لجميع الأنشطة الفلاحية و الاستثمارات؛‎
‎ ‏9. تخفيف و تسهيل تسع إجراءات عن طريق تسليم تراخيص عبر الخط الشبكي و غيرها من الاعتمادات الإدارية؛ ‏10. موقع الكتروني خاص بالعرائض والشكاوي ؛‎
‎ ‏11. إطلاق منصة رقمية للعقار الفلاحي لمتابعة عملية استصلاح الأراضي ‏12. طلاق البطاقة المهنيّة الجديدة للفلاحين المزودة برمز الاستجابة السريعة "‏CODE QR‏ "‏‎
‎ ‏13. إطلاق تطبيق لتحديد قطع الاراضي المخصصة لزراعة الحبوب و متابعة جمعها و توقعات الجمع، وغيرها من المنصات؛‎ ‎‎
‎ ‏14. رقمنة عملية متابعة المخزونات الاستراتجية(,‏OAIC, ONIL‏)‏‎.‎‏ ‏‎
‎ اتسم مشروع قانون المالية لسنة 2024 بالطابع الاجتماعي، كما أنه يندرج في اطار وضع حيز التنفيذ للنمط الجديد للحوكمة، وفقا ‏لأحكام القانون العضوي 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المعدل و المتمم المتعلق بقوانين المالية.‏‎
‎ ‏ حيت وجهت المبالغ المخصصة لقطاع الفلاحة أساسا، لتغطية عمليات تكثيف الإنتاج، من خلال دعم المدخلات الفلاحية (البذور ‏والأسمدة) وتنمية الري الفلاحي والمكننة الفلاحية وأسعار منتجات الطاقة المستخدمة في الزراعة لفائدة محيطات الاستصلاح ‏والتكوين والتأطير التقني و الإرشاد الفلاحي و ترقية نظام الضبط وحماية مداخيل الفلاحين، لاسيما من خلال الحث المباشر على ‏تخزين البطاطا والطماطم الصناعية والثوم والبصل، وإنتاج الحبوب وكذا دعم الشعب الصناعية مثل السلجم الزيتي والذرى. ‏وكذا التغطية الشاملة لأعباء فوائد القروض الممنوحة للفلاحين.‏‎
‎ و بناءا على ذلك فقد استفاد قطاع الفلاحة والتنمية الريفية من ترخيص التزام بقيمة 661 مليار دج بموجب مشروع قانون المالية ‏لسنة 2024، موزعة على النحو التالي:‏‎
‎ ‏- البرنامج 076 الفلاحة والتنمية الريفية : 617,8 مليار دج أي ٪94 من مجموع الميزانية ؛‎
‎ ‏- البرنامج 077 الغابات: 36 مليار دج ، أي 05 ٪ من إجمالي الميزانية ؛‏‎
‎ ‏- البرنامج 078 الإدارة العامة: 7,2 مليار دج أو01 ٪ من مجموع الميزانية.‏‎
‎ وفي المقابل تبلغ اعتمادات الدفع ذات الصلة 664,6 مليار دج ، موزعة على النحو التالي:‏‎
‎ ‏- البرنامج 076 الفلاحة والتنمية الريفية : 618,4 مليار دج ، أي٪93 من إجمالي الاعتمادات الممنوحة.‏‎
‎ ‏- البرنامج 077 الغابات : 38,1 مليار دج أي٪06 من إجمالي مجموع الاعتمادات ؛‎
‎ ‏- البرنامج 078 الإدارة العامة : 8,1 مليار دج أي٪01 من مجموع الاعتمادات.‏‎
‎ بالنسبة لتوزيع اعتمادات الدفع حسب طبيعة النفقات فهي كالآتي :‏‎
‎ ‏- العنوان 1 " نفقات المستخدمين " : 42.4 مليار دج ،‎
‎ ‏- العنوان 2 "نفقات تسيير المصالح " : 2.4 مليار دج،‎
‎ ‏- العنوان 3 " نفقات الاستثمار" : 40.4 مليار دج،‎
‎ ‏- العنوان 4 " نفقات التحويل" : 579.4 مليار دج .‏‎
‎ و بعد ان تطرق بالتفصيل لعدة نقاط تخص القطاع فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة أعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم