وزير المالية يعرض قانون المالية لسنة 2024 أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني
2023-11-27
عقد المجلس الشعبي الوطني، صباح يوم الإثنين 27 نوفمبر 2023، جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وبحضور السادة لعزيز فايد، وزير المالية، محمد عبد الحميد هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الرحمان حماد، وزير الشباب والرياضة، ياسين ميرابي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، كريم بيبي تريكي، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، أحمد بداني، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، والسيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
خصّصت هذه الجلسة لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024.
تطرق السيد الوزير في بداية عرضه إلى أسباب تأخر إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث أرجعه إلى قصر آجال إيداع بيان السياسة العامة ومشروع قانون المالية التصحيحي إلى جانب البرنامج المكثف لمجلس الوزراء مما جعل فحص أحكام مشروع قانون المالية يتم خلال اجتماعين لمجلس الوزراء، مذكّرا بأن هذا المشروع يعد ثاني قانون المالية الذي جاء تطبيقا للقانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية.
ثم أشار بعد ذلك إلى السياق الدولي والإقليمي والوطني الذي ميّز إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 وآفاق سنتي 2025 و2026، حيث أظهر فيه الاقتصاد الجزائري مرونة في مواجهة الصدمات المتتالية من الأزمة الصحية ثم الصراع الروسي الأوكراني، من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والميزانياتي التي تشير إلى استمرار النمو مدعوما لاسيما بنشاط القطاع خارج المحروقات، وتحسن عائدات الصادرات، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات، وتراكم احتياطي الصرف، وتقليص عجز الميزانية، مذكّرا بالتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية تنفيذا لتوجهات السيد رئيس الجمهورية الرامية لتعزيز القدرة الشرائية للأسر، لاسيما عبر مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي، وزيادة رواتب الموظفين المنبثقة عن مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية لسنوات 2022 و2023 و2024، إنشاء وإعادة تقييم منحة البطالة وزيادة إعانات ومعاشات التقاعد لصالح فئات اجتماعية معينة، وهو ما ساهم في عودة استقرار الوضعية الاقتصادية، الناتج عن التحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية والميزانياتية.
وفيما يخص توقّعات إغلاق سنة 2023 وتقديرات سنة 2024 وآفاق سنتي 2025 و2026، أفاد أنه تمّ إعدادها استنادا إلى أشغال تغيير سنة أساس الحسابات الاقتصادية التي باشرت فيها مصالح الديوان الوطني للإحصائيات، بحيث تمّ اتخاذ سنة 2001 كسنة الأساس بدلا من سنة 1989، كما سيتم اعتماد سنة 2011 كسنة الأساس في مرحلة ثانية قادمة، تم سنة 2022 في مرحلة ثالثة.
ثم عرض بعد ذلك، المؤشرات الرئيسية لتأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي لمشروع قانون المالية لسنة 2024 والتنبؤات لسنتي 2025 و2026، والمتعلقة بالنمو الاقتصادي، التجارة الخارجية، تطور الميزانية العمومي، الجباية البترولية.
وعن إيرادات الميزانية في سنة 2024، أوضح أنها تقدر ب 9105,3مليار دج، أي بانخفاض طفيف بنسبة 0,82% مقارنة بالإيرادات المقدرة في تنبؤات الاغلاق لسنة 2023، في حين ستصل نفقــــــات الميزانيــــــــة في سنـــــــــــة 2024 إلى 15292,74 مليـــــــــار دج كرخصة التزام و 15275,28 مليار دج كاعتمادات دفع، مسجلــــــــة بذلــك انخفاضــا قدره 32,97 مليار دج ( أي-0,2%) كرخصة التزام و ارتفاعا بمبلغ 568,45 مليار دج ( +3,9 %) كاعتمادات دفع، و هذا مقارنة بقانون المالية التصحيحي لسنة 2023.
وفي الأخير، فصّل في التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2024، والمتمثلة في دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، الامتثال الجبائي ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين، توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد، إضافة إلى تسهيلات جبائية وتبسيط وموائمة الإجراءات، الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، رقمنة الإجراءات وتدابير أخرى.
و بعد قراءة التقرير التمهيدي الذي أعدته لجنة المالية و الميزانية فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة اعضاء المجلس لمناقشة مشروع القانون.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...