تقديم و دراسة نص قانون المالية لسنة 2024 بمجلس الأمة
2023-12-07
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، بمجلس الأمة، يوم الخميس 07 ديسمبر 2023، جلسة عمل برئاسة السيد ميلود حنافي، رئيس اللجنة، خصّصت للاستماع إلى السيد لعزيز فايد، وزير المالية وبحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار تقديم ودراسة نص قانون المالية لسنة 2024.
أشار السيد الوزير في بداية عرضه إلى السياق الدولي والإقليمي الذي ميّز إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 وآفاق سنتي 2025 و2026، حيث أظهر فيه الاقتصاد الجزائري مرونة في مواجهة الصدمات المتتالية من الأزمة الصحية ثم الصراع الروسي الأوكراني، من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والميزانياتي التي تشير إلى استمرار النمو مدعوما لاسيما بنشاط القطاع خارج المحروقات، وتحسن عائدات الصادرات، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات، وتراكم احتياطي الصرف، وتقليص عجز الميزانية مذكّرا بالتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية التي جاءت تنفيذا لتوجهات السيد رئيس الجمهورية الرامية لتعزيز القدرة الشرائية للأسر، لاسيما عبر مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي، وزيادة رواتب الموظفين المنبثقة عن مراجعة شبكة النقاط الاستدلالية لسنوات 2022 و2023 و2024، إنشاء وإعادة تقييم منحة البطالة وزيادة إعانات ومعاشات التقاعد لصالح فئات اجتماعية معينة.
كما نوّه بتوقّعات إغلاق سنة 2023 وتقديرات سنة 2024 وآفاق سنتي 2025 و2026، حيث أفاد أنه تمّ إعدادها استنادا إلى أشغال تغيير سنة أساس الحسابات الاقتصادية التي باشرت فيها مصالح الديوان الوطني للإحصائيات، بحيث تمّ اتخاذ سنة 2001 كسنة الأساس بدلا من سنة 1989، كما سيتم اعتماد سنة 2011 كسنة الأساس في مرحلة ثانية قادمة، تم سنة 2022 في مرحلة ثالثة.
ثم عرض بعد ذلك، المؤشرات الرئيسية لتأطير الاقتصاد الكلي والميزانياتي لمشروع قانون المالية لسنة 2024 والتنبؤات لسنتي 2025 و2026، والمتعلقة بالنمو الاقتصادي، التجارة الخارجية، تطور الميزانية العمومي، الجباية البترولية.
وعن إيرادات الميزانية لسنة 2024، أوضح أنها تقدر ب 9105,3مليار دج، حيث سجلت انخفاض طفيف بنسبة 0,82% مقارنة بالإيرادات المقدرة في تنبؤات الاغلاق لسنة 2023، في حين ستصل نفقــــــات الميزانيــة في سنـــة 2024 إلى 15292,74 مليـار دج كرخصة التزام و 15275,28 مليار دج كاعتمادات دفع، مسجلة بذلــك انخفاضــا قدره 32,97 مليار دج ( أي-0,2%) كرخصــة التزام وارتفاعا بمبلغ 568,45 مليار دج ( +3,9 %) كاعتمادات دفع، وهذا مقارنة بقانون المالية التصحيحي لسنة 2023.
وفي الأخير، فصّل في التدابير التي جاء بها نص قانون المالية لسنة 2024، والمتمثلة في دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، الامتثال الجبائي ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين، توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد، إضافة إلى تسهيلات جبائية وتبسيط وموائمة الإجراءات، الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن رقمنة الإجراءات وتدابير أخرى
وبعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة أعضاء اللجنة، لتقديم تساؤلاتهم حول نص القانون.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...