وزير المالية يعرض نص قانون المالية لسنة 2024 بمجلس الأمة
2023-12-11
عقد مجلس الأمة صباح اليوم الاثنين 11 ديسمبر 2023، جلسة عامة، برئاسة السيد صالح قوجيل رئيس المجلس، بحضور السيد لعزيز فايد وزير المالية، و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، و حضور السيد عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية، السيد محمد الحبيب زهانة وزير النقل، و السيدة فازية دحلب وزيرة البيئة، و السيد ياسين وليد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة ، و خصصت الجلسة لعرض و مناقشة نص قانون المالية لسنة 2024.
تمحورت مداخلة السيد وزير المالية حول أهم الأهداف والتدابير المتعلقة بمواصلة الإصلاح في مجال المالية العامة، من خلال تعزيز قاعدة البنية التحتية، وتعزيز ديناميكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية، للحفاظ على القدرة الشرائية والإنصاف الاجتماعي وخلق مناصب الشغل، وذلك عبر تدخل الدولة في مجالات الصحة والتربية والضمان الاجتماعي والسكن، خاصة لفائدة الشرائح الاجتماعية الأكثر هشاشة.
ويهدف هذا النص إلى التكفل بالأثر المالي الناجم عن التدابير الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي والتزويد بالماء الصالح للشرب لمواجهة إشكالية الشح المائي وترقية الاستثمار، وبعث المشاريع الهيكلية الكبرى ومواصلة إنجاز مختلف المشاريع الجاري تنفيذها حاليا.
واستعرض السيد الوزير بلغة الأرقام ميزانية الدولة المقدرة لسنة 2024، حيث ستؤدي مستويات توازنها إلى عجز ميزانياتي يقدر بـ 6170 مليار دج، مقابل 5526 مليار دج في تنبؤات الإغلاق لسنة 2023، وسيمثل العجز الإجمالي للخزينة 70073 مليار دج في سنة 2024، حيث ستبلغ إيرادات الميزانية سنة 2024 ما مقداره 9105 مليار دج، وستصل نفقات الميزانية إلى 15293 مليار دج كرخصة التزام و15275 مليار دج كاعتمادات دفع، في الوقت الذي بلغت فيه الطلبات المعبر عنها من طرف مجموع القطاعات ما قيمته 16952 مليار دج كرخصة التزام و16424 مليار دج كاعتمادات دفع.
هذا وتوزع ميزانية الدولة لسنة 2024 حسب مجموعة من العناوين، على غرار نفقات المستخدمين المقدرة بـ 5156 مليار دج كرخصة التزام، واعتمادات دفع، وتقدر كتلة الأجور بـ 5275 مليار دج، بينما تبلغ نفقات المصالح 633 مليار دج كرخص التزام واعتمادات دفع، وتحدد نفقات الاستثمار فيما مقداره 2895 مليار دج كرخصة التزام و2809 مليار دج كاعتمادات دفع، ويقدر مبلغ نفقات التحويل بـ 4208 دج كرخصة التزام و4276 مليار دج كاعتمادات دفع، في حين يبلغ إجمالي أعباء الدين العمومي 478 مليار دج، وتُقترح نفقات العمليات المالية بقيمة 3 مليار دج، أما النفقات غير المتوقعة فتبلغ 1920 مليار دج كرخصة التزام واعتمادات دفع.
وفي السياق ذاته، سلطت أهم التدابير التي جاء بها نص قانون المالية لسنة 2024 الضوء على تدابير دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، وتدابير تدعيم الإنصاف الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وتدابير تحسين الوضعية المالية للجماعات المحلية، فضلا عن رقمنة الإجراءات، والتصريح الجمركي وتدابير أخرى عديدة.
وبعد قراءة التقرير التمهيدي الذي اعدته لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية للمجلس، فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة أعضاء المجلس لمناقشة نص القانون.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...