وزير الداخلية يعرض مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، بالمجلس الشعبي الوطني
2023-12-12
عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر2023، جلسة عامة، برئاسة السيد سالم زنطار ، نائب رئيس المجلس، وبحضور السيّد ابراهيم مرّاد، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والسيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصّصت لعرض ومناقشة مشروع قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة، وكذا ردّ السيد الوزير على انشغالات السيدات والسادة النواب.
في مستهل عرضه، أفاد السيد الوزير أن إعداد مشروع هذا القانون ينبثق من الالتزامات الــــــ 54 للسيد رئيس الجمهورية، أين ركز في التزامه 33 على العمل لضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والمحافظة على الممتلكات، وحماية الثروات التي تزخر بها بلادنا.
كما ذكّر بالكوارث التي ألمّت بالجزائر في السنوات الأخيرة كالزلازل والفيضانات وحرائق الغابات التي خلفت خسائر جسيمة في الأرواح وأضرار مادية معتبرة، إضافة إلى هشاشة المدن والأحياء حيال هذه الكوارث، وعلى الرغم من ذلك، فإن الدولة تتدخل فور وقوع أي كارثة لإصلاح وإعادة تأهيل وبناء البنى التحتية المتضررة وتعويض الضحايا بشكل آني وآلي.
وفي ظل هذه الوضعية والتجارب السابقة، تبين وجود ضعف ونقائص وعدم دقّة في القانون رقم 04-20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والمتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
ونظرا لظهور أخطار جديدة، وتسجيل تجاوز هذا القانون بالنظر إلى الأحداث الدولية التي انخرطت فيها الجزائر، لاسيما اتفاقية باريس للتغييرات المناخية لعام 2015 وكذا إطار سنداي (Sendai) الذي أدخل مفاهيم جديده تتعلق بالوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث وكذا التسيير التشاركي للأخطار، فقد دفعت هذه الوضعية إلى إعداد مشروع هذا القانون الذي يضم 9 فصول متكونة من 92 مادة من بينها 24 مادة جديدة و66 مادة تم إعادة صياغتها، بهدف تدارك النقائص المسجلة في القانون الساري، موضحا العناصر التي تم أخذها بعين الاعتبا ر في إعداد هذا المشروع.
وبعد تلاوة التقرير التمهيدي الذي اعدته اللجنة القانونية، فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة أعضاء المجلس لمناقشة مشروع القانون.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...