المصادقة بالاجماع على نصي القانونين المتعلقين بالإستثمار، والإحتياط العسكري.‏

المصادقة بالاجماع على نصي القانونين المتعلقين بالإستثمار، والإحتياط العسكري.‏

---

2022-07-13

---

---

عقد مجلس الأمة صباح اليوم الأربعاء 13 جويلية 2022، جلسة عامة، برئاسة السيد صالح قوجيل رئيس المجلس، حضرها السيد ‏أحمد زغدار وزير الصناعة، و السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت للتصويت مع المناقشة المحدودة ‏على نصي القانونين المتعلقين بالإستثمار، والإحتياط العسكري.‏ ‏1- في البداية عرض السيد وزير الصناعة نص القانون المتعلق بالاستثمار، المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء بتاريخ 19 ‏ماي 2022، تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية، والمعد أساسا وفق مخطط عمل الحكومة المستوحى من برنامج السيد رئيس ‏الجمهورية، هو ثمرة جهود تصبو اليها كل القطاعات الوزارية بصفة ضمنية ، وهو يندرج في إطار سياسة تنويع الاقتصاد ‏الوطني اذ يشكل عنصرا من أهم العناصر التي من الضروري تكييفها حسب متطلبات النمو الاقتصادي الوطني.‏ ويرتكز تكييف هذا المشروع ، أيضا، على توجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ ‏‏13 مارس 2022، وتتعلق بإثراء النقاش، بشكل كاف، لأجل إصدار قانون جديد لترقية الاستثمار .‏ كما يرتكز على تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة؛ واستقرار الإطار التشريعي للاستثمار لمدة لا تقل عن عشر سنوات؛ مع ‏تبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، ولاسيما تلك التي تعتمد على ‏التمويل الذاتي؛ إلى جانب تعزيز صلاحيات الشبّاك الوحيد في معالجة ملفات الاستثمار ضمن الآجال المحددة؛ واقتصار ‏الامتيازات والحوافز الضريبية على توجيه الاستثمار ودعمه في بعض القطاعات أو المناطق التي تحظى باهتمام خاص، من ‏الدولة دون غيرها؛ و على اعتماد مقاربة براغماتية في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و جذب الاستثمارات التي ‏تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل.‏ فقد تم الأخذ، أيضا، بعين الاعتبار، في إعداد نص مشروع هذا القانون، الاقتراحات التي تم تقديمها، إلى السيد الوزير الأول، من ‏طرف مختلف ممثلي منظمات أرباب العمل والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذلك مخرجات الندوة الوطنية ‏للإنعاش الصناعي.‏ وبعد ان تطرق السيد الوزير بالتفصيل للأحكام الواردة في نص القانون، و بعد قراءة التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون ‏الاقتصادية و المالية للمجلس، وبعد مداخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية، عرض السيد رئيس المجلس نص القانون ‏للمصادقة حيث حظي بالاجماع.‏ ‏2- و عرضت السيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان نص القانون المتعلق بالإحتياط العسكري، مُمثّلة للحــكومة، حيث اكدت أن ‏نص القانون يندرج في إطار مساعي الدولة الرامية إلى إعادة تنظيم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها، باعتبار أن الاحتياط العسكري ‏مَــوْرِد بشري هام بالنسبة للجيش الوطني الشعبي، الذي منحه الدستور الجزائري مهمة دائمة تتمثل في المحافظة على الاستقلال ‏الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية، كما أنه يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي ‏والبحري، ويتولى، أيضا، الدفاع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلاد، مما يُوجب تحضير احتياط عسكري من شأنه ‏المساهمة في مواجهة أي تهديد، سواء كـــــان خارجيا أو داخليا، أو أي طـــارئ أمني من شأنه المساس بأمن وسلامة التراب ‏الوطنيين، خاصة في ظل الظروف الأمنية الإقليمية والعالمية الراهنة، و التي تتسم، وللأسف باللاَّإستقرار، ‏ و أشارت إلى أن النصوص الحالية السارية المفعول، والمُؤطِرة للاحتياط العسكري، تعود جُلُها إلى سنة 1976، كما أنها جاءت ‏موزعة على عدة نصوص قانونية، لاسيما، الأوامر رقم 76-110، ورقم 76-111، و رقم 76-112 المؤرخة في 9 ديسمبر سنة ‏‏1976 والمتعلقة على التوالي بالواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين، ومهام وتنظيم الاحتياط، والقانون الأساسي لضباط ‏الاحتياط، ‏ وهو ما يقتضي إعادة النظر فيها، خاصة وأنّ بعض أحكامها أصبحت لا تستجيب للواقع العملي، وذلك عن طريق مراجعتها ‏وتحيين أحكامها، ضمن نص قانوني واحد يحكم ويُنظم الاحتياط العسكري، بما يتماشى والأحكام التي جاء بها الدستور الجديد ‏لسنة 2020، من جهة ، والتكيُف مع المنظومة القانونية الوطنية المُسيِّرة للجيش الوطني الشعبي، لاسيما، الأمر رقم 06-02 ‏المؤرخ في 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمُسْتَخْدِمِينْ العسكريين، المُعدَل و المُتَمَم والقانون رقم 14-‏‏06 المؤرخ في 9 أوت سنة 2014 و المتعلق بالخدمة الوطنية، والأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن ‏قانون المعاشات العسكرية، المُعَدَل والمُتَمَم.‏ و بعد أن تطرقت السيدة الوزيرة بالتفصيل للمحاور الخمسة التي يتضمنها النص، وبعد قراءة التقرير الذي أعدته اللجنة، و ‏مداخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية، عرض السيد رئيس المجلس نص القانون للمصادقة حيث نال إجماع السيدات و ‏السادة الأعضاء.‏