تقديم و دراسة نصين قانونيين بمجلس الأمة
2024-01-08
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، بمجلس الأمة، يوم الإثنين 08 جانفي 2024، جلسة عمل برئاسة السيد محمد العيد بلاع، رئيس اللجنة، خصّصت للاستماع إلى السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام، وبحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار تقديم ودراسة نص قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة وكذا نص قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.
1- نص قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة:
أكّد السيد الوزير أن نص هذا القانون يهدف إلى إصلاح الإطار القانوني لتدخل الدولة في مجال النفقة التي تعد التزاما أساسيا يقع على عاتق الزوج اتجاه المرأة المطلقة والأطفال المحضونين إثر فك الرابطة الزوجية، مضيفا أنه وبالرغم من توفر الأحكام التشريعية الخاصة بالنفقة إلا أن بعض النساء المطلقات يجدن صعوبات في الحصول على المبالغ المحكوم بها قضائيا، و عليه تدخلت الدولة لتأسيس صندوق النفقة بموجب قانون المالية لسنة 2015، وكذا القانون رقم15-01 المؤرخ في 4 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء صندوق النفقة، الذي حدد إجراءات الاستفادة من المستحقات المالية قبل إلغائه في سنة 2021 وإعادة بعثه بموجب قانون المالية لسنة 2024.
ثم تطرق بعد ذلك إلى المحاور الثلاثة التي تضمنها نص هذا القانون، والمتمثلة فيما يلي:
المحور الأول: مجال تطبيق القانون،
المحور الثاني: صندوق النفقة،
المحور الثالث: تسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي.
2- نص قانون يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور:
أكّد السيد الوزير أن نص هذا القانون جاء تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المسداة في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 28 ماي 2023، والرامية إلى إعداد نص خاص لمعالجة ظاهرة التزوير واستعمال المزور ، مضيفا بأن مشروع هذا القانون يشكّل إطارا قانونيا جديدا لضبط مكافحة التزوير ويعزز المنظومة القانونية الوطنية الجزائية التي تحارب هذه الظاهرة المشينة والمؤثرة سلبا على السير الحسن للإدارة الجزائرية، وتشكل تهديدا لأمن الدولة واستقرار المعاملات.
ليفصّل بعد ذلك في المحاور التي تضمنها نص هذا القانون والمتمثلة فيما يلي:
المحور الأول/بأهداف المشروع ومجال تطبيقه،
المحور الثاني/التدابير الاحترازية وآليات مكافحة التزوير،
المحور الثالث/الاحكام الجزائية.
و بعد ذلك فتح المجال لتدخلات السيدات و السادة أعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير.
2024-07-11 إقرأ المزيد ...