دراسة نص قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة بلجنــة الشؤون القانونية بمجلس الأمة
2024-01-09
عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، بمجلس الأمة، يوم الثلاثاء 09 جانفي 2024، جلسة عمل برئاسة السيد محمد العيد بلاع، رئيس اللجنة، خصّصت للاستماع إلى السيد إبراهيم مراد، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، وبحضور السيدة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وذلك في إطار دراستها لنص قانون يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
في مستهل عرضه، أفاد السيد الوزير أن إعداد نص هذا القانون ينبثق من الالتزامات الــــــ 54 للسيد رئيس الجمهورية، أين ركز في التزامه 33 على العمل لضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والمحافظة على الممتلكات، وحماية الثروات التي تزخر بها بلادنا.
مذكرا بالكوارث التي ألمّت بالجزائر في السنوات الأخيرة كالزلازل والفيضانات وحرائق الغابات التي خلفت خسائر جسيمة في الأرواح وأضرار مادية معتبرة، إضافة إلى هشاشة المدن والأحياء حيال هذه الكوارث، وعلى الرغم من ذلك، فإن الدولة تتدخل فور وقوع أي كارثة لإصلاح وإعادة تأهيل وبناء البنى التحتية المتضررة وتعويض الضحايا بشكل آني وآلي.
وفي ظل هذه الوضعية والتجارب السابقة، تبين وجود ضعف ونقائص وعدم دقّة في القانون رقم 04-20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والمتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
ونظرا لظهور أخطار جديدة، وتسجيل تجاوز هذا القانون بالنظر إلى الأحداث الدولية التي انخرطت فيها الجزائر، لاسيما اتفاقية باريس للتغييرات المناخية لعام 2015 وكذا إطار سنداي (Sendai) الذي أدخل مفاهيم جديده تتعلق بالوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث وكذا التسيير التشاركي للأخطار، فقد دفعت هذه الوضعية إلى إعداد مشروع هذا القانون الذي يضم 9 فصول متكونة من 92 مادة من بينها 24 مادة جديدة و66 مادة تم إعادة صياغتها، بهدف تدارك النقائص المسجلة في القانون الساري، موضحا العناصر التي تم أخذها بعين الاعتبا ر في إعداد هذا المشروع.
و بعد ذلك فتح المجآل لتدخلات السيدات و السادة أعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي أجاب عنها السيد الوزير
2024-07-11 إقرأ المزيد ...