وزير الصناعة يعرض نص قانون يتعلق بالإستثمار بمجلس الأمة

وزير الصناعة يعرض نص قانون يتعلق بالإستثمار بمجلس الأمة

---

2022-07-04

---

---

عقدت لجنة الاقتصاد و المالية و المالية بمجلس الأمة، صباح اليوم الإثنين 04 جويلية 2022، جلسة عمل موسعة، برئاسة السيد ‏نور الدين تاج رئيس اللجنة، بحضور السيد أحمد زغدار وزير الصناعة، والسيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، ‏خصصت للاستماع للسيد وزير الصناعة و ذلك في اطار دراستها لنص قانون يتعلق بالاستثمار.‏ في البداية أكد السيد الوزير ان نص هذا القانون المتعلق بالاستثمار، المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء بتاريخ 19 ماي ‏‏2022، تحت رئاسة السيد رئيس الجمهورية، والمعد أساسا وفق مخطط عمل الحكومة المستوحى من برنامج السيد رئيس ‏الجمهورية، هو ثمرة جهود تصبو اليها كل القطاعات الوزارية بصفة ضمنية ، وهو يندرج في إطار سياسة تنويع الاقتصاد ‏الوطني اذ يشكل عنصرا من أهم العناصر التي من الضروري تكييفها حسب متطلبات النمو الاقتصادي الوطني.‏ ويرتكز تكييف هذا المشروع ، أيضا، على توجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ ‏‏13 مارس 2022، وتتعلق بإثراء النقاش، بشكل كاف، لأجل إصدار قانون جديد لترقية الاستثمار . ‏ كما يرتكز على تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة؛ واستقرار الإطار التشريعي للاستثمار لمدة لا تقل عن عشر سنوات؛ مع ‏تبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، ولاسيما تلك التي تعتمد على ‏التمويل الذاتي؛ إلى جانب تعزيز صلاحيات الشبّاك الوحيد في معالجة ملفات الاستثمار ضمن الآجال المحددة؛ واقتصار ‏الامتيازات والحوافز الضريبية على توجيه الاستثمار ودعمه في بعض القطاعات أو المناطق التي تحظى باهتمام خاص، من ‏الدولة دون غيرها؛ و على اعتماد مقاربة براغماتية في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و جذب الاستثمارات التي ‏تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل.‏ فقد تم الأخذ، أيضا، بعين الاعتبار، في إعداد نص هذا القانون، الاقتراحات التي تم تقديمها، إلى السيد الوزير الأول، من طرف ‏مختلف ممثلي منظمات أرباب العمل والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وكذلك مخرجات الندوة الوطنية للإنعاش ‏الصناعي.‏ وقال لابد من الإشارة، في البداية إلى أهداف مشروع هذا القانون الذي يرمي إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات ‏قيمة مضافة عالية؛ و ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة؛ و تثمين الموارد الطبيعية والموارد الاولية المحلية؛ مع إعطاء ‏الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة؛و تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة ، وكذا تفعيل استحداث ‏مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات و الموارد البشرية؛ مع تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير. ‏ مثل هذه الأهداف تتطلب إعادة دراسة ومعالجة للقواعد التي تشكل إطارا لبناء مشروع هذا القانون في ثلاث عناصر أساسية:‏ أولا، فيما يخص العناصر المتعلقة بالمستثمر:‏ شمل نص القانون الجديد عدة تدابير وضمانات موجهة للمستثمر وهي تسعى إلى تعزيز الثقة في الإطار التشريعي للاستثمار ‏وتعزيز جاذبية ورفع تنافسية الجزائر كوجهة استثمارية، من خلال:‏ ‏1. تكريس مبدأ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات، انطلاقا من حرية اختيار الاستثمار وهو مبدأ ‏مكرس دستوريا، والشفافية والمساواة في معالجة الاستثمار وهو الذي يعزز ثقة المستثمر في المنظومة القانونية.‏ ‏2. تكريس الضمانات والحقوق الموجهة للمستثمرين في مجال الاستثمار، من خلال حرية اختيار البرنامج الاستثماري، في ظل ‏احترام التشريع والتنظيم المتعلق بممارسة النشاطات الاقتصادية؛ وإمكانية استفادة المشروع الاستثمار في هذا القانون من العقار ‏التابع للإملاك الخاصة للدولة؛ مع ضــمــان تحـــويل رأس الــمــال المـــســـتــثـــمـــر والـــعـــائــدات الـــنـــاجـــمــة عـــنه من ‏طرف المستثمرين الأجانب شرط أن تكون قيمتها تساوي أو تفوق الأسقف الدنيا للرأسمال المساهم به المحددة حسب التكلفة الكلية ‏للمشروع؛ وكذا ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمر طبقا للتشريع المعمول به؛ والإعفاء من إجراءات التجارة الخارجية ‏والتوطين البنكي بالنسبة للمساهمات العينية الخارجية في شكل سلع جديدة؛ و ضمان حق المستثمر في اللجوء إلى اللجنة العليا ‏الوطنية للطعون المختصة في مجال الاستثمار، المنصبة على مستوي رئاسة الجمهورية والمتكونة من قضاة و خبراء مختصين ‏في الاقتصاد و المالية، مع تحديد أجال المعالجة تكون مُلزمة للإدارات المعنية، إضافة إلى حقه في اللجوء إلى الجهات القضائية؛ ‏إلى جانب إخضاع كل خلاف بين المستثمرالأجنبي والدولة الجزائرية يتسبب فيه المستثمر أو يكون بسبب إجراء اتخذته الدولة ‏الجزائرية للجهات القضائية الجزائرية اﻟﻤﺨتصة، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي صادقت عليها ‏الدولة الجزائرية في مجال الاستثمار؛ و ضمان حق المستثمر في تحويل أو التنازل عن الاستثمار بعد موافقة الوكالة؛ مع عدم ‏وضع الاستثمار محل تسخير من طرف الإدارة إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، مع التعويض العادل والمنصف؛ و ‏عدم المساس بالحقوق والمزايا المكتسبة بموجب التشريعات السابقة لهذا القانون؛ بالإضافة إلى هذه الضمانات و الحقوق، فإن المستثمر ملزم بـالسهر على احترام التشريع المعمول به والمعايير لاسيما تلك المتعلقة ‏بالبيئة والصحة العمومية؛ و تقديم المعلومات الضرورية المطلوبة من طرف الإدارة، لمتابعة وتقييم تنفيذ أحكام هذا القانون .‏ ‏3. إعطاء مفهوم محدد للاستثمار، عبر اقــتــناء الأصول المادية أو غير المادية ضمن نشاطات إنتاج السلع والخدمات في إطـار ‏انشاء أنشطة جديدة وتوسيع قدرات الإنتاج و/أو إعادة تأهيل أدوات الإنتاج؛ والمساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل حصص ‏نقدية أو عينية؛ و كذا نقل أنشطة من الخارج.‏ ‏4. وضع جهة واحدة للتعامل مع المستثمر تتمثل في الشبابيك الوحيدة التي تضم ممثلين عن مختلف الهيئات المعنية بالاستثمار.‏ ‏5. توفير المعلومات المتعلقة حول عرض العقار من حيث منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة وتوفرها، للمستثمرين ‏المستفيدين من المزايا المنصوص عليها في مشروع هذا القانون؛ يسمح هذا التدبير بوضع كل معلومة تتعلق بتوفر العقار تحت تصرف المستثمر عن طريق الهيئات المكلفة بالعقار، لاسيما، من ‏خلال المنصة الرقمية للمستثمر التي تسيرها الوكالة. ‏ ثانيا، فيما يتعلق بالعناصر الموجهة للإطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار ‏ تسعى هذه التدابير الموجهة نحو الاجهزة المكلفة بتنفيذ السياسة الوطنية للاستثمار وكذا بمرافقة ومتابعة عملية الاستثمار إلى ‏تحسين آداء مصالح هذه الاجهزة وناجعتها، و تتعلق هذه التدابير بـــ :‏ ‏1. إعادة النظر في صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار (‏CNI‏)، من خلال حصرها فقط في جهاز اقتراح استراتيجية الدولة في ‏مجال الاستثمار والسهر على تناسقها وتقييم تنفيذها، كما يقوم بإعداد تقريرا تقييميا سنويا يرسل الي السيد رئيس الجمهورية؛ ‏2. إعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مع تغيير تسميتها لإعطائها صبغة جزائرية على المستوى الدولي لتصبح ‏‏"الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار"، ووضعها تحت سلطة الوزير الأول، وكذا منحها دور المروج الحقيقي والمرافق ‏للمستثمرين.‏ ‏ وتكلف الوكالة بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية بالاستثمار من أجل ترقية وتثمين جاذبية الاستثمار في الجزائر، ‏وكذا في الخارج، بالاتصال مع التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج؛ و اعلام أوساط الأعمال وتحسيسهم؛ و ‏تسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها ومرافقة المستثمر في إتمام الإجراءات المرتبطة باستثماره ، و ضمان تسيير المنصة الرقمية ‏للمستثمر؛ ‏3. إنشاء شباك وحيد موجه للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، من أجل مساعدة ومرافقة هذه الاستثمارات الهامة، ويكون ‏ذات اختصاص وطني والمحاور الوحيد الذي يتعامل معه المستثمر، ويكلف بكل الإجراءات اللازمة لتجسيد وتشجيع المشاريع ‏الاستثمارية الكبرى والاستثمارات الأجنبية؛ ‏4. تعزيز دور الشبابيك الوحيدة اللامركزية لتكون بمثابة المحاور الوحيد للمستثمرين على المستوى المحلي وتتولى مهام مساعدة ‏ومرافقة المستثمرين في تجسيد مشاريعهم؛ ‏5. تأهيل و تكليف ممثلي الهيئات والإدارات على مستوى الشباك الوحيد، بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بـــــــتجسيد المشاريع ‏الاستثمارية؛ و منح، في الآجال المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، كل القرارات والتراخيص والوثائق، التي لها ‏علاقة بتجسيد واستغلال المشروع الاستثماري المسجل على مستوى الشبابيك الوحيدة؛ و الحصول على العقار الموجه للاستثمار ‏، و متابعة الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمر.‏ ‏6. إنشاء منصة رقمية للمستثمر، على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تسمح بتوفير كل المعلومات اللازمة ‏للمستثمر، خصوصا فيما يتعلق بــــــــفرص الاستثمار في الجزائر، و الأجهزة المكلفة بالاستثمار و العرض العقاري المتوفر، و ‏التحفيزات والمزايا المرتبطة بالاستثمار وكذا الإجراءات ذات الصلة.‏ كما تسمح هذه المنصة، المتصلة بينياً بالأنظمة المعلوماتية للهيئات والإدارات المكلفة بالاستثمار، بإزالة الطابع المادي عن جميع ‏الإجراءات وإضفاء الشفافية في معالجة الملفات، ومرافقة الاستثمارات ومتابعتها انطلاقا من تسجيلها وأثناء فترة استغلالها، والقيام ‏بواسطة الأنترانت بجميع الإجراءات المتصلة بالاستثمار، لاسيما تلك المتعلقة بإنشاء المؤسسة وتسجيل الاستثمار؛ ومعالجة ‏الملف الاستثماري ومتابعته؛ وإيداع طلبات وتسليم جميع الوثائق والعقود والتراخيص المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية ، وكذا ‏إيداع الطعون ومتابعتها.‏ ثالثا، فيما يخص العناصر التي تحمي مصالح الدولة شمل هذا القانون تدابير تندرج ضمن حماية مصالح الدولة من خلال توجيه الحوافز والمزايا عبر هيكلة جديدة للأنظمة التحفيزية ‏للاستثمار، لهدف توجيه الاستثمار ودعمه في بعض القطاعات أو المناطق التي تحظى باهتمام خاص من الدولة وتنتج اثرا يكون ‏بمثابة ربح استثماري لا إنفاق الدولة.‏ تتمثل هذه التدابير لاسيما، فيما يلي:‏ ‏1. مراجعة هيكلة الأنظمة التحفيزية ضمن سياسات وتوجيه الاستثمار يقترح نص هذا القانون هيكلاً لأنظمة الحوافز الممنوحة للمشاريع الاستثمارية والشروط المؤهلة للاستفادة من المزايا، وهذا وفقًا ‏لتأثيرها على تطوير القطاعات وتنمية المناطق عبر الوطن؛ و للقيمة المضافة لهذه الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.‏ حيث، تم إقرار مزايا وحوافز ضمن ثلاث أنظمة تحفيزية محددة كما يلي:‏ ‏1) النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية ‏ تكون قابلة للاستفادة من النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية، الاستثمارات التي تدخل لاسيما في قطاعات النشاطات التالية:‏ ‏- المناجم والمحاجر؛ ‏- الفلاحة وتربية المائيات والصيد البحري؛ ‏- الصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والصناعات البتروكيميائية؛ ‏- الخدمات والسياحة؛ ‏- الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة؛ ‏- اقتصاد المعرفة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.‏ ‏2) النظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة تستفيد من النظام التحفيزي للمناطق، الاستثمارات المنجزة، في نشاط غير مستثنى من المزايا المنصوص عليها في مشروع هذا ‏القانون، على مستوى:‏ ‏- المواقع التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير؛ ‏- المواقع التي تتطلب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة؛ ‏- المواقع التي تتوفر على إمكانيات من الموارد الطبيعية القابلة للتثمين.‏ ‏3) النظام التحفيزي الموجه للاستثمارات ذات الطابع المهيكل قصد إعطاء دفع للاقتصاد الوطني، سيتم إيلاء أهمية قصوى للمشاريع الاستثمارية المهيكلة، ذات قدرات عالية لخلق الثروة ‏واستحداث مناصب الشغل والتي من شأنها الرفع من جاذبية الإقليم وتكون قوة دافعة للنشاط لاقتصادي من أجل تنمية مستدامة، ‏من خلال تخصيص نظام محفز لها، ‏ تحديد معايير وتأهيل هذه الاستثمارات عن طريق التنظيم بمشاركة جميع القطاعات الوزارية المعنية.‏ تجدر الإشارة، أن مشروع هذا القانون يقترح في إطار هذه الأنظمة التحفيزية السالفة الذكر، مزايا تختلف من نظام لآخر، ويأخذ ‏بعين الاعتبار أهمية الاستثمار، موضوع الاستفادة من هذه المزايا وكذا مكان تموقعه، مما يسمح بتحفيز ودفع الاستثمار نحو ‏القطاعات ذات الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني إلى جانب تنمية المناطق التي تستدعي المرافقة من طرف الدولة وجعلها أكثر ‏جاذبية للاستثمار.‏ تتمثل المزايا المقترحة أساسا فيما يلي: ‏ ‏- إعفاءات جبائية وشبه جبائية بعنوان مرحلة الانجاز:‏ لمدة 3 سنوات للاستثمارات المبادر بها في القطاعات ذات الأولوية؛ لمدة 5 سنوات بالنسبة للاستثمارات التابعة لنظام المناطق ونظام الاستثمارات المهيكلة.‏ يمكن للاستثمارات المهيكلة الاستفادة من مرافقة الدولة عن طريق التـكـفل جـزئـيا أو كـلـيا بأعمال التهيئة والمـنـشــــآت ‏الأســــاسيـة الــــضروريـة لإنجـــاز الاستثمار، على أساس اتفاقية تعد بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة، ‏تبرم الاتفاقية بــعـد مــوافــقــة الحكومة.‏ ‏- إعفاءات جبائية (الضريبة على أرباح لشركات والرسم على النشاط المهني) بعنوان مرحلة الاستغلال، لمدة تتراوح بين:‏ ‏ من 3 الى 5 سنوات بالنسبة للاستثمارات المنجزة في القطاعات ذات الأولوية؛ من 5 الى 10 سنوات بالنسبة للاستثمارات المنجزة على مستوى المناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة؛ من 5 الى 10 سنوات بالنسبة للاستثمارات المهيكلة.‏ تحدد مدة الاستفادة من مزايا الاستغلال على أساس شبكات التقييم، والتي تأخذ بعين الاعتبار أهداف هذا القانون وكذا المعايير ‏المقررة لكل نظام تحفيزي.‏ على سبيل الذكر تأخذ شبكات التقييم، بعض معايير التقييم قابلة للتقييس التالية:‏ ‏1. مكان تموقع المشروع الاستثماري؛ ‏2. مناصب الشغل المنشأة؛ ‏3. تكلفة المشروع الاستثماري؛ ‏4. المساهمة الذاتية في تمويل المشروع؛ ‏5. مصدر المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج.‏ ‏2. تأطير آجال انجاز المشاريع: حيث تم تسقيف فترة مرحلة إنجاز المشروع الاستثماري من أجل دفع المستثمر لتسريع أشغال ‏الإنجاز والدخول في الاستغلال في أقصر الآجال، والأخذ بعين الاعتبار، في احتساب مدة الانجاز، تاريخ إصدار رخصة البناء في ‏الحالات التي تكون فيها هذه الرخصة مطلوبة.‏ كما تم حصر تمديد فترة الاستفادة من مزايا الإنجاز لمدة اثني عشر (12) شهرًا، بهدف لاسيما تفادي إعادة التقييم المالي للمشاريع ‏الاستثمارية، قابلة للتجديد بصفة استثنائية مرة واحدة لنفس المدة عندما يتجاوز انجاز المشروع نسبة تقدم معينة.‏ وفي الأخير، أشار السيد الوزير الى أن نص القانون الجديد المتعلق بالاستثمار يتضمن ثمانية (08) نصوص تطبيقية، من خلال ‏احكام 16 مادة تحيل تطبيقها عن طريق التنظيم، منها سبعة (7) جديدة وواحد (1) تعديلي وسوف تنشر في الجريدة الرسمية وبعد ذلك فتح المجال الى السيدات و السادة اعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم التي اجاب عليها السيد الوزير